#الثائر

يواصل رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية وعضو لجنة الصداقة الاوروبية اللبنانية النائب سيمون ابي رميا حملته ضد التداعيات السلبية للنزوح السوري على لبنان في لقاءاته بين باريس وستراسبورغ حيث التقى نوابا اوروبيين وفرنسيين من مختلف الكتل النيابية: المحافظون والاصلاحيون الاوروبيون ECR ، اليسار المتحد الاوروبي، حزب الشعب الاوروبي EPP ، تحالف الليبيراليين والديمقراطيين لأجل اوروبا ALDE، الحزب الديمقراطي الاوروبيEDP، الحركة السياسية المسيحية الاوروبية ECPM وغيرها من الأحزاب والكتل النيابية.

وحمل ابي رميا معه ملف النزوح بالأرقام والوقائع شارحًا خطورة الوضع وعارضًا لعدد السوريين في لبنان الذي تخطى المليونين ومئة الف نسمة اي ما يساوي اربعين في المئة من سكان لبنان.

وتطرق ابي رميا في لقاءاته في البرلمان الاوروبي الى تكلفة النزوح على لبنان التي ناهزت الخمسين مليار دولار من استهلاك مياه وطاقة وصرف صحي ومعالجة نفايات وتعليم في المدارس والجامعات حيث يساهم المجتمع الاوروبي بثلاثة عشر مليار دولار ليتكلف لبنان من ميزانيته اكثر من سبعة وثلاثين مليار دولار.

ووضع ابي رميا هذه الارقام الصادمة والكارثية في ايدي نواب البرلمان الاوروبي وذلك في خلال مشاركته في اجتماعات ولقاءات في ستراسبورغ على مدى ثلاثة ايام وبعدها سينتقل الى باريس لعقد اجتماعات مع اعضاء مجلس النواب الفرنسي ومجلس الشيوخ.

وعن وجهة النظر الاوروبية نقل ابي رميا ان المجتمع الدولي يتعاطى مع موضوع النزوح عبر مقاربة انسانية من باب حقوق الانسان وليس بدافع المؤامرة. الا ان هذه المقاربة الانسانية يجب ان تأخذ بعين الاعتبار التهديد الذي يشكله النزوح السوري على المجتمع اللبناني من الناحية الانسانية والديمغرافية والمالية والاقتصادية كما ان من الناحية الانسانية ايضا حق العودة مقدس لذا يجب مساعدة النازحين للعودة الى ديارهم. كما حذّر ابي رميا الاوروبيين من ان مشكلة النزوح ستمتد الى اوروبا اذا لم تضبط الحدود اللبنانية السورية.

وتلقى ابي رميا وعودًا من النواب الاوروبيين بالتنسيق في ما بينهم لإعادة النظر بالمقاربة الأوروبية لملف النزوح السوري وستكون هناك أسئلة في البرلمان الأوروبي بشأن الملف اللبناني واجتماع تنسيقي بين الأوروبيين للتأثير على القرار التنفيذي المرتبط بمسؤول السياسة الخارحية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل.

ورأى ابي رميا ان مسؤولية بقاء النازحين في لبنان تقع بالدرجة الاولى على الدولة اللبنانية وتحديدا السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومة التي تتقاعس عن القيام بدورها والتواصل مع عواصم القرار.