#الثائر

رأى عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب الدكتور سليم الصايغ أن جلسات مناقشة موازنة 2024 في المجلس النيابي ليست بفولوكلورية لأن أغلب مداخلات النواب تخللها مضمون، مشيراً الى أنه عندما يذهب النواب الى الجلسات بمشهد مسرحي لإنتخاب رئيس للجمهورية وهم على معرفة انه لن يتم ذلك عندها نكون امام جلسات فولوكلوية.

الصايغ وفي حديث لبرنامج "نقطة عالسطر" عبر صوت لبنان 100.5، اعتبر أن العمل على موضوع الموازنة وإقامة 26 جلسة للجنة المال والموازنة ومداخلات النواب أمام الرأي العام ليست فقط مداخلات تقنية، انما على النائب إعطاء رأيه بالسياسة المالية التي تعتمدها الحكومة عندما تضع أي موازنة.

وقال: "يجب إعطاء الحق للنواب الذين يبذلون جهدهم ويناقشون الموازنة بجدية ويدرسون ملفاتها بدقة، فليس بـ "مزحة" في بلد يُنازع أن يتم لملمة ما تبقى منه عبر مشروع موازنة.

وأضاف الدكتور الصايغ: "من واجبنا أن نكون موجودين داخل مجلس النواب لمناقشة الموازنة وعرض رأينا فيها وانتقادها بغض النظر عن النتيجة بعد التصويت، لأن المجلس سيّد نفسه وعلى كل نائب إبداء رأيه، فزمن الجلسات المعلّبة ولّى وسيناريوهات السردية المتكاملة انتهت".

وتابع: "نحن نقوم بواجباتنا ونناقش الموازنة ونعلن عن رفضنا لها، وان التحليل بالسياسة ان كان "مع او ضد" وراءه حلّين: اما العودة الى موازنة 2022 والصرف على قاعدة الإثني عشرية بإعتبار أن سعر الصرف هو 1500 ليرة لبنانية، أو الذهاب الى شيء آخر غير محدد بعد، ولكن ما هو مؤكّد انه من غير المعقول أن يتم الصرف على دولار الـ 1500 وهو فعلياً 90000".

وأكّد الصايغ أنهم سيصوّتون ضد هذه الموازنة، وقال: "لسنا موافقين على شكلها المعدّل، ونحن نبدي رأينا ان كان بالإعلام أو بالعمل السياسي أو حتى مع "كتل الضغط" التي نتحاور معها حول الرؤية الاقتصادية".

وشدّد على أنه من واجبات الدولة تأمين الأموال ولكن من دون أن يقابل ذلك تأمين مصالح معينة على حساب مصالح أخرى، فهذا هو هاجس التوازن بين القطاعات ومفهوم العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات.

ولفت الى أنه من المفترض أن يتم فرض الضرائب على من ينتج ثروات ضخمة وعدم الاختباء وراء فرض الـTVA بشكل أنها تعتبر الضريبة الأكثر عدلاً وتوزّع على جميع الناس بالتساوي وعلى كل المقيمين في لبنان.

وقال: "نحن مع "قطع الحساب"، ونحن نواب ولسنا "الحكومة"، فلا يحق لنا استحداث نفقة على أي بند في الموازنة، فالنائب يدرس الموازنة ولا يحق له زيادة الضرائب بل على العكس دوره محصور بإنقاصها".

أضاف: "الموازنة تأتي من الحكومة موضوعة على أساس تصفير العجز، بالتالي فهي أتت الى مجلس النواب مركبة رقميًا ودفتريًا وانشائيًا، من دون أن تتضمن معالجة قضايا أساسية ، فلم نسمع بموضوع إعادة أموال المودعين وخطط التعافي".

واستغرب الصايغ موضوع أن تفرض الحكومة ضرائب عشوائية وتعتبر أن كل "فدائي" لا يزال يستثمر في لبنان على الرغم من تحملّه للخسارة طيلة الـ4 سنوات الماضية عليه تطبيق قوانين ومعايير كانت سارية قبل الـ 2018، وقال: "هذا الأمر غير مقبول وعلينا مساعدة كل شخص على استعداد في الاستثمار مجددا في البلد".

وكشف الصايغ أن الفضيحة الكبرى في هذه الموازنة هي بالأرقام المعطاة من قبل الحكومة والتي هي غير صحيحة وغير دقيقة، مشيراً الى أنه وبعد أن تم تصليحها مرتين وأكثر، خلصنا بنتيجة توازن الإيرادات والنفقات "لتُقنعنا" الحكومة بعد ذلك بأنها استطاعت تصفير العجز.

