#الثائر

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السراي اليوم، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الإتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصحة فراس ابيض، الثقافة محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن. الأشغال العامة والنقل علي حمية والاقتصاد أمين سلام.

كما شارك المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

المقررات: في ختام الجلسة اذاع وزير الاعلام زياد مكاري المقررات فقال: "في بداية جلسة مجلس الوزراء تحدث رئيس الحكومة فقال: "كم جميل ان تلتقي كل الطوائف اللبنانية في زمن صوم واحد ، نرتقي فيه جميعاً إلى قيم الخير و المحبة والتسامح .هذا هو لبنان ، وكلنا مسؤولون عن هذه الصورة الحضارية واعادة النهوض بالصيغة اللبنانية وعدم السماح بإضعافها. وان شاء الله سننجح باستمرار في هذا الموضوع."

اضاف: "نشهد حاليا تحركا لكتلة الاعتدال و"اللجنة الخماسية"،وبمثل ما نقدر اهتمام اللجنة الخماسية من السفراء واصدقاء لبنان بالحرص على إنجاز الاستحقاق الدستوري وبإنتخاب رئيس للجمهورية، فاني اؤكد باسمي وباسم مجلس الوزراء وجوب الاسراع بإستكمال عقد المؤسسات الدستورية. المسؤولية الاولى والاساسية في هذا الاستحقاق تبقى علينا نحن اللبنانيين ولا يجوز ان تعيق الخلافات الداخلية اولوية العمل على اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس جديد للبنان".

وأعلن دولة الرئيس: "بالامس تابعت احدهم يتحدث عن قانون هيكلة المصارف والقوانين الاصلاحية، فاجاب ان الموضوع سهل عمليا ولكن صعوبته هي في السياسة.

الأزمة السياسية هي التي تنعكس سلباً على الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المطلوب. ونحن في الحكومة همنا الاساسي الابقاء على هيكل هذه الدولة ومنع حصول اي تصدع اضافي في بنيته الى أن يتحقق الوفاق السياسي الذي يتيح اجراء الاصلاحات المناسبة. نحن على استعداد للقيام بالاصلاحات المطلوبة، ولكن المشكلة ان هناك تيارات سياسية عدة في البلد ، منها من يريد انهيار الدولة بشكل كلي، وبعضها ربما يسعى للمساعدة في اعادة بناء الدولة والبعض الاخر يسعى للحفاظ على الدولة ومؤسساتها.

وقال: "انشغالاتنا الداخلية، لا تنسينا أهوال الحرب على غزة والأعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وسقوط الشهداء و تدمير البلدات والمنازل وحرق المحاصيل وتهجير الاهالي. وسنظل نعمل للاتفاق على هدنة وإيقاف حرب التدمير و الإبادة وعودة ابناء الجنوب الى بلداتهم وقراهم رغم كل ما يحصل. وإننا على ثقة بأن الهدنة التي يجري العمل عليها في غزة ورغم نبرة التهديدات العالية التي تطلقها اسرائيل، ستشمل دول المنطقة ونشهد استقرارا طويل الامد."

وأضاف: "وحدتنا هي بقوتنا. ودعوتي للقيادات والمرجعيات والكتل والاحزاب، لأن تتبصّر بما كان عليه لبنان من ازدهار وتقدم، وما نحن عليه اليوم، وان نضع أيادينا معاً لإنقاذ بلدنا والارتقاء به من جديد، رغم كل الظروف والتحديات التي تواجهنا".

وتابع وزير الاعلام: "في خلال الجلسة، ولدى طرح البند المتعلق بطلب وزارة المالية البت في الخلاف الحاصل في المجلس الاعلى للجمارك بشأن تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي اجريت للتطويع لصالح الضابطة الجمركية".

تحدث رئيس الحكومة فقال : "لا اسمح بنقل الخلاف الذي حصل في المجلس الاعلى للجمارك الى مستوى الوزراء. كما لا اسمح باستغلال هذا الموضوع من اي طرف كان او اي تيار سياسي بلغة شعبوية سعيا لتحقيق مكاسب وتسجيل النقاط.

انني الاحرص على معالجة هذا الموضوع من منطلق الحرص على الجميع، وعلى الوحدة الوطنية، وتجنبا لحصول اي خلاف على اي مستوى داخل مجلس الوزراء، خاصة ان الموضوع له خلفيات طائفية، طلبت المزيد من الدرس مع التأكيد على قرار مجلس الوزراء السابق. وادعو الجميع الى مقاربة الملف بموضوعية بعيدا عن الاستغلال الطائفي البغيض."

