#الثائر

وجّه وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري ، كتابا إلى كل من "واشنطن بوست"، "وول ستريت جورنال"، "التلغراف"، "أسوشيتد برس"، "فوكس نيوز"، "رويترز"، "نيويورك تايمز"، "بي بي سي"، يؤكد فيه عدم جواز مرافقة صحافييها المعتمدين، قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال توغله في أراض لبنانية، "لأن في ذلك انتهاكا للقوانين وإضفاء للشرعية على الأعمال العدائية لجيش الاحتلال".

وجاء في نص الكتاب:

بعد إخبار رازي الحاج... إلقاء القبض على ٤ أشخاص

"نخاطبكم لنعرب رسميا عن قلق الحكومة اللبنانية البالغ من وجود صحافيين من وسائل الإعلام الموقرة التابعة لكم برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال توغلاته الأخيرة في أراضينا.

إن العدوان الإسرائيلي يشكل انتهاكا مباشرا للقانون الدولي ويمثل تعديا غير مقبول على سيادتنا الوطنية.

وفيما نحترم المبادئ الأساسية لحرية الصحافة وندعمها، نرى من المهم التأكيد أن حرية الصحافة يجب أن تعمل ضمن حدود القانون واحترام السلامة الإقليمية.

إن إرسال الصحافيين جنبا إلى جنب مع القوات المعادية في أثناء التوغل في أراضي دولة أخرى، يثير مخاوف قانونية كبيرة، خصوصا من النواحي الآتية:

- انتهاك المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة.

ومن خلال مرافقتهم جيش العدو، قد يُنظر إلى الصحافيين، سواء عن قصد أو عن غير قصد، على أنهم يضفون الشرعية على أعمال العدوان.

- خرق اتفاقيات جنيف (المادة 1 المشتركة)، التي تلزم جميع الدول والأفراد، ليس فقط الامتناع عن المشاركة في انتهاك القانون الدولي، بل كذلك ضمان عدم تسهيل مثل هذه الانتهاكات.

ويمكن تفسير الانضمام إلى القوات العسكرية المشاركة في أعمال عدوانية وغير قانونية بأنه مشاركة أو تواطؤ في مثل هذه الأعمال.

- انتهاك قوانين لبنان الداخلية، التي تلحظ، مثل العديد من الدول، تشريعات تحمي الأمن القومي وتحظر التعاون غير المصرح به مع القوات الأجنبية المعادية المشاركة في عمليات عسكرية غير مشروعة على أراضينا، والدخول غير المصرح به (المادة 32 من قانون الدخول والخروج). خروج 1962).

- انتهاك الميثاق العالمي لأخلاقيات الاتحاد الدولي للصحافيين (2019)، الذي يحض على "استخدام الأساليب العادلة فقط للحصول على المعلومات" (المادة 4).

إن الانضمام إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي في عمل عدواني وغزو لأراضينا السيادية، لا يمكن اعتباره وسيلة عادلة للحصول على المعلومات.

إننا نُكبر دور الصحافة في تغطية الصراع وقول الحقيقة، لكن ما حصل يعرّض الصحافيين للخطر وينتهك سيادة لبنان. ولا شك في أن دخول صحافييكم مع جيش العدو الإسرائيلي في هذه الظروف، يجعلهم مشاركين غير مباشرين في الصراع وفي الأعمال العدائية التي تنتهك سلامة أراضينا، وهو ما قد يضفي الشرعية على العمل العسكري الإسرائيلي غير القانوني ويقوض سلامة جميع المشاركين.

هذه ليست محاولة للحد من حرية الصحافة. بل على العكس، نحن ندرك الدور الأساسي الذي تضطلع به الصحافة في إعلام الجمهور، وخصوصا في أوقات الصراع. ومع ذلك، من الضروري أن تتم التغطية بعيدا من التطبيع أو تشريع الأعمال التي تقوض القانون الدولي وسيادتنا الوطنية.

إننا نحض وسائل الإعلام التابعة لكم على التزام عدم إرسال صحافييكم برفقة جيش العدو الإسرائيلي في أي عمليات تنطوي على توغل في أراضينا. وبينما نبقى منفتحين على تسهيل التغطية القانونية والآمنة من داخل حدودنا، نؤكد أن حكومة لبنان تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

تأسيسا على كل ما تقدّم، نترقّب ردكم السريع لنبني على الأمر مقتضاه".