وكشف الصايغ عن الخبث الذي يلمسه من قبل بعض النواب، حيث قال: "نشعر بنوع من "الخبث" من قبل بعض النواب، حيث أنهم ينتقدون "الموازنة" بشدة وينسفون أسسها في البداية ومن ثم يصوتون لها".

وقال: "نحن في حلقة مفرغة، ولكن برأيي الخاص علينا اعتماد اي نظام سعر صرف نريده في لبنان، فكيف يمكن لأحد أن يضع موازنة بأرقام لا يعرف قيمتها وقدرتها الشرائية؟"

أضاف: "لا يمكن وضع موازنات حقيقية مع سياسات مالية حقيقية من دون أن يعتمد في لبنان على سياسة نقدية واضحة تأخذ بعين الاعتبار معايير علمية صارمة".

وتابع الدكتور الصايغ: "منذ سنة، طالبنا من خلال كلمة لرئيس الكتائب النائب سامي الجميّل بتقديم أرقام الموازنة بالدولار وكانت الحجة آنذاك القانون والسيادة الوطنية، ولكن ما لا يعرفونه أننا دخلنا بأسوء نظام دولرة في العالم وهو "الدولار المتوحش" الاسوأ أي أنه هناك اكثر من 85% من اقتصادنا أصبح مدولراً واعتمدت الحكومة ازدواجية العملة في بعض ايرادات الموازنة ".

وأردف: "من يُنتج أموالًا من خارج لبنان وهو يعيش داخل البلد عليه دفع الضريبة في بلد الاقامة وهذا ما ينص عليه النظام الضريبي العالمي".

واعتبر انه من واجب الدولة مساعدة اللبنانيين كافة، وقال: "للأسف نرى أن هناك فريقاً يدعم المحتكرين وبعض التجار المرتبطين بفعاليات سياسية، كما وأن هذا الفريق يظهر في المقابل عبر الشاشات لإيهام الشعب بأنه يحارب الفساد، فليس هناك أي محاسبة جديّة، وأنا مع مقولة "من أين لك هذا؟".

أضاف: "الحكومة لم تستطع مقاربة الموضوع انما تركت الفساد المستشري والزبائنية والتهريب وركّزت سياستها الضرائبية على القطاع المنتج من أجل جباية الأموال وصرفها على قطاع لم يقدّم أي شيء، ومن هنا يأتي التقصير الكبير أنه ليس هناك خطة للمستقبل أو خطة تعافي للحكومة".

وأكّد الصايغ أنه اذا لم نعتمد على اصلاح هيكلية القطاع العام بطريقة صحيحة سيبقى التردّد في دفع الضريبة أو ربما سيلجأ المواطن الى التهرّب من دفعها.

ورأى أنه كان على الحكومة محاربة الإقتصاد غير الشرعي، فـ40% من الانتاج المحلي هو تهريب واقتصاد غير رسمي، وهذا يعني أن الحكومة تشجّع الشركات على أن تحمي نفسها سياسيًا وتلجأ الى الوسطاء التجاريين غير الشرعيين وتبيع بضائع قابلة للمنافسة في السوق، وهذه احدى الأمور التي لم تستطع الحكومة معالجتها لأن أعضائها ينتمون الى مجموعات سياسية تحمي الإقتصاد غير الشرعي.

ورداً على سؤال، قال: "هناك اختلاف بوجهة النظر حول مفهوم "فرسان الموازنة" وبالنتيجة ظهر ذلك في الهيئة العامة".

وأضاف: "الخطر الكبير هو أن يبقى المواطن اللبناني متأقلمًا بشكل غير محدود بالرغم من المآسي والأزمات التي شهدها لبنان، لافتاً الى أن أثر هذه الموازنة سيكون تكبير حجم وسطاء التجارة غير الشرعيين المحميين من قبل قوة الأمر الواقع".

ولفت الصايغ الى الجو السائد داخل المجلس ومحاولة تمرير هذه الموازنة، وقال: "علينا الطعن بها في المجلس الدستوري إذا أقر المكتب السياسي ذلك ولكن علينا التركيز أولاً على القضايا الأساسية وأن لا يكون هذا الطعن شاملًا لكي لا تسقط الموازنة بأكملها ونضطر الى العودة الى موازنة 2022".

