#الثائر
أعادت المواجهات على الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا مشاهد مؤلمة إلى الذاكرة، كان الظن أنها باتت من الماضي بعد المتغيرات في سوريا. من اعتدى على الجيش اللبناني؟ وهل هم مهربون أم انهم يحظون بغطاء من جهة سورية؟
لم يكن الاعتداء على الجيش قرب معربون وسرغايا خبراً عادياً، فالضمانات التي أعطتها "هيئة تحرير الشام" بعدم تجاوز الحدود أو الاعتداء على لبنان كادت تتهاوى وسط خشية انفلات الأوضاع على الحدود، ولا سيما في مناطق يكثر فيها المهربون وتحظى بأهمية للبنانيين والسوريين على جانبي الحدود.
الاعتداءات التي نفذها سوريون الجمعة جاءت من خارج سياق الأحداث، ولا سيما أن لبنان الرسمي يسرع في التوجه إلى "سوريا الجديدة" بعد طول انقطاع من الحكومات، وإن يكن بعض الحلفاء التقليديين لدمشق فضلوا انتظار اتجاه الرياح.
فالاشتباك الذي بدأ بمحاولة مسلحين إزالة مكعبات إسمنت وضعها الجيش اللبناني لمنع التهريب، تطور إلى اعتداءات موصوفة على الجيش في استعادة لمشاهد الاعتداءات التي تعرض لها في تلك المناطق وأدت إلى استشهاد عدد من العسكريين.
وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي حسم الأمر مؤكداً أن من اعتدى على الجيش هم من المهربين وليسوا من "الهيئة".
ما يؤكد كلام مولوي أن تلك المنطقة تعيش على التهريب وأن عشرات المهربين ينتشرون على جانبي الحدود، وزاد الطين بلة انسحاب الجيش السوري وتركه أسلحته على الحدود، وهو ما سمح للمهربين وغيرهم بالاستيلاء عليها.
بدأ الاعتداء بحسب ما أكدت مراسلة "النهار" في البقاع، عندما كانت دورية تابعة لفوج الحدود البري الرابع في الجيش تجوب المناطق الحدودية، ورصدت حركة غير طبيعية عند معبر حدودي غير شرعي في محلة البساتين ضمن أراضي بلدة معربون، الواقعة في قضاء بعلبك، في جوار بلدة سرغايا السورية. وعمد مهربون إلى إطلاق النار في اتجاه الدورية، ومن ثم تدحرجت الأمور.
يؤكد العميد الركن المتقاعد هشام جابر لـ"النهار" أن "ما حدث على الحدود أمر خطِر، ولا أستطيع تأكيد كلام وزير الداخلية، هم من أهالي تلك البلدات لكنهم تحت حماية "هيئة تحرير الشام"، وهناك فصائل كثيرة تنضوي تحت جناحها".
ويلفت إلى أنه " صحيح أن أحدا لم يتأكد من هوياتهم، لكنهم لا يمكن أن يتحركوا من دون غطاء، وثمة الكثير من الحوادث التي حصلت على الحدود وليس فقط على المعابر غير الشرعية، وتخللتها أعمال خطف وتنصلت منها الهيئة".
في المقابل، تشير المصادر المتابعة لتلك الاعتداءات إلى أن دمشق لا ترغب في توتير الأوضاع خارج الحدود، وهو ما أكده أكثر من مسؤول سوري، وبالتالي لا يمكن وضع ما جرى على الحدود إلا في خانة المهربين الذين يريدون معاودة نشاطهم على جانبي الحدود من دون الالتفات إلى طبيعة النظام المحيط بمناطق وجودهم، وهم من السوريين واللبنانيين على حد سواء.
ويذكر أن المنطقة الحدودية شهدت نزاعات على الملكية العقارية ولا تزال غير محسومة في انتظار تثبيت الحدود.
عباس صباغ- "النهار"