| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
وشكل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد
#الثائر
وافق مجلس الوزراء في جلسة عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على توصية المجلس الأعلى للدفاع بتمديد التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي، والمحافظة على الإجراءات والتدابير المتخذة لتنفيذ القرار.
واحال المجلس حادثة الانفجار الذي وقع في التليل على المجلس العدلي، كما كلف وزير المال استقراض مبلغ 100 مليون دولار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لزيادة ساعات التغذية الكهربائية.
وشدد الرئيس عون خلال الجلسة على "أهمية ان تحظى الحكومة بثقة الناس والمجتمع الدولي بعد ان نالت ثقة مجلس النواب، وهذا يقتضي العمل الجاد والسريع لتنفيذ البيان الوزاري وفق برنامج أولويات ينطلق من الأمور الحياتية والمعيشية للمواطن". وأشار الى ان "حاجات كثيرة للمواطنين، يجب ان تنكب الحكومة على تنفيذها ومنها مراقبة ضبط الأسعار وإنجاز البطاقة التمويلية".
من جهته، اعتبر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ان "التحدي كبير ان نعمل لنيل ثقة الناس، وهذا يتحقق اذا كنا فريق عمل واحد ومتضامن".
وشدد على ان "الحكومة تعمل وبسرعة لتحقيق حاجات المواطنين ومنها البطاقة التمويلية والكهرباء والمحروقات وغيرها من المواضيع الأساسية التي ستحظى باهتمام مباشر".
واطلع الرئيس عون المجلس، انه "وفقا للمادة 52 من الدستور، وبالتنسيق مع الرئيس ميقاتي، فوض لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزيري المالية والاقتصاد والتجارة وخبيرين يمثلان رئاسة الجمهورية".
الوزير قرداحي
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام جورج قرداحي الى الصحافيين وتلا المقررات: "عقد مجلس الوزراء جلسته الأولى بعد نيل الحكومة الثقة، برئاسة السيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والسيد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، والوزراء.
في مستهل الجلسة، هنأ الرئيس عون الحكومة بنيلها ثقة المجلس النيابي، متمنيا ان تحظى بثقة المواطنين ايضا، وثقة المجتمع الدولي، وهذا يقتضي العمل الجاد والسريع لتنفيذ البيان الوزاري وفق برنامج أولويات ينطلق من الأمور الحياتية والمعيشية للمواطن.
وأشار رئيس الجمهورية الى ان حاجات كثيرة للمواطنين، يجب ان تنكب الحكومة على تنفيذها ومنها مراقبة ضبط الأسعار وإنجاز البطاقة التمويلية.
ثم تحدث الرئيس ميقاتي شاكرا الرئيس عون على تهنئته الحكومة بالثقة التي نالتها من مجلس النواب. وقال: ان التحدي كبير ان نعمل لنيل ثقة الناس، وهذا يتحقق اذا كنا فريق عمل واحد ومتضامن لان إيصال الناس الى حقوقها مسؤولية علينا تحملها جميعا، وعلينا ان نلتزم تحقيق امنيات المواطنين المحقة، وخصوصا الامن الاجتماعي وهو الأساس ويوازي أي امر آخر.
وأضاف الرئيس ميقاتي: نحن نعمل وبسرعة لتحقيق حاجات المواطنين ومنها البطاقة التمويلية والكهرباء والمحروقات وغيرها من المواضيع الأساسية التي ستوليها الحكومة اهتماما مباشرا.
ثم اطلع الرئيس ميقاتي مجلس الوزراء على نتائج زيارته الى باريس والاجتماع الذي عقده مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، واصفا اللقاء بأنه كان جيدا جدا، وان الرئيس الفرنسي ابدى اهتماما لافتا بدعم لبنان، مؤكدا استعداد فرنسا للمساعدة في اكثر من قطاع، معتبرا ان الباب الحقيقي للنجاة هو بداية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بسرعة.
وأشار الرئيس ميقاتي الى ان الرئيس ماكرون ابدى استعداد فرنسا للمساعدة في موضوع الكهرباء وإعادة تأهيل المرفأ، على ان تكون الشفافية كاملة في كل المشاريع التي تنفذها الدولة، وخصوصا قانون الشراء العام. وتحدث عن لجنة مشتركة لبنانية- فرنسية سيتم تشكيلها قريبا لمتابعة المواضيع المشتركة بين البلدين.
بعد ذلك، درس مجلس الوزراء جدول اعماله، ووافق على انهاء المجلس الأعلى للدفاع بتمديد فترة التعبئة من 1/10/2021 الى 31/12/2021، مع المحافظة على الإجراءات والتدابير المتخذة.
ومن ابرز القرارات التي اتخذها المجلس:
- الموافقة على الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الاعمال باستثناء بعضها الذي تم تأجيله الى حين حضور رئيس ديوان المحاسبة.
- الموافقة على تشكيل لجان وزارية تعنى بشؤون مختلفة، وإلغاء لجان كانت مشكلة سابقا.
