#الثائر
- " اكرم كمال سريوي "
بداية الاسبوع الفائت كان الدولار بحدود 80 الف ليرة وأمس تجاوز مئة الف واليوم قفز بشكل قياسي وتم تداوله في السوق السوداء بأكثر من 117 الف ليرة على بعض منصات المضاربين؟
هل من عاقل يصدق أن سعر الدولار ناتج فعلاً عن أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد؟؟؟
وفي 28 آذار/مارس 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروغاست" أنّ فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه بتهم تبييض أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".
عندما جاء الوفد القضائي الأوروبي في 2023/1/16 إلى بيروت، للتحقيق بشبهة تبييض الاموال، من قبل رياض سلامة وشقيقه، بدأ سلامة حرباً مكشوفة على كل اللبنانيين، وأخذ سعر الدولار يتصاعد بشكل متسارع، وبقفزات لا علاقة لها بالواقع الاقتصادي، بقدر ما هي مرتبطة بالسياسة، والملف القضائي لحاكم البنك المركزي.
منذ أن علم سلامة بالزيارة الثانية للوفد الأوروبي، وتعيين جلسة استماع له في قصر العدل، استنفر كامل جيشه الدفاعي، فأعلنت المصارف إضراباً مفتوحاً، رغم أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، كان قد اتخذ ما يلزم من إجراءات لطمأنة المصارف، وتوقّف القضاء فعلياً عن اتخاذ أي إجراء بحق المصارف.
نشر سلامة جنوده من المضاربين في الأسواق، ليسجل الدولار قفزة جنونية بحوالي 20 ليرة في أسبوع، ثم قفزة مشابهة في يوم واحد.
اليوم ادّعت الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة اسكندر على كل من؛ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشقيقه رجا، وماريان الحويك، وكل مَن يظهره التحقيق، وطلبت إسكندر توقيفهم وحجز أملاكهم.
وذلك استناداً لإدعاء النيابة العامة الإستئنافية في بيروت بحقهم، بجرائم الرشوة، والتزوير، واستعمال المزوّر، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع، والتهرّب الضريبي.
وطلبت إسكندر في مذكرتها:
أولاً: توقيفهم جميعاً، وحجز أملاكهم العقارية، وتجميد حساباتهم المصرفية، وحسابات؛ أزواجهم، وأولادهم القاصرين، لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم، تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت، لإنزال أشد العقوبات بحقهم نظراً لخطورة الجرائم المدّعى بها عليهم، محتفظةً اسكندر بحق تحديد التعويضات المتوجبة عليهم للدولة اللبنانية أمام محكمة الأساس.
ثانياً: إحالة نسخة من الدعوى على هيئة التحقيق الخاصة، لدى مصرف لبنان، بواسطة النيابة العامة التمييزية، لتجميد حسابات المدعى عليهم، وحسابات أزواجهم، وأولادهم القاصرين، لدى المصارف اللبنانية كافة والأجنبية.
ثالثاً: إصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى، على عقارات المدّعى عليهم، لمنعهم من التصرّف بها”.
قرر سلامة معاقبة جميع اللبنانيين، وفيما أمتنع اليوم عن الحضور إلى الجلسة المحددة له في قصر العدل، راح الدولار يحلّق، في إشارة واضحة أن مقاضاة سلامة = جنون الدولار وإفقار اللبنانيين.
فهل من يضع حداً لهذه المهزلة واللعب بلقمة عيش اللبنانيين وأمنهم الغذائي واستقرارهم؟؟؟