#الثائر

إنّ ما هو أدهى من العقم التعطيلي والتخريبي المتحكّم بالمسارين السياسي والرئاسي، هو الخطر المتعاظم في موازاته، المتمثّل بتفخيخ لبنان من أدناه الى أقصاه بعبوة النازحين السوريّين التي باتت مزروعة في كلّ الأرجاء اللبنانية، وعلى نحو تقترب فيه أعدادهم من ان تفوق عدد اللبنانيين.

هي جريمة كبرى ترتكب بحق بلد يعاني أسوأ ازمة اقتصادية ومالية، يرعاها المجتمع الدولي بالاستخفاف بلبنان، وتحويله عمداً الى ما يشبه «دولة استيطان» لهؤلاء وتقديمه مغريات مالية لهم للتمدّد اليه، في الوقت الذي يبخل فيه على هذا البلد بتوفير ولو الحد الادنى ممّا يساعده على تحمّل اعباء النزوح. وتشارك فيها عصابات تهريب منظمة ومحمية بفلتان الحدود، وهو الامر الذي يتطلب ممّن هم في سدة السلطة والمسؤولية اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المهربين، وكذلك في اتجاه الدافعين الى إبقاء النازحين في لبنان.

واذا كانت الاولوية في هذا المجال، توجِب توفير كل الامكانات للجيش اللبناني التي طالبَ بها، والتي تُمكّنه من ضبط الحدود والحد من تدفق النازحين ومكافحة عصابات التهريب، وكذلك مسارعة الحكومة الى اتخاذ كل الاجراءات التي تمكنها من اطفاء فتيل هذه العبوة الديموغرافية التي تهدّد المجتمع اللبناني بخطر اقل ما يقال فيه انه خطر وجودي، والمبادرة الفورية الى تنظيم سريع لإعادة النازحين الى سوريا، وعدم التلكؤ في هذا الملف وتضييعه في المناكفات والمزايدات السياسية والشعبوية، الا انّ ثمة حلاً آخر يرى احد كبار المسؤولين ان لا مفر من سلوكه تجاه من يسعى الى توطين النازحين في لبنان، وتحديداً تجاه الاوروبيين، وخلاصته ان يبادر لبنان امام الاستهانة به، وامام هذا الاعتداء المتمادي عليه، الذي يسعى الى تحويله مستودعا واسعا لِمُدّعي النزوح، وغَطّاه الاتحاد الاوروبي بدعوة لبنان الى تسهيل اقامة النازحين فيه، ورفضه اعادتهم الى بلادهم، الى ان يدير الاذن الطرشاء للمجتمع الدولي وينظم هجرة مفتوحة لهم عبر البحر، وإفلاتها على غاربها واغراق الدول الاوروبية بالنازحين. هذا الذي سيحصل في نهاية المطاف.

الى ذلك، وفي اطار تطبيق القوانين اللبنانية على النازحين السوريين والاجانب عموماً، وبناء قرار الحكومة اللبنانية والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية وانطلاقاً من قانون البلديات لناحية حفظ النظام العام والسلامة العامة، باشَرت بلدية الغبيري مراسلة كافة المؤسسات التربوية الواقعة ضمن نطاقها البلدي، لِمَسح اوضاع الطلاب الأجانب المسجلين في مدارسها لناحية استيفاء ذويهم للشروط القانونية للإقامة على الاراضي اللبنانية، طالبةً من كل مدرسة ايداعها خلال 48 ساعة لائحة بأسماء الطلاب الاجانب مع معلومات عن اماكن سكنهم.

وقد طلبت البلدية من المدارس عدم تسجيل اي طالب لا يستوفي شروط الاقامة القانونية، وحذّرت من «أن تقصير المدارس عن التجاوب سيعرّضها للإقفال المؤقت لحين الإلتزام بمضمون القرار».

كما واصلت شرطة بلدية الغبيري تنفيذ إجراءات منع الأجانب من قيادة «التكتك» والدراجات النارية والشاحنات من دون تسجيل او رخصة قيادة أو أوراق ثبوتية. وكانت حصيلة الاجراءات حَجز ٦٠ دراجة نارية و١٠ «تكتك» و١٦ شاحنة.

في الاطار ذاته، باشرت بلديات في منطقة عاليه منذ اواخر ايلول الماضي، تنفيذ اجراءات منع تجوّل السوريين بعد الثامنة مساء، وحجز الآليات التي يستخدمونها ما لم تكن مسجلة رسمياً وفق القوانين. وتم حجز العديد من الاليات وتوقيف سائقيها للتحقيق والتدقيق.

الجمهورية