#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
أيتها الرئاسة ... كَم من المعارك تُخاضُ باسمِكِ!؟
كل مجريات المعارك الإعلاميةِ والسياسيةِ والماليةِ، تصبُ في نهايةِ المطاف عند استحقاقٍ واحدٍ هو استحقاق تشرين الأول 2022،موعد انتخابات رئاسة الجمهورية.
أما ما عدا ذلك فمن التفاصيل .
***
إذا فُتِح ملف، و"صودِف" ان أحد الذين وردَ إسمهم في هذا الملف قريبٌ من زعيم سياسي ماروني، يُقال: المستهدَفُ هو الزعيم وليس مَن ورد إسمهُ في الملف.
إذا ردَّ الزعيم على فتحِ الملف، يُقال إنه فهمَ الرسالة وأن ردهُ جاء على مَن يعتقد انه فتحَ الملف، وهو بدورهِ طامحٌ للرئاسة، ويريد أن يلغي منافسهُ الزعيم السياسي .
***
أثناء الثورة، إذا عمد الجيش اللبناني إلى فتح طريق، وجرى توترٌ بينه وبين الثوار، يُقال: هل المطلوب إحراقُ قائدِ الجيش ؟
***
كل الطرق تؤدي إلى "طاحونة الرئاسة"، لكن مهلاً، هناك " تفاصيلُ صغيرةٌ ."
قبل الوصول إلى تلك "الطاحونة"، ومنها :
ما زال يفصلنا عن أستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية سنتان وخمسةُ أشهر، فكيف يجري الحديثُ عن هذا الإستحقاق فيما البلدُ يعيشُ "كل يوم بيومو"؟
إن الحديثَ عن الرئاسةِ اليوم وعن الترشيحات وعن "حروب الألغاء" للمرشحين، هو " ضربٌ بالرمل "، فقبل رئاسة الجمهورية يجب بقاءُ الجمهورية، وبالتزامن مع وجوبِ بقاءِ الجمهورية يجبُ بقاء "الجمهور" أي الشعب .
إذاً الأولوية: جمهورٌ، جمهوريةٌ، رئاسةُ الجمهورية، وليس العكسَ ...
لبنان يتغيَّر بوتيرةٍ متسارعة :
لبنان تشرين الاول 2016، تاريخ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، لم يعد موجوداً، اذ مرت عصورُ فسادٍ ووصل العماد عون عند آخر المحطات يأساً وبؤساً للأسف.
القطاعاتُ تنهارُ الواحدُ تلو الآخر: مصانعُ تُقفَل، مصارف تُشن حرب التحجيم عليها ، سياحةٌ في خبر كان، أموالُ المودعين صرفتها الدولة بعدما اقترضتها من مصرف لبنان الذي اقترضها من المصارف .
لا دولار يدخل إلى البلد لأن المغتربين تعلموا الدرس وبكلفةٍ مرتفعة جداً. الفنادق تقفل الواحد تلو الآخر، وعددٌ لا بأس بهِ منها معرضٌ للبيع، ولكن مَن يجرؤُ على الشراء اليوم في لبنان؟
الشبابُ في انتظار إعادة فتح المطار لأن حركة السفر ستكون مخيفةً، حتى وإن بدا أن سوق العمل في الدول الأخرى ليست أفضل حالاً .
هذا غيضٌ من فيض، ولكن الأهم من كل ذلك أن الرئيس المقبل سينتخبه مجلس النواب المقبل، وليس مجلس النواب الحالي الذي تنتهي ولايته في أيار 2022، أي قبل خمسة اشهر من موعد اجراء الانتخابات الرئاسية . فأي مجلسٌ جديد سينتخب الرئيس الجديد؟ ووفق أي قانونٍ انتخابي ستجري الانتخابات النيابية ؟هل نبقى على القانون الحالي؟ وهل مازال بالإمكان وضعُ قانونٌ جديد في ظل هذه الظروف؟
***
إنها اسئلةٌ مستحيلةٌ، والأجوبةُ عنها لا تقلُ استحالةً، والمهمُ في كل ذلك، كما يُقال بالعاميةِ: "نيال مين إلو بكرا."