- الموافقة على إحالة قضية انفجار خزان الوقود التي وقعت في منطقة التليل في عكار، على المجلس العدلي.
- الموافقة على طلب وزارة الاتصالات تمديد العمل لغاية 31/12/2021، وبشكل موقت وبصورة استثنائية، بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمضاعفة سرعة الانترنت وحجم الاستهلاك دون أي كلفة إضافية.
- الموافقة على تكليف وزير المالية استقراض مبلغ 100 مليون دولار من مصرف لبنان لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين زيادة عدد ساعات التغذية.
واطلع السيد رئيس الجمهورية المجلس، انه بالاتفاق مع السيد رئيس مجلس الوزراء، فوض بموجب المادة 52 من الدستور، لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزيري المالية والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان وخبيرين يمثلان رئاسة الجمهورية".
حوار مع الصحافيين
ثم دار بين الوزير قرداحي والصحافيين الحوار التالي، فسئل: هل تم تعيين الخبيرين في اللجنة؟
أجاب: "كلا، لم يتم تعيينهما بعد".
سئل: لماذا لم يبحث المجلس في قضية اقصاء المحقق العدلي طارق البيطار؟
أجاب: "بحث المجلس جدول الاعمال الذي كان مقررا سابقا ولم يبحث أي موضوع إضافي خارجه، ما عدا مسائل تتعلق بالكهرباء".
سئل: هناك عقوبات أميركية اليوم على حزب الله، هل تطرقتم الى هذه المسألة؟
أجاب: "كلا، لم تكن على جدول الاعمال".
سئل: صدر اليوم جدول تسعير المحروقات والبطاقة التمويلية لم تبصر النور.
أجاب: "ان هذا الموضوع ملح، وتم بحث موضوع القوة الشرائية لدى المواطن، وستتخذ إجراءات في المستقبل وتم تشكيل لجان لدرس كل هذه المواضيع".
سئل: هناك أمور ملحة أخرى لم يتم بحثها، ومنها قضية تهديد القاضي البيطار.
أجاب: "هذه هي الجلسة الأولى للحكومة بعد نيل الثقة، كانت هناك مواضيع سابقة يجب البت بها، ومسائل عديدة خلال فترة حكومة تصريف الاعمال. وان شاء الله تطرح المواضيع الأخرى في الجلسات المقبلة".
سئل: ماذا عن خطة النقل المشترك؟
أجاب: "تم بحث هذه المسألة، وسيتم بحثها في العمق كونها أساسية وضرورية وباتت بأهمية الكهرباء والمحروقات والدواء. وقد شدد وزير الاشغال العامة والنقل على هذا الامر، لان قدرة المواطنين على شراء المحروقات والتنقل باتت مكلفة جدا،و من الضروري قيام وسائل نقل مشترك".
سئل: هل طلب حضور ديوان المحاسبة يعود الى التشكيك ببعض الأمور؟
أجاب: "كلا، انما رغب السيد رئيس مجلس الوزراء في حضور رئيس ديوان المحاسبة لتسيير الأمور، واعتقد هذا هو الامر المتبعط.
سئل: هل ستتولى اللجنة التفاوض مع صندوق النقد؟
أجاب: "نعم هي التي ستفاوض، وتم تشكيلها بايعاز من السيد رئيس الجمهورية".
سئل: ما هي مهام اللجنة المشتركة اللبنانية - الفرنسية؟
أجاب: "تبعا للمحادثات التي اجراها السيد رئيس مجلس الوزراء في فرنسا مع الرئيس ماكرون، ستتولى اللجنة درس كل الأمور ومنها الإصلاحات".
وزير الطاقة
ثم تحدث وزير الطاقة والمياه وليد فياض عن موضوع الكهرباء والطاقة بشكل عام، فقال:" يهمني اولا ان البوصلة بالنسبة الي هي الشعور اولا بالمسؤولية تجاه المواطن اللبناني، وكل الخطوات التي أقوم بها هدفها المجتمع والمواطن. اما الامر الثاني فيتعلق بقطاعات الطاقة الممكنة لاقتصادنا أي الكهرباء والطاقة والمحروقات، فللاسف نحن نستهلك محروقات ولا ننتجها، ولا يجب السعي من اجل تحقيق ربح كبير في قطاعات الطاقة الثلاثة، بل لتمكين الاقتصاد باستدامة مالية. ويجب التفكير بهذا السياق في الخطة الطويلة الأمد لقطاع الطاقة، وهذه الخطة ليست جاهزة بعد، بل هناك رؤية تتضمن الأهداف التي ذكرتها".
اضاف: "اليوم، رفعنا سعر المحروقات وقد اصبح غير مدعوم تقريبا، وقد اخذت هذا الامر على مسؤوليتي انما باسم الشعب اللبناني، أي بمعنى آخر، كان الدعم المتوافر للمحروقات يذهب هدرا والسوق السوداء فاعلة، والمواطن اقل من يستفيد من الدعم على عكس جهات أخرى، لذلك قررنا ابتلاع هذه "الجرعة السامة" المتمثلة برفع الدعم لان لا قدرة لنا على تحمله، خصوصا واننا لا ننتج المحروقات، وهدفنا ترشيد استعمال المحروقات. وما قمت به من رفع الدعم عن المحروقات، ما خلا كمية قليلة من المازوت يتم تأمينها لقطاعات معينة على غرار الصحة والافران واتصالات وغيرها...، تحت مراقبة يومية. وعلينا ان ننسى موضوع الدعم على المحروقات".
