#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
وكأننا دخلنا منْ جديدٍ في سجالاتِ المماحكةِ حولَ ترتيبِ وآليةِ التَّعاملِ مع سلاحِ حزبِ اللهِ. "هدوءٌ"، "حوارٌ"،
"تراخٍ"، "تراضٍ" تماهٍ، طاولةُ نقاشٍ، إستراتيجيةٌ دفاعيةٌ..
هبَّاتٌ ساخنةٌ وهبَّاتٌ باردةٌ ولا احدَ يعرفُ إلى أينَ ستميلُ الدفَّةُ بخصوصِ السلاحِ،
ولا إذا كانَ لبنانُ سيلتزمُ بمدةٍ زمنيةٍ يُقالُ أنَّ مورغان اورتيغيس فرضتها، لكنَّ السلطةَ اللبنانيةَ أنكرتها أو تعاملتْ معها بسياسةِ الإنكارِ، او حتى الإنتظارِ لعلَّ ظرفاً ما يُطيحُ بالمهلِ.
ورغمَ أنَّ رئيسَ الحكومةِ نواف سلام ذهبَ إلى بكركي وأكَّدَ منْ الصرحِ أنَّ جلسةً لمجلسِ الوزراءِ ستُعقدُ قريباً لمناقشةِ حصريةِ السلاحِ على كاملِ الاراضي اللبنانيةِ،
إلاَّ أنَّ ما عبَّرَ عنهُ وزيرهُ غسان سلامة ليلَ الاحدِ الماضي تركَ أصداءً ملتبسةً كونهُ ربطَ الاعمارَ بتسليمِ السلاحِ وهو امرٌ ما عادَ يمرُّ بالنسبةِ للمجتمعِ الدوليِّ،
وهذهِ الواقعيةُ التي تَعتبرُ السلطاتُ اللبنانيةُ أنها هي منْ يجبُ أنْ تَحكُمَ العملَ لناحيةِ السلاحِ، لم يعدْ المجتمعُ الدوليُّ يقبلُ بها.
***
فكيفَ سنتعاملُ إذاً مع مواقفِ الاطرافِ في الداخلِ، واوَّلها موقفُ رئيسِ حزبِ القواتِ اللبنانيةِ سمير جعجع وإستطراداً مواقفُ الاطرافِ في الخارجِ وعلى رأسها واشنطن وباريس والرياض.
***
وإذا لم نُسلِّمْ السلاحَ فلماذا يرضى المواطنُ أنْ يسلِّمَ بتشريعاتٍ ماليةٍ ونقديةٍ واقتصاديةٍ،
لها تداعياتها الاجتماعيةِ القاسيةِ عليهِ؟
وإذا كانَ العجزُ عنْ التعاملِ مع السلاحِ فلماذا تُفرضُ الحلولُ الاقتصاديةُ والماليةُ فرضاً على البلادِ،
ويذهبُ النوابُ إلى التَّشريعِ كمنْ يُساقونَ إلى الذبحِ كونهمْ غيرُ مقتنعينَ بما يبصمونَ عليهِ،
بلْ فقط لأنَّهمْ يلبُّونَ مطالبَ دوليَّةً لا بلْ إملاءاتٍ دوليَّةً منْ دونِ الأخذِ بعينِ الاعتبارِ تداعياتِ هذهِ القوانينِ على البلادِ لاحقاً.
فلنذهبْ اولاً إلى السلاحِ وبعدها لكلِّ حادثٍ حديثٌ!