#الثائر
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الجمعة "توقيف 457" شخصا و"إصابة 441 من عناصر الشرطة والدرك" في البلاد، الخميس، وهو اليوم التاسع من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد، الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون.
تصريحات دارمانان
أكد دارمانان في مقابلة مع "سي نيوز" أنه كان هناك "903 حرائق لأثاث حضري وحاويات قمامة" في باريس خلال التظاهرة النقابية، التي وصفت بـ"المليونية".
أضاف دارمانان: "كانت هناك الكثير من التظاهرات وتحول بعضها إلى أعمال عنف خصوصا في باريس".
أشاد بجهود الشرطة لحماية أكثر من مليون شخص ممن تظاهروا في أنحاء فرنسا.
وكانت الشرطة حذرت من أنه يتوقع أن تتسلل جماعات مخرّبة إلى تظاهرة باريس، فيما شوهد شبان يضعون أقنعة يحطمون نوافذ ويضرمون النار في حاويات قمامة في المراحل الأخيرة من التظاهرة، وفق "فرانس برس".
ورفض دارمانان دعوات من المحتجين إلى التخلي عن إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه البرلمان الأسبوع الماضي في ظروف مثيرة للجدل.
وقال: "أعتقد أنه لا ينبغي سحب هذا القانون بسبب العنف. إذا حصل ذلك، فهذا يعني أنه ليس هناك دولة. يجب أن نقبل بمناقشة ديموقراطية واجتماعية لكن ليس بمناقشة عنيفة".
لكن لا يبدو أن الأمر انتهى هنا، إذ دعت النقابات العمالية إلى احتجاجات وإضرابات جديدة، الثلاثاء.
تداعيات الاحتجاجات
تباطأت حركة القطارات، الجمعة، وتمنع صفوف من الشاحنات الوصول إلى ميناء مرسيليا التجاري ولا تزال الأنقاض متناثرة في شوارع باريس بعد المظاهرات الجماهيرية، وفق أسوشيتيد برس.
استؤنف تزويد باريس بالوقود من مصفاة غونفروفيل- لورشيه الكبيرة في نورماندي بعد تدخل الشرطة، بحسب وزيرة انتقال الطاقة أنييس بانييه روناشيه.
لكن في محطة فوس- سور- مير النفطية بالقرب من مرسيليا، كان المحتجون يجتمعون للتخطيط لإغلاق مصافي النفط في المستقبل.
خوفا من حدوث اضطرابات في الأيام المقبلة مع استمرار تلك الإجراءات، طلبت هيئة الطيران المدني الفرنسية إلغاء ثلث الرحلات الجوية الأحد في مطار أورلي الثاني في باريس، مع إلغاء 20٪ رحلة الاثنين.
ما يجب أن تعرفه عن نظام التقاعد المثير للجدل
إصلاح نظام التقاعد الذي قدّمه ماكرون يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
جرى اقتراح تعديل نظام التقاعد للحفاظ على استمرار تمويله.
قررت الحكومة الفرنسية تمرير القانون وتفادي التصويت في البرلمان الأسبوع الماضي.
تظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية واسعة من الفرنسيين يعارضون قانون إصلاح نظام التقاعد وقرار الحكومة بتمرير مشروعه دون تصويت في البرلمان.
جمعت الاحتجاجات ضد المشروع حشودا ضخمة وسلمية في مسيرات نظمتها النقابات المهنية.