#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
بشحطةِ قلمٍ الغى وزيرُ الاشغالِ فضيحتهُ القائمةَ على تلزيمِ مبنى جديدٍ للركابِ في مطارِ بيروت، على مدى خمسةٍ وعشرينَ عاماً،
من دونِ أيِّ استدراجِ عروضٍ وخلافاً لقانونِ الشراءِ العامِ ...
هكذا يُثبتُ "النجيبُ" ووزيرهُ أنهما نفَّذا عقداً غيرَ قانونيٍّ، وعندما كشفَ الاعلامُ الامرَ، سارعا الى التنصُّلِ والالغاءِ خشيةَ إنكشافِ الفضيحةِ على فضائحَ اكبرَ...
الامرُ برمتهِ يَكشفُ إنهيارَ المؤسساتِ وغيابَ الشفافيةِ والمحاسبةِ،
وفي الوقتِ نفسهِ يقولُ لأيِّ مستثمرٍ اجنبيٍّ يريدُ في يومٍ من الايامِ ان يضعَ قرشاً في مشروعٍ في لبنانَ،
ان كلَّ الامورِ في البلادِ تسيرُ خلافاً للقوانينِ وبالسمسراتِ والصفقاتِ وتحتَ الطاولةِ، ويمكنُ في أيِّ لحظةٍ ان يُطاحُ بكَ لمصلحةِ مستثمرٍ آخرَ من دونِ مراعاةِ الحدِّ الادنى من القوانينِ.
لم نتعلَّمْ أيَّ شيءٍ، ولم تُعلِّمْ الثورةُ شيئاً لهذهِ المنظومةِ، وربما اصبحَ نصفُ نوابِ الثورةِ يُشكِّلونَ دعائمَ هذهِ المنظومةِ.
***
ما ينقصنا هو الثقةُ، ثقةُ الخارجِ بنا وثقةُ الداخلِ بنا..
والثقةُ اساسُ أيِّ استقرارٍ.
وحتى الساعةَ لم نقدِّمْ أيَّ مثالٍ على إستعادةِ هذهِ الثقةِ، طالما ان قوانيننا الاصلاحيةَ لم تقرّْ، وطالما ان خطةَ التعافي بحاجةٍ لتعافٍ، وطالما ان وعودنا للمجتمعِ الدوليِّ بضبطِ الانفاقِ والهدرِ والفسادِ لم تنفذْ،
ووعودنا لاخواننا في الخليجِ بضبطِ الحدودِ الفالتةِ على تهريبِ الاسلحةِ والمقاتلينَ والمخدَّراتِ، لا تزالُ معلَّقةً في الهواءِ...
وطالما ان وعودنا للمُودعينَ في لبنانَ والخارجِ حولَ طريقةِ إعادةِ ودائعهمْ لا تزالُ مجهولةً...
وعليهِ منْ يتجرأ بعدَ اليومِ على وضعِ قرشٍ في مصرفٍ لبنانيٍّ سواءَ كانَ مغترباً او يعيشُ في لبنانَ.
واساساً اصحابُ المصارفِ ليسوا مستعجلينَ لزيادةِ رساميلهمْ وضخِّ اموالٍ طالما أنهمْ لا يعرفونَ إذا كانتْ مصارفهمْ ستُصفَّى او يُعلنُ إفلاسها ام لا...
كمْ فرصةٍ اعطيتْ لهذا البلدِ وكمْ فرصةٍ اعطاها العالمُ للبنانَ وساعدهُ ومدَّهُ بالتبرعاتِ والمساعداتِ والهبَّاتِ والقروضِ،
فأذا بنا نحوِّلُ المساعداتِ والقروضَ موادَّ للسرقاتِ والرشاوى للسمسراتِ وللمشاريعِ غيرِ المجديةِ وللسدودِ التي لا تجمعُ مياهاً، وللمدارسِ التي تنهارُ على الطلابِ، وللطرقاتِ التي تقتلُ الناسَ...
***
اما في السياسةِ فحدِّثْ ولا حرجَ..
كم قدَّمنا وعوداً عن الدولةِ السيِّدةِ والحرَّةِ والمستقَّلةِ، دولةِ القانونِ وإستقلاليةِ المؤسساتِ، دولةِ حقوقِ الانسانِ والحرياتِ العامةِ،
فأذا بنا نتحوَّلُ الى دولةٍ تقتلُ الكلمة َوتُصادرُ حقوقَ الناسِ، وتُذلُّ شعبها على ابوابِ المستشفياتِ والافرانِ والمحطاتِ والصيدلياتِ...
بالامسِ عُزلنا عن النظامِ العالميِّ حولَ التوقيتِ بفعلِ التهوُّرِ...
واليومَ نحنُ امامَ عزلةٍ إذا توقفتْ الانترنتْ نهائياً...
وها همْ العسكرُ المتقاعدونَ والاساتذةُ يُرشقونَ بالمياهِ والموادِ الحارقةِ وهمْ يتظاهرونَ من اجلِ حقوقهمْ.
عن أيِّ ثقةٍ نتحدَّثُ، من سقوطِ فضيحةِ المطارِ،
الى فضيحةِ مصادرةِ اموالِ الناسِ، الى فضيحةِ إذلالِ الناسِ وهمْ يطالبونَ بحقوقهمْ..
هلْ انتخابُ رئيسٍ للجمهوريةِ مع هذهِ المنظومةِ يعيدُ الثقةَ؟