| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب رؤساء روابط المخاتير من عدد من المناطق اللبنانية والأقضية والمحافظات، وقد أبلغهم كنعان بالاتصالات التي قام بها مع عدد من المعنيين في ما يتعلّق برسم طابع المختار والتعهّد الذي حصل عليه من الجهات الحكومية المعنية بمعالجة الموضوع في أول جلسة لمجلس الوزراء، لجهة إما توفير الطابع، أو وقف العمل به لحين توفر الطابع.
كذلك تطرق البحث الى مسألة رسم الطابع المالي، ووضع كنعان الوفد في صورة المراجعة التي يقوم بها في ضوء ما أقرّ في الهيئة العامة، والعمل على تعديل ذلك، لاسيما في ما يتعلّق بالمعاملات المتعلّقة بالأحوال الشخصية لتكون تحت السقف الذي طالبت به لجنة المال خلال مناقشة الموازنة، بما لا يتعدى مؤشّر التضخّم وألا تكون زيادات عشوائية، وأعلن كنعان أنه "سيتقدّم باقتراح قانون يحاكي الواقع ويعيد هذه الرسوم الى ما هو مقبول منطقياً ويأخذ في الاعتبار قدرة الناس على تحمّل الأعباء".
وقال كنعان: "الناس مش مكسر عصا" وصرخة المخاتير بمحلها، وكل هذه الاجراءات تؤدي لزيادة التعطيل الذي واجهناه من اليوم الأول بالموازنة من خلال زيادة الضرائب والرسوم، وبالتالي تشجيع الاقتصاد غير الشرعي، او خارج الموازنة من خلال إقفال الدوائر العقارية لأكثر من سنة وغيرها من مصالح ودوائر مالية للدولة".
اضاف: "أدت هذه المواجهة على صعيد الموازنة الى الغاء ٤٤ مادة ضريبية وتعديل ٧٧ منها ورفد وزارة الداخلية بالاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية، وخارج الموازنة بصدور قرار عن مجلس الوزراء تاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٣ بإعادة فتح الدوائر العقارية ورصد الإمكانيات البشرية والمادية (في الموازنة) لإنجاز هذا العمل، وبدأ التنفيذ لكن التراكم الهائل بالمعاملات المكدسة خلال فترة الإقفال يجري معالجته لفتح الباب من جديد للمعاملات الجديدة بأسرع وقت".
وكان كنعان أكد في بيان ان "بعدما عالجنا في لجنة المال إهمال الحكومة في مشروع موازنة ٢٠٢٤ تخصيص اعتماد لإجراء الانتخابات البلدية بموعدها وقمنا بنقل ١٠٠٠ مليار ليرة من الاحتياطي إلى موازنة وزارة الداخلية، بهدف وقف الشلل البلدي وإجراء الانتخابات ، أتى فقدان الطابع المالي للمختار بعد رفعه إلى ٥٠ الف ليرة ليهدد بشلل العمل الاختياري"!
وأضاف: "لذلك المطلوب فوراً إما توفير الطابع أو تعليق العمل به لحين توفيره من قبل وزارة المالية، الأمر الذي كنا قد نبهنا الحكومة منه خلال اجتماعات اللجنة".
وتابع كنعان: "وقد تواصلت ليلاً مع عدد من المسؤولين المعنيين لمعالجة هذه المسألة بالاضافة إلى تصحيح بعض الرسوم المتعلقة بالأحوال الشخصية، وذلك من دون أي إبطاء كي لا تضيف تعطيلاً فوق تعطيل للسلطات المحلية والاختيارية والبلدية وللمواطن".