اسئلة واجوبة

وردا على سؤال عن اتهام النائب جبران باسيل الوزراء المسيحيين ووزراء حزب الله وحركة امل بضرب الاعراف في حكومة غير شرعية في حال اقر ملف الخفراء في الجمارك، أجاب مكاري: "عندما تكون الحكومة غير شرعية واذا كان يراها باسيل كذلك، فعليه الا يرسل بنودا خاصة بوزرائه لكي يقرها مجلس الوزراء. يستطيع ان يشارك فيكون ذلك افضل في ظل هذه الظروف وعلى "التيار الوطني الحر" ان يشارك في الحكومة ،لان عدم المشاركة قلة مسؤولية".

وردا على سؤال عن الطوابع المالية قال: "كلف مجلس الوزراء وزير المالية باعداد دراسة حول هذا الموضوع".

وزير الزراعة: وتحدث وزير الزراعة عباس الحاج حسن فقال: "وضعت مجلس الوزراء اليوم في اخر الاحصاءات التي نقوم بها كوزارة زراعة في ما خص الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وعلى كل لبنان، أكان على صعيد الثروة الحرجية والنباتية والحيوانية. كما وضعت المجلس في مسألة الأمن الغذائي وتحديدا من بوابة القمح وتخزين القمح، واتحدث عن الشق المختص بوزارة الزراعة. كانت لي زيارة الى الأردن وشاهدت كيفية تخزين القمح افقيا، هذه العملية وضعتها امام مجلس الوزراء حتى يصار الى أخذ رأي والبت بها لأنها غير مكلفة ونحتاجها لتخزين محاصيلنا الغذائية، وهنا اتحدث كوزارة زراعة بعيدا عن القمح المعد للطحين والمستورد الذي هو من اختصاص وزارتي الاقتصاد والأشغال العامة والنقل".

وأضاف: "اعليت الصوت مجددا في ما خص مأموري الاحراش، وقد مضت سبع سنوات ونحن ننتظر هذا الملف الاساسي والمركزي، لأن غاباتنا تتعرض للقطع الجائر، وكانت هناك جلسة مع دولة الرئيس ميقاتي الأسبوع الماضي في ما خص هذا الملف، لوضع آلية توائم بين حاجات الناس وحاجتنا الى غاباتنا واشجارنا المثمرة وغير المثمرة. ولقد وضعت الحكومة في خطة وزارة الزراعة ليكون لدينا العام المقبل نحو 2 مليون غرسة من إنتاج مشاتلنا، وهذا الأمر يحتاج الى الدعم من الحكومة اللبنانية ووعدنا بهذا الأمر وهو على السكة الصحيحة.

ووضعت مجلس الوزراء في القرار الذي اتخذ في وزارة الزراعة في ما خص اللجنة الوطنية للفوسفور الابيض، لأن العدو الإسرائيلي كما تعلمون يقصف اراضينا بالفوسفور الأبيض، ونحن مواكبة لهذا الأمر، وحرصا منا عليه تم إنشاء لجنة من وزارة الزراعة ومعهد البحوث العلمية الزراعية وسائر الوزارات والجيش اللبناني.

وأشار الوزير الحاج حسن الى الحاجة إلى التضامن الوطني والوحدة الوطنية في كل الملفات السياسية والاقتصادية والملف الزراعي.

وزير الأشغال: وتحدث وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية فقال: "اخيرا وبعد طول انتظار بالنسبة إلى نفق شكا الذي أصابه الانهيار والذي تم اتخاذ قرار في العام 2019 لصيانته وهذا لم يحصل نتيجة تدهور قيمة العملة الوطنية، لذلك، وبناء على ما تقرر في مجلس الوزراء ستقوم وزارة الاشغال العامة والنقل بتمويل المشروع بالكامل من المبالغ المتوفرة لصيانة الطرق، وسنقوم بتحويل الاموال الى الهيئة العليا للإغاثة وان شاء الله تبدأ الأعمال الأسبوع المقبل لمعالجة الانهيار في النفق.

اما بالنسبة الى مطار رفيق الحريري في بيروت فهناك تشويش على كامل الأجواء في شرق المتوسط ومن ضمنها الأجواء فوق مطار الرئيس رفيق الحريري في بيروت وتم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء بارسال شكوى بشأن هذا الموضوع الى الأمم المتحدة . كما تم اليوم إقرار اعتماد مالي للجيش اللبناني لمؤازرة المديرية العامة للطيران المدني بالنسبة للمراقبين الجويين، وسيتم تزويد الملاحة الجوية بنحو 15 ضابطا من الجيش اللبناني وتم تأمين التمويل اللازم له".