| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
منذُ ثلاثِ سنواتٍ تقريباً، جاءتْ إلى لبنان شركتا تدقيقٍ دوليتانِ، للتدقيقِ في حساباتِ وموجوداتِ مصرفِ لبنانَ، وضعتْ الشركتانِ تقريرهما،
وممَّا وردَ فيهِ أنهما لم تستطيعا " معاينةَ" موجوداتِ الذهبِ في مصرفِ لبنانَ.
مرَّ التقريرُ من دونِ أن يثيرَ أيَّ ردةِ فعلٍ، لكنَ احدَ الخبراءِ اللبنانيينَ الذي اطَّلعَ على التقريرِ، طرحَ جملةٍ من الأسئلةِ عن هذهِ الواقعةِ، ومن هذهِ الأسئلةِ:
هلْ الذهبُ غيرُ موجودٍ، ولهذا السببِ لم تتمكنْ الشركتانِ من معاينتهِ؟ أم هو موجودٌ ولكنْ مُنِعَ على الشركتينِ معاينتهُ؟
وسؤالٌ آخر، هل هو كما يُقالُ محصَّنٌ ومُصانٌ في (Fort Knox) في الولاياتِ المتحدةِ الاميركيةِ، وتحديداً في ولايةِ كنتاكي – حيثُ تقدَّرُ الكميةُ المخزَّنةُ من الذهبِ بحوالي 4600 طنٍ.
هذا لغزٌ لم يُجِبْ أحدٌ عليهِ إلى اليوم ، لكنْ في كلِّ مرَّةٍ يتعثَّرُ فيهِ إحتياطُ مصرفِ لبنانَ من العملاتِ ، يُصارُ إلى التفكيرِ ببيعِ الذهبِ .
***
حصلَ ذلكَ في منتصفِ ثمانينياتِ القرنِ الماضي حين أنخفضَ إحتياطُ مصرفِ لبنانَ من العملاتِ الصعبةِ إلى 150 مليونِ دولارٍ.
لكنَ السلطتينِ التنفيذيةَ والتشريعيةَ "هبَّتا " للدفاعِ عن الذهبِ وصدرَ قانونٌ بعدمِ المسِّ بهِ .
لكننا اليومَ نعيشُ في مرحلةٍ أصبحتْ فيها القوانينُ، ولاسيما الماليةُ منها، وجهةَ نظرٍ. قانونُ النقدِ والتسليفِ الذي يُجبرُ المصارفَ على دفعِ الودائعِ للبنانيينَ ،
أينَ هو؟
أينَ مصرفُ لبنانَ من هذا القانونِ؟
أليسَ من سُخريةِ القدرِ أن يُستبدلَ هذا القانونُ بالتعاميمِ الأشبهِ " بلائحةِ الطعامِ" التي فيها أكثرُ من خيارٍ للإنسانِ؟
***
هناكَ إعلاناتٌ على مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ، ولاسيما فايسبوك وتويتر تقولُ:
" نشتري ذهباً".
ربما تروقُ هذهِ الفكرةُ لاهلِ السلطةِ المتحكِّمةِ والمهندسينَ، فينشرون إعلاناتٍ بالطريقةِ ذاتها تقولُ:
"نبيعُ ذهباً".
للوهلةِ الأولى قد تبدو الفكرةُ سورياليةً، لكنْ لماذا العجبُ؟
كنا نسمعُ الحاكمَ يقولُ:
"لا خوفَ على الليرةِ" فطارتْ الليرةُ.
كنا نسمعُ الحاكمَ يقولُ:
"المصارفُ بالفِ خيرٍ" فأينَ الخيرُ؟
بموجبِ ايِّ قانونٍ لا تعطي المصارفَ الودائعَ للناسِ؟
هل بموجبِ قانونِ النقدِ والتسليفِ؟
نخشى على الذهبِ، صحيحٌ نخشى على الذهبِ!
فمَنْ يهدرُ مئةَ مليارِ دولارٍ ودائعَ الناسِ، وبموجبِ قوانينِ الموازنةِ، هلْ " يغصُّ" بعشرينِ مليارِ دولارٍ، قيمةُ الذهبِ؟
والذرائعُ جاهزةٌ، فكما كانَ يقولُ أنه ملزمٌ بتمويلِ الدولةِ لشراءِ الفيول ودعمِ شراءِ الأدويةِ والطحينِ وتمويلِ سلسلةِ الرتبِ والرواتبِ ، سيقولُ إن صحةَ اللبنانيِّ أهمُّ من الذهبِ، لتبريرِ بيعِ الذهبِ!
قديماً كان يُقالُ عن اللبناني:
"صحتو احلى من الدهب"، يُخشى اليومَ أن تتدهورَ صحتهُ ويطيرَ الذهبُ" .
***
فليتفضَّلْ مجلسُ النوابِ، بما تبقَّى لهُ من أيامٍ، ان يؤكِّدَ على قانونِ عدمِ التصرفِ بالذهبِ،
وليتفضَّلْ شخصياً رئيسُ الحكومةِ "النجيبُ العجيبُ"، بما تبقَّى لحكومتهِ من ايامٍ، أن تؤكِّدَ على هذا الأمرِ، وهكذا يمكنُ القولُ:
"يا رايح لا تكتِّر القبايح" ،بل مطلوبٌ منكم... "منعُ جشعكمْ" من التصرُّفِ بالذهبِ!!
