#الثائر

عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني، والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، وحقوق الانسان، جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وحضور عدد كبير من النواب.

ودرست اللجان 3 اقتراحات قوانين: تعديل مواد في قانون العقوبات (السنة السجنية)، قانون النقد الدولي والتسليف، إنشاء المصرف المركزي، والشروع بتطبيق نظام الدخل الأساسي الشامل (قانون كرامة المواطن).

ومن خارج جدول الاعمال، حضر ملف مذكرة التوقيف الصادرة في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وأقرت جلسة اللجان الإتاحة لمصرف لبنان طباعة فئة ورقية أكبر من الفئة الموجودة مع ترك الخيار للمصرف باختيار قيمة الورقة.

وفقد النصاب عند الوصول إلى بند "بطاقة كرامة" المقترحة من النائب فيصل كرامي وسط رفض النواب لها.

واحيل اقتراح القانون المقدّم من النائب قاسم هاشم والمتعلق بتخفيض السنة السجنية لـ ٦ أشهر، على لجنة فرعية.

بو صعب: اثر الجلسة، قال بو صعب: "بعد غياب لاكثر من أسبوعين عقدنا جلسة للجان المشتركة وكان هناك 3 اقتراحات على جدول الاعمال. ماحصل بداية، وما يتعلق بحضور الوزراء، ومن دعيناه اليوم لم يحضر أي وزير من الحكومة رغم وجود بنود تعني وزاراتهم ولم يعتذروا. كان هناك غياب تام باستثناء وجود ممثل وزير الداخلية وممثل وزير المالية، وان شاء الله في الجلسة القادمة تأخذ الحكومة الامور على محمل الجد".

أضاف: "لم نقبل أن يكون هناك ممثل عن حاكم مصرف لبنان، وتبين ان هناك مذكرات توقيف في حق حاكم مصرف لبنان، وهناك إمتعاص من السادة النواب حول ما وصلنا اليه صار هناك تمن، انه الافضل على حاكم مصرف لبنان ان يتنحى، الحكومة لن تقوم باي اجراء. الوضع غير سليم ولا يستطيع لبنان ان يكمل. وهذه تصبح سابقة، ولو ان هناك فقط شهرا او شهرين. الوضع في لبنان، وفي المقدمة وضع حاكم مصرف لبنان غير سليم. ونتمنى ان يأخذ القرار المناسب ويعالج الموضوع".

بالنسبة للاقتراح الاول المقدم من النائب قاسم هاشم يتعلق بتخفيض السنة السجنية من 9 الى 6 أشهر ، تم التوافق على تشكيل لجنة فرعية لدرسه وهو لا يعالج المشكلة المطروحة، وأقل من 20 في المائة من السجناء هم محكومون، ولا نستطيع ان نعمم في كل الجرائم. ومعالجة الازمة تحتاج الى عمل اكثر لذلك ستدرس اللجنة الفرعية هذا الاقتراح.

اما بالنسبة، الى إقتراح قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي والتعديل الذي أضفناه، فزدنا العبارة التالية "او اي فئة اخرى على المادة الرابعة من قانون النقد والتسليف وعلى المادتين الخامسة والسادسة، يعني يستطيعون طباعة فئة ورقية أكبر من الفئة الموجودة (المائة الف ليرة) مع ترك الخيار للمصرف باختيار قيمة الورقة، وتم اقراره والتعديل النهائي للهيئة العامة.

وختم بو صعب: "والبند الثالث، له علاقة باقتراح قانون يتعلق بكرامة المواطن المقدم من النائب فيصل كرامي، اتفقنا ان يحال الى لجنة فرعية، ويتعلق بانشاء صندوق جديد وبعض الزملاء قالوا، انه يحتاج الى دراسة اعمق. في الجلسة القادمة، نطرحه على اللجان المشتركة لتشكيل لجنة فرعية.

كرامي: وأعلن النائب فيصل كرامي، في تصريح بعد الجلسة ان "لم يعد خافيا على احد حجم الازمة التي يعاني منها اللبنانيون، خصوصا الطبقة الوسطى التي اصبحت تلامس الطبقة الفقيرة، لاسيما في منطقة الشمال التي تنتظر المعونات . لذلك درسنا اقتراح قانون لا يكون بديلا عن خطة اقتصادية، وبوجود فراغ في كل مراكز الدولة كان هناك اقتراح "كرامة المواطن" الذي يعنى بسد عجز موقت، وان يكون هناك رفع 3% لـ TVA لاعطائه للفقير، لاننا نرى ان معظم المطاعم ملآنة، وهناك مغتربون يأتون من خارج لبنان، ولبنانيون يتلقون مساعدات. رأينا من خلال هذا الاقتراح، ان نرفع ال TVAويكون هناك صندوق الكتروني، وبذلك نساعد اللبنانيين على تجاوز الازمة الى حين انتخاب رئيس الجمهورية".

اضاف: "الاقتراح كان في اخر الجلسة، وكان قد فقد النصاب. ووعدنا انه في الجلسة المقبلة نشكل لجنة لتحديد الاليات ويصبح هذا الاقتراح عمليا. انه خارج السياسة وهو فقط لمساعدة الناس. ونتمنى ان تؤخذ بشكل ايجابي كل القوانين التي درست اليوم، لان هناك فراغا، ونتيجة للفراغ ندرس هذه القوانين".

"اللقاء الديمقراطي": الى ذلك، كشفت معلومات "الجديد" ان "موقف اللقاء الديموقراطي من قضية سلامة ينتظر القرار القضائي كذلك قرار الحكومة بعيدا من المزايدات السياسية".