| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
حسمت وقائع اليوم الأول من مؤتمر بروكسيل 8 أمس، خيار الاتحاد الأوروبي باستمرار سياساته الهجومية ضد الحكومة السورية لسنة جديدة على الأقل، وفي التعبير عن تغيّر الأولويات الأوروبية نحو الاهتمام والتركيز على الحرب في أوكرانيا بشكل رئيسي، ما يعني مراوحة ملف النزوح السوري في لبنان من دون حلول جذرية. وهذا ما عبّر عنه بوضوح نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزف بوريل، الذي حمّل الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد مسؤولية أزمة النزوح من دون تقديم أي تحوّل ملموس في الموقف من دمشق، رغم الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي حيال الأزمة.وفيما كان وزير الخارجية عبدالله بوحبيب يرأس الوفد اللبناني إلى المؤتمر، حاملاً في كلمته انعكاساً لشبه إجماع لبناني حكومي ونيابي حيال ملف النزوح السوري، كان مناصرون للتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وتيار المردة يتظاهرون على مقربة من مكان الاجتماع في العاصمة البلجيكية، في استمرار للسياسة الشعبوية التي زادت أخيراً بعد زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين لبيروت.
وبعيداً عن «الهمروجة» في ملف النازحين كما سماها رئيس المردة سليمان فرنجية قبل يومين، فإن الكتل السياسية والحكومة تدرك الحاجة إلى أي مبالغ تأتي من الاتحاد الأوروبي لدعم العمليات الإنسانية لمفوضية اللاجئين ولباقي منظمات الأمم المتحدة، طالما أن موضوع تقديم المساعدات في سوريا لا يزال مرفوضاً من قبل فرنسا وألمانيا على الأقل. وعلى هذا الأساس، جرى التفاهم بين الحكومة ووزارة الخارجية اللبنانية والوزارات المعنية، ومنها وزارة الشؤون الاجتماعية، بغطاء من المجلس النيابي، على عدم رفض المساعدات الدولية، كي لا يتحمّل لبنان عبء النزوح وحده. وبحسب الأرقام، فإن حاجة لبنان عام 2024 من المساعدات لتغطية السوريين واللبنانيين تصل الى ما يقارب 2.72 مليار دولار، تأمّن منها العام الماضي حوالي 1.38 بليون، بينما تقول مصادر أمميّة إن هناك جهداً للوصول إلى 1.4 بليون دولار في المؤتمر.
ورغم الموقف السلبي للاتحاد الأوروبي، لم يعد ممكناً إخفاء التباين الكبير بين موقفَي ألمانيا وفرنسا المتمسّكتين باستمرار سياسة العداء تجاه سوريا، ودول أخرى تدعو إلى التواصل مع دمشق لتخفيف حدة الأزمات الأوروبية المتأتية من الأزمة السورية، وعلى رأس هذه الدول إيطاليا واليونان والنمسا وإسبانيا والبرتغال وتشيكيا وقبرص. وتطرح هذه الدول ضرورة القيام بخطوات جديدة عنوانها «التعافي المبكر» كنهج للانتقال من الاعتماد على الإغاثات الإنسانية إلى الاعتماد على الذات من خلال إعادة تشغيل الاقتصادات المحلية للحد من الأزمة التي يعيشها السوريون ولتسهيل العودة، وهو مشروع نوقش عام 2022 وجرت عرقلته بسبب التعنت الألماني والفرنسي برفض أي مبادرة تجاه سوريا. وقد عبّر عن هذا الانقسام وزير الداخلية الاتحادي في النمسا غيرهارد كارنر الذي أشار إلى أنه «يجري حالياً تشكيل تحالف لتوضيح كيفية التعامل مع هذه القضية (اللاجئين)، كما يبحث وزير الخارجية الاتحادي ألكسندر شالينبيرغ من (حزب الشعب النمسَوي) في هذه المسألة، لكن في نهاية المطاف يجب أن تكون هناك محادثات (مع الدولة السورية)، وإلا لا يمكن لأي طائرة أن تهبط في سوريا».
رغم الموقف السلبي للاتحاد لم يعد ممكناً إخفاء تباين عدد كبير من الدول مع ألمانيا وفرنسا المتمسّكتين بسياسة العداء لسوريا
من جهته، قال بوحبيب إنه يحمل إلى المؤتمر «موقفاً لبنانياً جامعاً عبّر عنه المجلس النيابي اللبناني بتوصيته الأخيرة للحكومة اللبنانية في جلسة انعقدت منذ حوالي الأسبوعين في بيروت، عكست إجماعاً لبنانياً قلّ نظيره بأنّ لبنان، حكومةً وشعباً من كل الفئات، والمناطق، والطوائف، والأحزاب، وصل إلى نقطة اللاعودة لجهة تحمل بقاء الأمور على حالها، والاستمرار في السياسات المتّبعة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً في ملف النزوح السوري». وقال: «جئنا اليوم لطرح حلول متوافقة مع القوانين اللبنانية والدولية وخارج نمط التفكير الذي ساد منذ بدء الأزمة. حلول مستدامة، تؤمّن العودة على نطاق واسع للنازحين السوريين إلى بلدهم بكرامة وأمان. ومن تتعذّر عودته لأسباب سياسية، ندعو لإعادة توطينه في دولة ثالثة، احتراماً لمبدأ القانون الدولي الإنساني بتقاسم الأعباء».
وتناول بوحبيب العلاقة مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية سعت إلى تشجيع تعاون المفوضية مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية لتوفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين، ووقّعت مع المفوضية مذكّرة تفاهم لتسليم داتا النازحين لكنها لم تلتزم بذلك. وفيما تدّعي المفوضية توقيعها تفاهمات تمنعها من تسليم كامل الداتا «حماية للسوريين خصوصاً المعارضين» أكد بوحبيب أن الداتا التي يطلبها لبنان «هي حق وطني سيادي، وذو أهمية كبيرة لتصنيف السوريين في لبنان، وللحكومة اللبنانية كامل الحق في طلب هذه البيانات واستخدامها لتنظيم الوجود السوري في لبنان».
المصدر: الاخبار
