#الثائر

علق المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة على الأنباء المتداولة عن تهديدات تلقاها المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ببيان جاء فيه:

"لقد هالني، كما هال الكثرة الكاثرة من الشعب اللبناني، درجة العدائية العلنية والسافرة، التي يتصرف بها حزب الله تجاه القضاة والتحقيقات القضائية، والمتعلقة بجريمة تفجير مرفأ بيروت، لدرجة انه لم يتورع عن إرسال تهديدات مباشرة للمحقق العدلي عبر أحد مسؤوليه الأمنيين، وذلك بعد أن كان مسؤولون فيه، قد أطلقوا باتجاهه كلاما مشككا ومهددا، يتطابق مع خطوة التهديد التي أقدم عليها المسؤول الامني.

ولذلك، يهم المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة التأكيد على الآتي:

أولا: أهمية العودة الى المطالبة بلجنة تحقيق دولية في هذه الجريمة النكراء، وذلك كما سبق لرؤساء الحكومة السابقين أن طالبوا به بعد ساعات من وقوع هذه الجريمة حرصا منهم على عدم الوصول بهذه القضية إلى ما وصلنا إليه من فوضى وارتباك وانتقائية.

ثانيا: التمسك بالموقف الذي عبر عنه الرؤساء السابقون للحكومة لجهة المطالبة برفع كل الحصانات والابتعاد عن اتباع العدالة الانتقائية، أو العدالة المجتزأة والمنقوصة، وهو ما سبق وأن طالبوا به في أكثر من بيان وموقف، وطالب به أيضا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ومفتي الجمهورية اللبنانية، وذلك بأن لا يصار إلى استثناء أي أحد من المسؤولين من التحقيق، من خلال إصدار قانون جديد في المجلس النيابي يرمي لتعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات النيابية والوزارية والرئاسية، وكذلك العسكرية والقضائية، وذلك لإحقاق العدالة الكاملة غير المنقوصة أو المجتزأة، وللحؤول دون إدخال هذه الجريمة الكبرى في دهاليز الاستنساب والانتقام السياسي.

ثالثا: التمني على دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ان يضع هذا التصرف الخطير في صلب اهتمامه، لكي تتولى الأجهزة الحكومية الرسمية المعنية متابعته، والفصل به حسب القوانين المرعية حفاظا على هيبة القضاء، واحتراما للدولة اللبنانية في إداراتها ومؤسساتها وأجهزتها العسكرية والأمنية.

رابعا: ان الممارسات التي أقدم ويقدم عليها حزب الله بشكل علني ومن دون اي رادع هي ممارسات تضرب صورة وهيبة الدولة اللبنانية، وتمعن في انتشار ورواج الفوضى والتسيب وانهيار المؤسسات والتشجيع على سيادة شريعة الغاب.

خامسا: يدعو المكتب الإعلامي الشعب اللبناني للتمسك بالدستور اللبناني وتطبيق القانون للحفاظ على لبنان ونظامه الديمقراطي البرلماني ومؤسساته الدستورية الشرعية".