#الثائر

انفجر ملف النازحين السوريين في لبنان، وإبرة المورفين المتمثّلة بمليار يورو من المفوضية الأوروبية سرعان ما تبعتها خطوة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، تقليص ميزانيّتها المخصصة لتغطية استشفاء اللاجئين السوريين. الضغط الأوروبي على لبنان مستمرّ من بوابة القطاع الصحيّ، إذ يحمل قرار UNHCR انعكاسات سلبية على القطاع الصحي، بعدما شكلّت أموال المفوضية سندًا لضمان تقديم الخدمة الصحيّة للسوريين.

هذه ليست المرّة الأولى التي تتخذ المفوضيّة قرار تخفيض التغطية الطبيّة بشكل بات معه المريض يتحمّل 40 في المئة من الفاتورة بعدما كان يتحمّل 10 في المئة فقط. بالنسبة الى الولادات، باتت النسبة 50 في المئة على المريض و50 في المئة على المفوضيّة. وتغطي المفوضية بحدّ أقصى مبلغ 5 آلاف دولار من قيمة الفاتورة الاستشفائية بعدما كانت 8 آلاف دولار، ولعينات الأطفال 8 آلاف دولار بالحدّ الأقصى بعدما كانت 10 آلاف دولار.

إتّفاقيّة تعاون بين جمعيّة "غدي" والمركز التربوي للبحوث والانماء

وردًّا على قرار المفوضيّة السامية، أسفت وزارة الصحّة العامة للتدبير داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه النازحين السوريين والوفاء بوعوده والالتزام بالاتفاقات الدولية. وفي هذا الإطار، أسف رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة هشام فواز "للقرار الذي صدر في وقت يمرّ لبنان بأزمة اقتصادية صعبة"، معتبرًا في حديث لموقع mtv، أنّ "لهذا القرار انعكاساً سلبيّاً على حصول النازحين السوريين على الخدمات الطبيّة وبالتالي على المؤشرات الصحيّة في لبنان".

وشرح فواز أنّه "في ظلّ التخفيضات الصحيّة وعدم عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، فإنّ القطاع الصحي اللبناني سيتأثّر سلبًا لناحية ارتفاع نسبة الوفيات وتزايد الأمراض والأوبئة".

ودعا الى إيجاد حلّ جذري لأزمة النازحين وتأمين عودتهم إلى سوريا، قائلًا: "هذه أولى الأولويات".

وأردف: "لا نريد منّة من أحد ولا تغطية الكلفة الصحية للبنانيين، وكلّ ما طلبناه هو أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه السوريين، علمًا أنّ التقديمات من مختلف الجمعيات والأمم المتحدة إلى السوريين تتقلّص وليس فقط من المفوضية".

وردًّا على ما أشيع بأنّ المستشفيات الحكومية لا تزال صامدة بسبب أموال الـ UNHCR، قال فواز: "لا شكّ في أنّ أموال الـUNHCR بالدولار ساعدت ولكّنها ليست المصدر الأساسي والوحيد للمستشفيات الحكومية فهناك مستشفيات لا عقود لها مع الـUNHCR، وعملت وزارة الصحّة على خلق سياسة استدامة صحيّة في المستشفيات الحكومية ساهمت بصمود هذه المستشفيات واستمرار تقديم الخدمات الصحيّة".

بعد أن أصبح ملف النزوح السوري يشكّل خطرًا وجوديًّا على لبنان، هل سيتمكّن المسؤولون اللبنانيون من إعادة النازحين، قبل أن ينفجر الملف صحيًّا؟

مريم حرب - موقع mtv