#الثائر
التحذيرات التي أطلقها النائب نعمة إفرام الرئيس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان"، جديرة بالاهتمام وأخذها في الحسبان. وفي مقابلة ضمن فعاليات "المؤتمر الوطني اللبناني" تحت عنوان "الطريق الى الدولة" على مدى يومين في الجامعة اليسوعية، تحدّث النائب إفرام مليّاً عن الأزمة اللبنانية الراهنة ولا سيما بأبعادها الاقتصادية. وقدّم تصوّرات لحلول لها تصلح لتكون برنامج عمل الرئيس المقبل للجمهورية. وفي هذا السياق يقول وزير سابق، له موقع بارز على الصعيد الشيعي لـ"النهار"، إنه إن كان هناك من مرشح جدير لتبوّء منصب الرئاسة الأولى يجب أن يكون النائب إفرام ومن يشبهه مثل الدكتور جهاد أزعور أو الدكتور صلاح حنين. وهذه الشخصيات ومثلها آخرون لم يبرزوا الى الواجهة على الرغم من الكفاءات التي يتمتعون بها، سيكون وصول أحدها الى قصر بعبدا مؤشراً الى أن لبنان بدأ يسلك طريق الخلاص.
ماذا قال إفرام؟ يقول أولاً بحسب "النهار"، وكان في مقدمة الحضور الرئيس ميشال سليمان: هناك حرب باردة كبيرة في لبنان بين السياسة والإدارة، وبين السياسة والاحتراف. وهذه الحرب هي الأساس التي أدّت بلبنان الى ما وصل إليه. عندما أصبح كل قرار في الإدارة خاضعاً لأولويات سياسية لا لأولويات علمية أو اقتصادية، حينئذ يصبح هدف الآلة المؤسساتية للدولة إنتاج ولاءات سياسية لا قيمة مضافة". واستعار من عالم الاقتصاد الإجراءات التي تُتخذ لمواجهة إفلاس المؤسسات، فقال: "دخلنا الفصل 11 لكي تصلح الدولة نفسها وسندخل قريباً الفصل 10 الذي يرعى إفلاس الدولة وبيع ممتلكاتها.
وروى تجربة مرّ بها عندما دخل البرلمان عام 2018، قال: "كنت رئيساً للجنة الاقتصاد والتخطيط النيابية. وكنا متحمسين للعمل. وفوجئت بزملائي يقولون لي إن اجتماع اللجنة سيكون سريعاً اليوم، لأن رئيس الوزراء (سعد الحريري) والوزارة سيحضران، لكي نرفع سقف الدين الى 4 مليارات دولار. دخلنا الى الاجتماع ووصل الرئيس الحريري وقال إننا نريد مبلغ 4 مليارات دولار وقد تولينا تأمينه فلا تقلقوا حيث سيكون هناك يوروبوند وسندات خزينة. اوكي، رفع الأيدي للموافقة فارتفعت الأيدي، وكل ذلك في وقت تراوح بين 5 و10 دقائق... فوقفت قائلاً: مرحباً، هل من مجال لنشترط أن يصبح العجز كذا، وأن تتوقف الكهرباء عن خسارة كذا، فكان الجواب: خلص يا خيّي نريد أن نفلّ صرنا 15 سنة نأتي مرّتين في السنة ونعمل هيك. عندما شاهدت هذه الصورة فهمت كل القصة: إننا طوال 15 عاماً لا ينتج القطاع العام في لبنان قيمة مضافة بل ينتج ولاءات سياسية ثمنها العجز فبدأ 200 مليون دولار ثم ارتفع الى 6 مليارات ويتولى تسديده المودع في المصارف والمنتج في القطاع الخاص وعرق جبين اللبناني المبدع في العالم كله".
ماذا عن اليوم؟ يجيب إفرام: "هناك انهيار آتٍ خلال شهرين، إن لم يُنتخب رئيس للجمهورية. إنه آخر تحلل للدولة باللامركزية الواقعية ثم يلحقها الأمن، هذا هو القعر الحقيقي".
- المركزية -