#الثائر
اعلنت جمعية غدي في بيان انه" متابعة للحملة للتعريف عن الملوثات العضوية الثابتة او المستعصية وأخطارها. كان لابد من العودة الى معاهدة ستوكهولم، التي تنظم إطار العمل بهذه المواد.
وقال البيان: "أنه تم إصدار معاهدة ستوكهولم في ٢٢ آيار ٢٠٠١ لتكون معاهدة بيئية عالمية، ومن ثم وضعت حيّز التنفيذ في ١٧ أيار ٢٠٠٤ بعد تصديقها من ١٢٨ جهة متخصصة و١٥١ جهة موقعة.
وتهدف المعاهدة الى حماية صحة الانسان والبيئة، من الملوثات التي تتركز في الطبيعة لفترات طويلة، والتي يمكن ان تنتشر على مساحات جغرافية واسعة وعابرة للحدود، والتي تتراكم في المواد الدهنية للإنسان والحيوان".
وتابع البيان: "ذا تتوجه المعاهدة الى التخلص الكلي او الحد من انتاج واستعمال المبيدات والملوثات العضوية الثابتة، كما تشير الى الحد من تصديرها واستيرادها.
ففي البدء، أقرت المعاهدة منع تام لتسعة من الاثني عشر مبيداً الأكثر سمية، والحد من استعمال الـ DDT في مكافحة الملاريا، وحظر توليد مواد مسرطنة مثل ديوكسين وفوران ضمن عمليات التصنيع. كما توافقت الجهات الموقعة على آلية عمل لمراجعة وتحديد المواد المستهدفة بالمعاهدة والتي تتميّز بخصائص معينة، منها عدم التفكك الكيميائي، والتناقل عبر الحدود.
فصدرت أول لائحة بأسماء المواد الكيميائية، التي ترعاها المعاهدة في أيار ٢٠٠٨:
(aldrin, chlordane, dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlorobenzene, mirex, toxaphene, polychlorinated biphenyls (PCBs), DDT, PCDD (dioxins) and PCDF (furans)".
واضاف: "تقوم لجنة من الخبراء بالاجتماع دوريا، واصدار الملحقات التي تضيف أنواعا جديدة من المبيدات والكيماوية، الى لائحة المبيدات العضوية الثابتة، وذلك بعد التحقق من خصائصها، بخاصة وان عالم الكيماويات يتوسع بسرعة وينتج اصنافا جديدة بكثافة".
وختم البيان:" تلتزم الدول الموقعة على المعاهدة ببيانات ومفاعيل المعاهدة وملحقاتها الدورية. كما أصبحت المعاهدة من ضمن التشريعات المنظمة للاتحاد الأوروبي".
وقع لبنان على معاهدة ستوكهولم وأصدر قانون تنفيذها في ٢٠٠٢ (قانون ٤٣٢/٢٠٠٢). بموجب إقرار المعاهدة وعدد من القرارات التنفيذية، تحظر وزارة الزراعة اللبنانية استيراد واستعمال كل المبيدات العضوية الثابتة التي تقرها معاهدة ستوكهولم. تصل لائحة المبيدات المحظورة الى أكثر من ١٤٠ نوعاً يمنع استخدامهم في لبنان.
هذا ودعا وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، الى التشدد بوقف عمليات تهريب المنتجات والمبيدات والأسمدة الزراعية، وكتب عبر منصة "اكس": "في الوقت الذي يصمد القطاع الزراعي بوجه الاعتداءات الهمجية الاسرائيلية في جنوبنا الغالي، تتزايد عمليات تهريب المنتجات الزراعية والمبيدات الزراعية والأسمدة الزراعية عبر الحدود والمعابر، الأمر الذي يضر بشكل مباشر بالقطاع الزراعي الإنتاجي. الشكر للقوى الأمنية التي نطالبها بالتشدد المطلق لوقف هذه العمليات التي تجعل قطاعنا الزراعي مهدداً، وتهدد سلامة الغذاء من خلال استخدام المبيدات التي تمنعها وزارة الزراعة، وتدخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية".
وفي الموضوع ذاته اهاب رئيس اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN ورئيس جمعية غدي فادي غانم بالمزارعين، وجوب التأكد من صلاحية الأدوية والمبيدات الزراعية، وشرائها من مصادر موثوقة، وعدم المبالغة في استخدامها، كون بعضها يتسرب إلى المنتوجات، ويسبب أمراضاً خطيرة ومميتة.
وأشاد غانم بالإجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة والقوى الأمنية لمكافحة تهريب وبيع المواد غير المرخصة، وشدد على تعاون الجميع لمكافحة هذه الظاهرة، التي تشكل خطراً على سلامة وصحة كل اللبنانيين.
وختم: ستكون لنا معكم محطات متتالية لنشر المعلومات والتوعية والتطبيقات العملية فتابعونا.
ويشار الى ان هذا المشروع ممول من برنامج المنح الصغيرة، المرفق العالمي للبيئة - برنامج الأمم المتحدة.