#الثائر

عقد نواب "التيار الوطني الحر" جورج عطالله، سيزار ابي خليل ، نقولا صحناوي، جيمي جبور، سليم عون، وندى البستاني مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي، تناولوا فيه وضع النازحين السوريين.

وقال عطالله: "باسم التيار الوطني الحر، قررنا أن نعرض مجددا موقف التيار الوطني من ملف النازحين السوريين، خصوصاً بعد التوصية التي صدرت عن البرلمان الاوروبي، ونقول إن لا لاجئ ولا نازح سيبقى في لبنان مهما كان الثمن، وهذا قرار سيادي".

وأضاف: "المؤسف في الموضوع أن التيار الوطني الذي انتهج المسار التوعوي للنازحين السوريين، ودخولهم كان يجابه من الأطراف الاخرى بنكد سياسي، والبعض الاخر يتماهى مع السياسات الخارجية. وتعرّض التيار لكل أنواع وأسوأ حالات التعدي اللفظي في موضوع النزوح السوري وأكبر تجليات الموضوع بعد 17 تشرين".

وتابع: "أحببنا عرض هذا الموضوع لنؤكد موقف التيار الاساسي، نحن اليوم وعلى اثر صدور توصية البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في أماكن تواجدهم، ومنها لبنان، فهذا الموقف ليس جديدا ومن أسوأ التوصيات بإبدال عبارة النازحين بالمندمجين، وهذا تماه مع أعمال الجمعيات N.G.O.S الذين كانوا يحاولون إدخال اعتبار الوجود السوري ودعمهم للنازحين، ومنها ما يسمى بمجتمع السلام وهذا مثل على ذلك، والهدف منها تكوين اللجان لتدير المجتمعات المحلية من البلديات ومن أهل البلدة ومن النازحين. حاولنا أن نجابه هذا الموضوع".

وقال: "أما على المستوى التربوي، فالجميع يعرف امكانية دمج النازحين مع الطلاب اللبنانيين قبل الظهر في المدارس الرسمية، وهذه النسبة ترتفع اليوم. هذا الموضوع بالنسبة لنا مرفوض ولن نقبله وهذا يعد شكلاً من أشكال التوطين، وأضيف أن التيار الوطني هو الوحيد الذي قدم اقتراحات قوانين، منها تعديلات على دخول وخروج الاجانب من والى لبنان وعدد من الاقتراحات، موجودة لدى لجنة الادارة والعدل وان شاء الله نستطيع انجازها".

وأشار الى أن التيار "راسل سفراء أجانب والمجتمع الدولي والدول الداعمة لنا والرافضة أن يتم التعاطي بأزمة النزوح بهذا الشكل".

ورأى "أن سياسة الاتحاد الاوروبي هي سياسة تآمر، وعمليا كنا لا نقبل أن يقوم الاتحاد الاوروبي بهذه الخطوة"، مشيراً الى "أن N.G.O.S تحركوا في الفترة الاخيرة عندما تم إقرار عودة بعض النازحين السوريين الى سوريا”، وقال: "الدول الاوروبية التي تتحدث عن الديموقراطية والانسانية تدفع الاموال لعودة النازحين، كل الدول تدعي حقوق الانسان وتنتهج سياسات تحافظ على وجودهم".

وسأل: "لماذا هناك مصلحة دولة عليا وسيادة، وهنا في لبنان ليس هناك سيادة. نحن نؤكد رفضنا لتوصية البرلمان الاوروبي، وهناك مسؤولية على السلطة اللبنانية. الحكومة مطالبة باستكمال السياسة التي قامت بها لجهة اقرار ورقة النزوح وورقة العودة، واللجنة الوزارية المولجة بالموضوع عليها القيام بواجباتها، والامن العام لديه دور أساسي في هذا الملف".

وطرح عطالله أسئلة ومنها موضوع العمل للنازح السوري، وقال: "هذا الموضوع يحتاج الى عمل والى وعي الناس، ولا يجوز التعاطي معنا على هذا المنوال. يجب على الاطراف السياسية أن تكون موحدة تجاه هذا الموضوع، وعلى هذا الاساس نؤكد اعتراضنا ورفضنا لتوصية البرلمان الاوروبي ونؤكد أن لا نازح سيبقى على الاراضي اللبنانية".