#الثائر
تداعى وزراء ونواب حاليون وسابقون وشخصيات من الطائفة الأرثوذكسية إلى اجتماع عقد في مقر مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، حيث كان في استقبالهم متروبوليت بيروت المطران الياس عوده ، وخصص للبحث في شؤون الطائفة والوظائف التي تخصها والتي "تتعرض للتهميش".
وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عدرا، وزير النقل ميشال نجار، النواب: الياس بو صعب ، اسعد درغام، جورج عطاالله، نزيه نجم، عماد واكيم، انيس نصار، وهبة قاطيشا، اسعد حردان، سليم سعاده ونقولا نحاس، والنواب السابقون: فريد مكاري، مروان ابو فاضل، عاطف مجدلاني، فادي كرم ونايلة تويني، والوزراء السابقون: غسان حاصباني، طارق متري، بشارة مرهج، البير سرحان، رئيس "جمعية الصناعيين" سابقا جاك صراف، رئيس "جمعية تجار بيروت" نقولا شماس، ورئيس مجلس إدارة "ام تي في" ميشال المر.
البيان
وأصدر المجتمعون، بيانا تلاه نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وجاء فيه:
"في ظل الأزمات غير المسبوقة، يحتاج لبنان إلى التضامن ومشاركة كل أبنائه الفعالة من دون شعور أي منهم بالغبن أو التهميش أو الاقصاء، لكنه وفي مناسبات عدة، وعلى مدى السنين شهدنا ممارسات ومحاولات من شأنها أن تنتقص من احترام حقوق الجميع، أفرادا وجماعات، في المشاركة الوطنية على الصعد كافة.
وأصاب هذا الانتقاص بصورة خاصة الروم الأرثوذكس، الذين طالما وقفوا الى جانب خيار الدولة المدنية القائمة على أساس المواطنة الحقيقية التي لا تقيم أي تمييز بين اللبنانيين.
ولعل الإجحاف الذي يتعرضون له اليوم يبدو بمثابة الثمن الذي يراد لهم أن يدفعوه بسبب انفتاحهم.
ولقد وصلت الأمور الى حدود إقصاء المواطنين الأرثوذكس عن القيام بدورهم الفاعل في الحياة العامة عن طريق حرمانهم من بعض المواقع في الإدارة اللبنانية التي كثيرا ما كانوا يخدمون الدولة من خلالها بكل جدارة.
ومن أجل تبرير الاقصاء هذا، استخدمت ذريعة المداورة تارة وشعار تجاوز الطائفية طورا والاستبدال حينا.
ان (طائفة اللاطائفيين)، وهو التعبير الذي أطلق تاريخيا على الأرثوذكس والذي يصف خياراتهم المعروفة، تجد نفسها، وللأسف الشديد، مضطرة إلى التصدي للظلم الذي يطالها. وهي بذلك لا تدافع عن حقوق أبنائها فحسب، بل وعن المساواة والمبادىء التأسيسية التي قام عليها لبنان.
لذلك تنادينا، وزراء ونوابا حاليين وسابقين وفعاليات اقتصادية، الى الاجتماع في مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس وإلى حين قيام الدولة المدنية، لنؤكد تمسكنا بما يعود الى الأرثوذكس من مناصب في الدولة، طالما استمر العمل بالتوزيع المتوازن لهذه المناصب بين أبناء الطوائف والمذاهب كافة، وعملا بأحكام الدستور.
ويقتضي هذا التوازن، على سبيل المثال، ان يخصص للأرثوذكس واحد من المناصب الأربعة الأولى في الأسلاك القضائية والعسكرية والأمنية والإدارية والمالية.
وان غياب ذلك اليوم يولد لدى الأرثوذكس شعورا بالاستضعاف والحرمان.
بطبيعة الحال، لسنا في موقف الاعتراض على قيام السلطات الدستورية المختصة بممارسة حقها في التعيين والاستبدال والنقل في الوظائف العامة... ولكننا لا نرضى بالغبن اللاحق بالأرثوذكس، فيما نشدد على المساواة وعدم الانتقائية وتأمين استمرارية العمل من دون إحداث شغور في المراكز، ونطالب باعتماد آليات شفافة في التعيينات تعتمد الكفاية والخبرة والنزاهة والسيرة الحسنة.
وفي هذا السياق نعلن استياءنا من الإجحاف بحقوق الأرثوذكس الذي جرى في عدد كبير من التعيينات منذ زمن وعلى فتراتٍ طويلة ونطالب بتصحيحه.
ونطالب بالتعويض عنه بتعيين أرثوذكسيين من ذوي الكفاية في مناصب عدة من الفئة نفسها. وينطبق ذلك على المواقع الأخرى التي كان يشغلها موظفون أرثوذكس ومن ثم أسندت إلى طوائف أخرى.
كما ونطالب بإقرار مراسيم الترفيع الى الفئة الثانية في الإدارات العامة لجميع مستحقيه وملء وظائف الفئة الأولى الشاغرة وإنصاف الجميع.
وإننا نؤكد، فضلا عن ذلك، رفضنا استبدال موظفين أرثوذكس كبار، دون سواهم من دون أسباب وجيهة".