ورأى أن المشكلة في لبنان هي بسبب التوافقية السياسية التي أخذتنا الى مكان لا نريده، فهي نسف للديمقراطية التي لا تسمح بقيام فريق معارض وفريق موال.

واعتبر أن مصرف لبنان إتخذ قرارًا بأنه لا يريد دعم الليرة وتمويل الدولة وهو لا يملك إلا الاحتياط الإلزامي الذي لا يستطيع قانونا التصرف به و هو 8.9 مليار دولار، ولكن في الأصل عندما كان الإحتياطي 40 مليار لم يكن هذا المبلغ لرياض سلامة انما هو احتياط المصارف الإلزامية.

تدخّل المركزي في السوق لوقف انهيار سعر الصرف، واستخدم أموال الاحتياطي الالزامي أي ودائع الناس، لذلك كنا نعيش وهمًا وبأرقام غير صحيحة، واليوم بدأ مصرف لبنان بالإعتراف بإحتياطه الصافي السلبي وعدم قدرته على تمويل الدولة".

وردا على سؤال، اعتبر الصايغ أنه من واجب الأحزاب السياسية أن ترفع يدها عن النقابات، مشيراً أن حزب الكتائب قد سبق وقام بهذا الواجب، ولم يترك قضية التغيير الإجتماعي، وقال: "ان ثورة 17 تشرين بعد أن ضُربت طائفيًا وسياسيًا وأمنيًا يمكن أن تعود في أي يوم، ولكن للأسف يحاول البعض خلق بعض المخاطر ان كان طائفياً داخلياً أو من الخارج من أجل افشال التغيير الاجتماعي المطلوب.

وقال: "سنبادر من جديد للوصول الى التغيير الإجتماعي المطلوب، وعبارة "كلن يعني كلن" أصبحت عقيمة، فالشرفاء موجودون في كل الأحزاب وعلينا القيام بحوار اجتماعي على أساسه تُتخذ الاجراءات المفصلية".

وعاد الصايغ الى العام 2010، حيث كان وزيرًا للشؤون الإجتماعية، مذكراً بـ "الميثاق الإجتماعي" الذي وضعه آنذاك، حيث شارك فيه الكثير من القوى المدنية والنقابية، داعياً الى ترجمته عملياً اليوم كون هناك ارادة فعلية بعدم الاستمرار بهذا الوضع والقبول به.

واعتبر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يقم بخطة تعافي اقتصادية مرتكزة على سياسة التنمية الإجتماعية للذهاب أبعد من قانون الموازنة.

وأكّد الدكتور الصايغ أنه ليس ضد مبدأ وجود "جماعات ضغط" لأن هذه الجماعات موجودة في كل الدول الديمقراطية التي تدافع عن مصالحها النقابية، مشيراً الى أن هذا الموضوع يعود الى النائب ومدى قبوله بأن يكون متأثرًا بجماعات الضغط، ومن هنا تأتي أهمية أن تكون الأحزاب السياسية منظمة لحماية النائب من الضغوط.

وعن موضوع القطاع العام وتعويضات الموظفين، شدّد الصايغ على ضرورة أن يكون التعويض مرتكزاً على أرقام واقعية، معتبراً أن إعادة هيكلة القطاع العام لا يُحل بموازنة واحدة انما يتطلب موازنات عدة.

وعن موازنة 2024 وتأثيرها على البلديات، أكّد أن لا امكانية للمواطنين الاستثمار داخل مناطقهم، فمطالبة الموازنة بأحد بنودها البلديات بتأجير أراضيها لمدة ٤ سنوات فقط هو أمر غير واقعي، والمشكلة أن هناك عرض للأراضي أكثر من الطلب عليها.

وقال: توسيع حجم الاقتصاد بضرب الاقتصاد غيرالشرعي هو الأهم اليوم، وعلينا بذل الجهود الكافية لإعطاء المستثمرين الحوافز اللازمة، لأن هذا ما تفتقده هذه الموازنة".

وأضاف: "لسنا في بلد اقتصاده موجّه، فعلينا المحافظة على اقتصاد لبنان الحر وعلى المبادرة الفردية والموازنة هي صورة عن "سلة ضرائب"، مؤكداً أنه وبالنقاش سنتوجه الى كل موضوع لتصحيح ما يجب تصحيحه.

وختم الصايغ قائلاً: "الاحتكار والمافيا والاقتصاد غير الشرعي كلها محمية، فلتضع الحكومة سياسة نقدية وليكشف المواطن الحقيقة".