#الثائر
- " اكرم كمال سريوي "
نصت المادة ٢٥ من قانون النقد والتسليف اللبناني على: بحال شغور منصب الحاكم, يتولى نائب الحاكم الأول مهام الحاكم ريثما يُعيّن حاكم جديد.
من المعروف أن ولاية الحاكم رياض سلامة ستنتهي في ٣١ من الشهر الحالي، وفي ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، وكون الحكومة هي في وضع تصريف الأعمال، وفي غياب التوافق السياسي، يبدو أنه يتعذّر تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي.
أصدر نواب الحاكم بياناً هددوا فيه بالاستقالة، في حال عدم تعيين حاكم جديد للمركزي.
ما هي أسباب هذا التهديد؟ وما هي قيمته القانونية؟ وماذا سيحصل في حال أقدموا على تنفيذ تهديدهم؟
نصت المادة ٦٤ من قانون الموظفين في لبنان على: - للموظف أن يقدّم استقالته خطياً، إلى الإدارة التي ينتمي إليها.
وعليه أن يثابر على القيام بوظيفته إلى أن تبت الإدارة في طلبه.
2- تبت في طلب الاستقالة السلطة التي لها حق التعيين.
إن لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها، اعتبرت مقبولة حكماً.
في حالة نواب حاكم المصرف المركزي، فإن السلطة الصالحة للبت بطلبات الاستقالة، هي مجلس الوزراء.
من الواضح أنه القانون يفرض على نواب حاكم المركزي الاستمرار بالقيام بمهامهم، حتى صدور مرسوم قبول استقالتهم، كما أنه يحق للحكومة أن ترفض هذه الاستقالة.
وفقاً للقوانين اللبناني، فإن نائب الحاكم الأول وسيم منصوري ، مُلزم باستلام مهام الحاكم، بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، ولن تعفيه الاستقالة من القيام بواجباته الوظيفية.
أما إذا أصرّ منصوري ونواب الحاكم الآخرون على عدم القيام بواجباتهم الوظيفية، فعندها سيتعرضون للمحاكمة، سنداً لنص المادة ٣٧٣ من قانون العقوبات اللبناني، التي تنص على:
إذا ارتكب الموظف في الادارات أو المؤسسات العامة أو البلديات، دون سبب مشروع، إهمالاً في القيام بوظيفته، أو لم ينفذ الأوامر القانونية الصادرة إليه عن رئيسه، عوقب بالحبس حتى سنتين، وبالغرامة من مايتي الف إلى مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
واذا نجم عن هذا الفعل ضرر بمصالح الإدارات والمؤسسات والبلديات المعنية، تُشدّد العقوبة، وفقا لنص المادة 257 , ويمكن أن يحكم عليه بغرامة تعادل قيمة الضرر.
يتضح من نصوص القوانين اللبنانية، أن بيان نواب حاكم المصرف المركزي، وتهديدهم بالاستقالة، لا قيمة قانونية له ، ولذا هو يصنّف في خانة الضغط السياسي لتعين حاكم جديد.
أو أن نواب الحاكم يريدون التهرب من تحمل المسؤولية، في هذه الظروف الصعبة، وما قد يحدث من تدهور إضافي للعملة اللبنانية في حالة غياب سلامة.
ونشير إلى أن بعض المسؤولين، وصف بيان نواب الحاكم، بأنه تم بإيعاز من جهات سياسية، وتلبية لرغبة سلامة نفسه، بهدف تمرير التمديد له في منصبه، للاحتفاظ بحماية قانونية معينة، في ظل الملاحقات القانونية التي يتعرض لها، والقاء الحجز على ممتلكاته وأمواله من قبل القضاء الفرنسي، مع رفاقه رجا سلامة، ماريان حويك، وآنا كوزاكوفا لصالح الدولة اللبنانية".
فهل سيتم تطبيق القانون، أم سيستمر المسؤولون بألاعيبهم السياسية، وحماية رياض سلامة من الملاحقات القضائية، ويمنعون إنفاذ القانون وإحقاق الحق؟؟؟!!!
يُرجى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية عند نسخ أي شيء من مضمون الخبر وضرورة ذكر اسم موقع «الثائر» الالكتروني وإرفاقه برابط الخبر تحت طائلة الملاحقة القانونية.