#الثائر
أشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني الى ان هناك اهتماماً اميركياً ودولياً بتحقيق الاستقرار في لبنان وإنهاء الاعمال العسكرية ولكن وفق شروط دقيقة وصارمة مرتبطة بتطبيق القرار 1701 ونقاط أساسية واردة في القرار 1559 وهناك فرض نوع من آليات تطبيقية لها والاولوية تعطى للجيش اللبناني للقيام بذلك مع الاحتفاظ بحق التدخل الاسرائيلي بالنار في حال لم يطبق ذلك بحسب ما يراه المراقبون والجانب الاسرائيلي.
وفي مداخلة عبر “الجديد”، إعتبر أن أمامنا شهرين من الترقب والمراقبة لنرى كيف سيصمد اتفاق وقف إطلاق النار وكيف ستنفذ البنود المطروحة على الارض كعدم وجود سلاح والتوقف عن التسلح ونشر الجيش واليونيفيل في الجنوب، مضيفاً: ” تبقى دقيقة جداً آلية تطبيق كل هذه التفاصيل والالتزام بها من قبل الاطراف”.
رداً على سؤال، أجاب: “هناك ملحق للاتفاقية بين الولايات المتحدة واسرائيل تضمن فيه الاولى دعمها الكامل والشامل للثانية. يتضمن هذا الاتفاق الجانبي تبادل معلومات استخباراتية وقبول بما تقوم به اسرائيل وكأن هناك ضمانة من واشطن بأنها لن تضغط على إسرائيل إن قامت بأعمل ضد حزب الله”.
حاصباني لفت الى انه لو بدأنا من 6 أشهر بتطبيق القرارات الدولية في ظل دعم من الولايات المتحدة ونية بتفادي الحرب، لكنّا تحاشينا الكثير من الشروط التي فرضت على لبنان.
تابع: “لبنان بلد ديمقراطي وهناك اختلافات واسعة لكن تضامن الجميع يكون بالالتفاف حول الدولة والدستور اللبناني والمؤسسات ودعم الدولة بما ستقوم به والوقوف خلف الجيش والالتزام بالشرعية الدولية ولا شيء آخر لتأمين الاستقرار وتسهيل عودة النازحين والعمل على التعافي. هناك اختلافات ما زالت قائمة حول الخطوط العريضة والثوابت ومقاربة الاوضاع الاقليمية كإعتماد وحدة الساحات التي اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم وقد حذرنا كثيرا منها. فعسى ان تمر مرحلة الشهرين من دون خروقات وصولاً الى خواتيم ايجابية ويستلم الجيش اللبناني زمام الامور على كافة الاراضي اللبنانية”.
ختم حاصباني: “هذه الحكومة لم تكن على اطلاع على تفاصيل هذا القرار، وتوقعاتنا منها كانت قليلة لذا علينا الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية. الرئيس بري اعلن انه سيدعو لانتخاب رئيس بعد وقف اطلاق النار فعسى الا تكون جلسة يتيمة بدورة واحدة وأن توصل إلى انتخاب الرئيس المناسب فنبدأ بمرحلة الاستقرار والازدهار ونشكل حكومة قادرة على النهوض والتعافي”.