#الثائر
كتبت "الأخبار" تقول: لليوم الثاني على التوالي، سجّل لبنان، دفعةً واحدة، 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ثلاث منها فقط تعود لوافدين.
الحصّة الأكبر من الإصابات (35) تعود لمخالطين للعمال الأجانب القاطنين في المبنيين «الموبوءين» في منطقة رأس النبع، واللذين تم عزلهما بالكامل منذ أيام من قبل وزارة الصحة، تلتها بلدة مجدل عنجر حيث سُجّلت 15 إصابة، وتم عزلها بقرار صادر عن محافظ البقاع، ومن ثم بلدة مزبود التي سجل فيها ست إصابات والتي اتخذ أيضاً قرار بعزلها عن المُحيط «لتتمكّن الأجهزة الطبية في خلية الأزمة من احتواء الوباء للحدّ من انتشاره وتنفيذ القرارات بشكل فوري مع الأجهزة الأمنية».
وعليه، أُقفل عدّاد كورونا، أمس، على 1086 إصابة، فيما وصل عدد المُصابين الفعليين إلى 397 مصاباً (318 منهم في العزل المنزلي و79 حالة استشفاء)، وذلك بعد شفاء 663 شخصاً ووفاة 26 فرداً. وتعكس هذه المعطيات المسار الذي كانت قد أشارت إليه الحكومة لجهة اعتماد سياسة عزل المناطق من دون التراجع عن خيار إعادة فتح البلاد تدريجياً.
وترى مصادر وزارة الصحة أنه صحيح أنّ الأرقام غير مُطمئنة «لكنّها لا تُشكّل خطراً فعلياً حتى الآن لأن جميعها ناجمة عن مخالطة المصابين لحالات معروفة»، مُشيرةً إلى أهمية الحذر من انفلات الأمور نتيجة التطور الميداني الذي حصل أخيراً.
وفيما لفت وزير الصحة العامة حمد حسن، أمس، إلى بروز بؤر وبائية محددة جغرافياً، أشار إلى «أننا قد نتجه بالتأكيد إلى موجة ثانية غير محسوبة النتائج، بينما المطلوب في خطة العودة الآمنة والمدروسة كسب مناعة مجتمعية بشكل تدريجي وممنهج وتحت الرقابة والمتابعة اليومية فيبقى الوضع تحت السيطرة، مع مراعاة القدرة الاستيعابية للمُستشفيات الحكومية والخاصة». وأضاف حسن: «أما في حال الفشل في السيطرة على هذا المسار، فسنضطرّ للعودة إلى الإقفال العام لمدة لن تكون قصيرة».
ومن المتوقع أن تُستأنف إجراءات التعبئة العامة بدءاً من يوم الإثنين المُقبل لغاية السابع من حزيران، بحسب قرار مجلس الوزراء أول من أمس، فيما شدّد حسن على إلزامية وضع الكمامات في المرحلة المُقبلة «كشرط ضروري وخط أحمر»، لافتاً إلى أن الحجر الإلزامي لم يعد وجهة نظر، بل ستكون عليه ضوابط وغرامات (...).
يُشار إلى أن تلك الإجراءات تتمثل بحظر التجوال ليلاً (من السابعة مساءً حتى الخامسة فجراً)، وفتح جزئي للمحال والمؤسسات التجارية (مع تحديد القدرة الاستيعابية والدوامات)، على أن تبقى الشواطئ والمراكز التجارية الضخمة ودور السينما وغيرها مُقفلة إلى وقت لاحق.
وفيما أفادت بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن معلومات بإعادة فتح المراكز التجارية الكبرى (malls) يوم الإثنين المُقبل، أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والبلديات، أمس، بياناً أوضح فيه أن أي قرار بإعادة الفتح أو الإغلاق «يعود إلى تعاميم تصدر عن وزير الداخلية والبلديات فقط والذي أسند إليه من قبل المجلس الأعلى للدفاع اتخاذ القرارات المناسبة»، لافتاً إلى أنه «يُمنع على المراكز المذكورة إعادة فتح أبوابها حفاظاً على السلامة العامة، وذلك استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للدفاع في جلسته التي انعقدت بتاريخ 19 أيار 2020».