#الثائر

خرجت محكمة العدل الدولية في لاهاي برأي استشاري ينصف الشعب الفلسطيني وقضيته للمرة الأولى منذ نشأة الكيان قبل 76 عاماً، فقالت المحكمة إن فلسطين وطن تحت الاحتلال تربط شعبه وجغرافيته عناصر تاريخيّة تجعله شعباً واحداً يملك حق تقرير المصير، وإن «لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي». وإن «من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال «إسرائيل» للأراضي الفلسطينية»، لأن «الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضيَ ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها». وأكد رئيس المحكمة نواف سلام أن «المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانونيّ لـ«إسرائيل» في الأراضي المحتلة»، مشيراً إلى أن «»إسرائيل» احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة، خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية». وذكر أن «واجبات «إسرائيل» في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب. و»إسرائيل» تخلّت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965».

ما الذي يعنيه تناقص مخزونات الغاز في أوروبا بوتيرة أسرع؟

ورأى أن «»إسرائيل» موجودة بشكل غير شرعي في الأراضي الفلسطينية»، لافتاً إلى أنها «لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من «إسرائيل» في أي أرض منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية». واعتبر أن «على كل الدول التعاون مع الأمم المتحدة لتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم». وشدّد على أنه «يجب على «إسرائيل» إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن. فالمحكمة تعتبر أنه لا يمكن أن يستمر الاحتلال في منع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره».

واضاف، أن «معاملة الاحتلال للفلسطينيين بطريقة مختلفة يمكن أن تُعدّ تمييزاً عنصرياً»، موضحاً أن «المحكمة ستتطرّق لاحقاً إلى شرعية وجود «إسرائيل» في الأراضي المحتلة». وتابع، أن «سياسات «إسرائيل» وممارساتها تفاقمان انتهاك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم». ورأى سلام أن «على الدول التعاون مع الجمعية العامة ومجلس الأمن لإنهاء وجود «إسرائيل» غير الشرعي في الأراضي المحتلة. و»إسرائيل» مطالبة بوضع حد للاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية».

البناء