وتابع: "بما ان هدفنا المواطن، وبعد ان حرمناه من موضوع المحروقات، علينا العمل على تأمين وسائل نقل مشتركة من دون هدر لتأمين انتقال الناس، وهذا موضوع سيطرح على مجلس الوزراء، وبالتزامن مع رفع الدعم، يجب ايضا السير بموضوع البطاقة التمويلية التي يجب ان توضع علىجدول الاعمال في وقت قريب. وبانتظار البت بهذا الموضوع، اقترحت ان نؤمن بعض المال في موضوع الكهرباء، وتحدثت مع فخامة الرئيس ودولة الرئيس بري ودولة الرئيس ميقاتي والحكومة ككل، وكان اتفاق على ان موضوع الفيول هو، حتى الآن، الطريقة الارخص لانتاج كيلوات/ساعة وهو امر يتم عبر مؤسسة الكهرباء".
واردف: "وبالتالي، كان تخصيص مبلغ من المال لزيادة ساعات التغذية عبرالمؤسسة هو الأفضل، علما ان هدفنا ليس الاستمرار بالفيول المختلط وبالمحطات القديمة والمتهالكة في ظل كلفة باهظة جدا بشكل عام نسبة الى سعر كيلوات/ساعة. وعليه، فإن مبلغ الـ100 مليون دولار من المفترض ان يكفي المؤسسة على مدى شهرين تقريبا لتأمين 4 الى 5 ساعات يوميا إضافة الى الساعات الأربع التي تؤمنها بفضل النفط العراقي. أي انه من المفترض ان ترتفع ساعات التغذية يوميا الى 8 ساعات، وهو امر مرتبط باستقدام الفيول الى المؤسسة ليضاف الى كمية الفيول العراقي الموجودة، حتى موعد تقديم الخطة التي يتم اعدادها والتي قد تكون جاهزة في 20 تشرين الأول تقريبا".
سئل: ماذا بعد انتهاء الشهرين؟
أجاب: "نحن نعمل على الدوام، وشكلنا لجان فنية للتعامل التجاري بالنسبة الى التعامل مع الغاز المصري، وهناك فرق كشفت على خط الغاز مع الجانب السوري. وهناك تمويل علينا البحث عنه من البنك الدولي، واعتبر ان التمويل هو العقبة الأصعب".
سئل: لماذا لا يتم تحسين الجباية ولماذا لا ترفعون الكلفة؟
أجاب: "اليوم نحن امام واقع يؤمن الكهرباء للمواطن لساعتين فقط، فكيف يمكنني زيادة التعرفة من دون زيادة ساعات التغذية؟ يجب تأمين الكهرباء اولا وبعدها اعمد الى رفع التعرفة، ولا ضير من الانتظار لشهرين فقط".
سئل: تم فع الدعم وبقيت الرواتب على حالها، والقدرة الشرائية للمواطن ضعيفة، فما الحل؟
أجاب: "هذا امر صحيح. ولكن الأمور مترابطة، ويجب الانتباه الى التضخم، ولحظنا ف يالبيان الوزاري مسألة تعديل الرواتب والأجور، وتم الحديث عنه اليوم في مجلس الوزراء، انما القرار لا يزال غير جاهز بعد، ولا يجب ان ننسى ان البعض يلقي باللوم على موضوع سلسلة الرتب والرواتب للقول انه السبب لما وصلنا اليه اليوم. لذلك، يجب درس الانعطاسات لمثل هذه القرارات الكبرى".
سئل: هل ستختلف خطتك عن خطط وزراء الطاقة السابقين؟
أجاب: "كل الخطط التي وضعت سابقا لم تأخذ في الاعتبار الوضع الذي نعيشه حاليا، وبالتالي يجب لحظ الوضع الحالي في الخطة الجديدة، وكان كلام مثلا عن تأمين الكهرباء 24 ساعة في اليوم وهو امر لا يمكن حصوله حاليا".
سئل: منذ اشهر قليلة قدم وفد روسي عرضا لبناء محطتي تكرير نفط ومعملين للطاقة خلال ستة اشهر ومن دون أي كلفة على الدولة.
أجاب: "من اين سنأتي بالنفط اذا كان لبنان لا ينتج النفط؟ اما بالنسبة الى بناء معملين، فاذا كانوا على استعداد للبناء مجانا، فلا مانع عندي".
سئل: من اين ستأتوا بالنفط لزيادة ساعات التغذية؟
أجاب: "سنعتمد ارخص عرض ممكن، مع العلم ان النفط الحالي المختلط سيء ولكنه افضل الممكن، وهدفي مساعدة المواطن وتأمين وسائل افضل".
