#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
العنفُ في فرنسا بينَ المتظاهرينَ والشرطةِ الفرنسيةِ حولَ رفعِ سنِّ التقاعدِ يطرحُ السؤالَ الكبيرَ حولَ ازمةِ النظامِ البرلمانيِّ في فرنسا والعلاقةِ مع الحكومةِ.
لكنَّهُ ايضاً يُعطي إشاراتِ املٍ حولَ قدرةِ الشارعِ من جديدٍ على تغييرِ موازينِ القوى في نهايةِ المطافِ،فعلى الرغمِ من إقرارِ القانونِ من دونِ التصويتِ عليهِ استناداً للمادةِ 47،
لكنَّ استمرارَ التظاهراتِ لا بدَّ وانْ يعودَ بالجميعِ الى الحوارِ...
ما نقولهُ هو للعودةِ بهِ الى لبنان... فأينَ الشارعُ الضاغطُ لإستعادةِ زمامِ الامورِ ولإستعادةِ القرارِ؟
أوليسَ ما جرى في جلسةِ اللجانِ المشتركةِ بالامسِ بينَ زملاءِ "على اساس" هو فضيحةٌ بينَ نوابٍ انتخبوا حديثاً بعدَ ثورةٍ يفترضُ ان تكونَ احدثتْ تغييراً حقيقياً...
لم يُصدِّقْ اللبنانيونَ الذي يعيشُ ثمانونَ بالمئةِ منهمْ تحتَ خطِ الفقرِ ما سمعوهُ من اجتماعِ اللجانِ التي كانت مخصصةً للبحثِ بامورٍ اساسيةٍ، فالسبابُ والشتائمُ والاتهاماتُ،
التي تعيدُ بشاعةَ الماضي الى الاذهانِ كانتْ حاضرةً وظهرتْ الاحقادُ المدفونةُ بعدَ ايامٍ عزَّزَ فيها الناسُ خطاباتهمْ الطائفيةَ والمذهبيةَ والتقسيميةَ،
على خلفيةِ القرارِ الفضيحةِ "للمليارديرِ النجيبِ" باعتمادِ التوقيتِ الشتويِّ حتى آخرِ نيسان...
الى أينَ تذهبُ البلادُ مع هذا الكمِّ من الانحدارِ الطائفيِّ والعودةِ الى زمنِ الحربِ والتحريضِ؟
أولمْ ينتبهْ منْ يُديرونَ دفَّةَ الامورِ الى أينَ وصلتْ اوضاعُ الناسِ، والى ان هناكَ مرضى يموتونَ من دونِ علاجٍ،
وأن عائلاتٍ في رمضان تكتفي بالحساءِ وصحنِ الفتوشِ من دون إمكانيةِ الحصولِ على قطعةِ دجاجٍ او سمكٍ ...
كونُ كيلو اللحمِ صارَ بثمنِ صفيحةِ المحروقاتِ...
***
في فرنسا نزلَ الناسُ احتجاجاً على فرضِ قانونٍ...
فكمْ من مُعصيةٍ وجريمةٍ تُرتكبُ ولم يتحرَّكْ الناسُ؟
وكمْ صفقةٍ فضيحةٍ وآخرها مبنى المطارِ ولم يتحرَّكْ الناسُ؟
آخرُ نكتةٍ هي مطلبُ استعمالِ ثمانيةِ ملايين دولارٍ من اموالِ السحبِ الخاصة من صندوقِ النقدِ الدوليِّ SDR،
لاجراءِ الانتخاباتِ البلديةِ، والتي يُصرُّ عليها وزيرُ الداخليةِ عبرَ دعوةِ الهيئاتِ الناخبةِ الاثنينَ المقبلَ،
علماً ان لا اعتماداتَ ماليةً إلاَّ من مجلسِ الوزراءِ او من مجلسِ النوابِ.
فهلْ الحكومةُ قادرةٌ على تأمينِ التمويلِ من SDR ،
إذا لم تجتمعْ، أم أنها ستصرفها من دونِ جلسةٍ؟
وهلْ الاجراءاتُ اللوجستيةُ والبشريةُ قادرةٌ على تأمينِ الانتخاباتِ، والمعلمونَ والعسكر من دونِ تعويضاتٍ حتى؟
وماذا عن إقفالِ المؤسساتِ الرسميةِ....؟
وهلْ الاولويةُ لاجراءِ انتخاباتٍ بلديةٍ قد تكونُ نتائجها على شاكلةِ الانتخاباتِ النيابيةِ،
أم لتأمينِ ادويةٍ للناسِ ودعمٍ للعسكر حتى ولو كانتْ ثمانيةَ ملايينَ دولارٍ...؟
نعيشُ في الاوهامِ والاحقادِ والصفقاتِ والانهياراتِ والسِّجالاتِ..
ماذا ينتظرنا بعدُ لتنتهي الجلجلةُ، و نُبصرَ انوارَ القيامةِ؟