| تابعنا عبر |
|
 |
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " اكرم كمال سريوي "
يريد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة تمديد العمل بالتعميم رقم ١٥١ حتى نهاية العام الحالي وفق مصادر مقربة منه، وخلافاً لما طلبته لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم كنعان، التي اعتبرت ان التعميم بات ظالماً جداً، بعد ان ارتفع سعر الدولار من ٧٠٠٠ ليرة يوم تم إصدار التعميم إلى ١٧٠٠٠ ليرة اليوم .
ووفقاً للسعر المحدد ٣٩٠٠ ليرة للدولار فإن هذا يُشكّل اقتطاعاً بنسبة حوالي ٨٠٪ من ودائع المودعين، مع العلم أن هذا الاقتطاع يصب في مصلحة البنوك وليس الدولة اللبنانية ، لأن هذه الودائع وضعتها البنوك في مصرف لبنان بالدولار، وما زالت تتقاضى عليها فوائد تصل الى ٧٪ حتى اليوم وما زالت محفوظة كدين على البنك المركزي.
يتذرّع سلامة بحجة أن رفع سعر الصرف سيزيد التضخم ، وبالتالي سيزيد من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وقد يكون هذا الكلام صحيحاً، لكن لو كانت نية الحاكم سليمة لكان اعتمد الحل التالي:
ابقاء سقف السحوبات الشهرية كما هو بالليرة اللبنانية، أي أربعة ملايين ليرة، على أن يتم بالمقابل اقتطاع ٤٠٠ دولار فقط من الوديعة ، بدل عملية اقتطاع الألف دولار حالياً .
من الواضح أن سلامة يرغب باستمرار تنفيذ هيركات عالي جداً على الودائع، بطريقة احتيالية ومخالفة لقانون النقد والتسليف، مع علمه بأن هذه العملية تستفيد منها المصارف وليس الدولة اللبنانية . وفي غياب سلطة مباشرة للجنة المال والموازنة على حاكم المركزي، وتلكؤ الحكومة، وموافقة الطبقة الحاكمة ضمنياً على سرقة الودائع، سيعمد سلامة إلى تمديد العمل بالتعميم الظالم رقم ١٥١.
قال لي أحد المودعين: كان لدي ٦٠٠٠ دولار في البنك هي تعويض صرف تقاضيته بعد تسريحي من الشركة، وصلني إلى حسابي في البنك بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٠ ، لكن حاكم المركزي حرمني من الاستفادة من التعميم ١٥٨، وما زلت اسحب مبلغ مئة دولار شهرياً وفق سعر ٣٩٠٠ ليرة ، أي أنني سأحصل على ما قيمته أقل من الف دولار من كامل المبلغ الذي يُشكّل جنى عمري .
هل من يردع بلطجة رياض سلامة ويلزمه تطبيق القانون والدستور ؟؟؟ وإلى متى سيستمر تقاعس الدولة والمجلس النيابي عن وضع قانون الكابيتال كونترول، ووقف الفوضى المالية وسرقة ودائع المواطنين؟؟؟
إنها أسئلة بسيطة يطرحها المواطنون، وهي برسم الحكومة الجديدة والمجلس النيابي الموقّر .
