#الثائر

في انتظار اكتمال التحقيقات الأوروبية في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشركائه، يبدو أن الأخير فقد الأمل في تسوية تتم عبر القضاء اللبناني بالحصول على تبرئة من تهمة اختلاس المال العام، ما يجعل الادعاء عليه في الخارج يقتصر على تهمة تبييض الأموال، وهي جريمة عقابها أقل قسوة من الاختلاس والتبييض.

ويبدو من شبه المؤكد أن نائبة رئيسة محكمة الاستئناف في باريس القاضية أود بوروزي اتخذت قراراً بالادعاء على حاكم مصرف لبنان بعد الاستماع إليه في باريس، في 16 أيار الجاري. وكانت بوروزي استمعت إلى سلامة كشاهد في قصر عدل بيروت، في 16 آذار الماضي، وأبلغته بوجوب حضور جلسة له أمامها في منتصف هذا الشهر في العاصمة الفرنسية لاستجوابه كمشتبه فيه في جرائم تبييض أموال. وتشير المعطيات إلى أن القاضية الفرنسية مقتنعة بأن هناك ما يكفي من الأدلة لتصدر في ختام الجلسة مذكرة بتوقيف سلامة، كما يمكنها في حال تغيب ولديها أدلة كافية أن تصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه.

دراسة تنسف المعتقد الشائع بشأن "ردع أسماك القرش"

وقالت مصادر معنية بالتحقيقات إن الحاكم كان يراهن على ترك الملف بيد القاضي شربل أبو سمرا على أن يعيّن الأخير خبراء للبت في طبيعة الأموال المتهم سلامة باختلاسها، بعد تضارب بين اعتبارها أموالاً عامة تعود للمصرف المركزي حتى ولو تم تحصيلها على شكل عمولات أو رسوم، وبين رأي آخر أيده مصرفيون يعتبرها أموالاً خاصة تعود للمصارف، ولا تنطبق عليها جريمة الاختلاس، على أن توجه إلى سلامة تهمة الإساءة إلى أخلاقيات المهنة، وبالتالي إلزامه بإعادة الأموال إلى المصارف وتدفيعه غرامة مقابل جريمته هذه. علماً أنه سبق للقاضي جان طنوس أن اعتبر أن القاضي المعني هو الوحيد الذي يعود إليه تحديد طبيعة الأموال وما إذا كانت خاصة أو عامة، علماً أن آلية الاستيفاء التي تمت من قبل مصرف لبنان اتخذت طابع الإلزام وتحديد لنسبة العمولة من دون أي مجال للتفاوض وتحديد جهة تحصيل العمولة، وهذا ما يعطي العمولة طابع الغرامة الإلزامية كأي رسم، وتصبح بالتالي من حق مصرف لبنان وليس أي جهة أخرى، ما يجعلها أموالاً عامة.

مدعية ألمانية جديدة وصلت إلى بيروت للانضمام إلى فريق المحققين الأوروبيين

وبحسب مصادر التحقيق، فإن سلامة يواجه مشكلة توريطه فريقاً كبيراً من الموظفين في المصرف المركزي أو أعضاء في المجلس المركزي في أعماله. وقد أفاد أحد نواب الحاكم السابقين أمام المحققين الأوروبيين واللبنانيين بأن المحاضر الخاصة بقرارات المجلس المركزي تعكس آلية العمل التي كانت قائمة. وأظهرت نسخة من محضر التحقيقات أن نائب الحاكم نفسه أشار إلى أن كل أعضاء المجلس المركزي بمن فيهم المدير العام السابق لوزارة المالية آلان بيفاني، وقعوا على القرارات، وأن التحفظ أو الاعتراض الوحيد كان لنائب الحاكم الأول السابق أحمد جشي.

إلى ذلك، علمت «الأخبار» أن مدعية ألمانية جديدة وصلت إلى بيروت أمس للانضمام إلى فريق المحققين الأوروبيين الذي استمع إلى الحاكم وإلى عدد من موظفي المصرف المركزي والمصرفيين. ومن المقرر أن يستمع الوفد اليوم إلى شقيق حاكم المصرف المركزي رجا سلامة، وغداً إلى وزير المال يوسف خليل بصفته مدير العمليات المالية سابقاً في مصرف لبنان، علماً أن الأول قدّم الأسبوع الماضي معذرة طبية تتعلق بإصابته بالتهاب معوي.

الأخبار