وقال الفرزلي: "في هذا المجال، استطرد شخصيا لأقول وخروجا عن النص، ولأؤكد على الحقيقة النالية: عندما يقوم احد بزيارة صاحب السيادة ليتحدث مع من يمثل هذه الطائفة، يعتبر الكلام الذي يتلو به امامه وامام سيادته بمثابة التزام، واي اخلال بهذا الكلام هو اعتداء على كرامة الطائفة ورمزية الطائفة وشؤونها وشجونها، وهذا الأمر لا يمكن الا يبنى على شيء مقتضاه كنتيجة من نتيجة هذا الإلتزام".
وتابع: "استطرادا اتوجه بنداء لدولة رئيس مجلس الوزراء لأقول له، ان اسلوب التعاطي مع هذه الطائفة كما مع بقيبة الطوائف، ونحن ادرى الناس بكيفية تعاطيكم مع بقية الطوائف، ان تحترم هذه الإرادة والا يتم تجاوزها، والا سنضطر آسفين استنادا الى هذا الإجتماع الذي كنا بارادة الأرثوذكس جميعا والذي ضم كل الفئات دون استثناء، وكانوا صوتا وقلبا واحدا ورفعوا شعار (الكل واحد)، ليؤكدوا وحدة الموقف والهدف ووحدة الدفاع عن الذات".
وتابع البيان: "إن المرجعيات الأرثوذكسية الروحية والسياسية ولاسيما مطرانية بيروت لطالما لعبت دورا كبيرا في السهر على حسن تمثيل المواطنين الأرثوذكس لما فيه المصلحة العليا للبنان ولصيغته التعددية وفق ما نص عليه الدستور.
وإننا نناشدهم الثبات على هذا الدور ونؤكد ان الأرثوذكس في لبنان سيبقون على انفتاحهم المعروف وقناعاتهم ولكن بنفس الوقت لن يقبلوا بأن يُصار إلى تهميش دورهم ودور مرجعياتهم التاريخية".
وأعلن الفرزلي: "وفي المناسبة تم نأليف لجنة من السادة المجتمعين والسادة الزملاء ليس فقط للبحث في مشكلة هنا او هناك، بل لوضع الخطة الضرورية واللازمة واستراتيجية متكاملة للتفكير في سبل استعادة ما تم فيه الإعتداء على طائفة الروم الأرثوذكس في الحقوق، ولذا سيصار الى اجتماع هذه اللجنة التي تضم السادة الزملاء في اقرب وقت، وسيعلن عن الأسماء في حينه".
حوار
سئل: "هل قصدت وزير الداخلية؟".
- أجاب: "عندما اتوجه بالكلام الى دولة رئيس مجلس الوزراء فهذا هو الكل. هذه رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء، وهو المسؤول".
- قيل له: "هل أنتم منزعجون من رئيس الحكومة؟".
- أجاب: "لا انزعاج، ثمة توضيح لموقفنا كسادة مجتمعين في الداخل برئاسة صاحب السيادة، بحيث لا يتم تكرار الخطأ، وعدم الإستخفاف، هي ليست طائفة مسلحة ولكنها تملك من السلاح الكثير الكثير، السلاح الذي يؤذي والذي يبين الحقيقة".
- سئل: "ماذا يمكن ان تفعلوا؟".
- أجاب: "في البدء كانت الكلمة، وستبقى الكلمة نابعة من هذا المكان وهذا الصرح لكي تؤدي الغاية المرجوة منها".
- سئل: "هل المحافظ زياد شبيب خط احمر؟ ام المركز هو كذلك؟"
- أجاب: "لا احد خط احمر، ثمة كرامة، وهذه الدار وصاحب السيادة هما خط احمر".
حاصباني
واكد حاصباني من جهته "ثوابت أساسية... طالما ليس لدينا الدولة المدنية، وثمة توزيع للطوائف في المراكز الأساسية، لذا وجب أن تكون ثمة مراعاة للمراكز الأرثوذكسية في الدولة، والأهم ان تكون ثمة آليات شفافة لإختيار من هو الأكفأ والأفضل، وعدم تخطي المرجعيات الروحية المعروفة تقليديا وتاريخيا للمساهمة في اعطاء الرأي في هذه الأمور".
وتابع: "الظروف الضاغطة تأخذنا الى اماكن اخرى، لكن يبقى الأهم الا نغض النظر عن اي مقاربة يشوبها الخطأ وعن اي خطأ أو إشكالية هي تحت سقف القانون. ونحن متمسكون بدورنا التاريخي الذي يساعد ويعمل ويساهم في انتاج مؤسسات صلبة، وفي انتاج دولة لجميع ابنائها، ولطالما كان الإرثوذكس مؤمنون بالإنفتاح وبقبول الآخر، وببناء وطن لجميع ابنائه".
ودعا إلى "اعتماد آلية شفافة في التعيين والى الأخذ برأي المرجعيات الأساسية في هذه الطائفة"، داعيا من هم في مركز القرار، إلى أن "يعوا دور هذه الطائفة وعدم الإستمرار في تهميشها".