#الثائر
لا يصدق أي لبناني أن عملية احراق المصارف التي جرت صباح الخميس في بدارو في بيروت، تنطلق من خلفيات معيشية.. كما يشككون في أن التحرك جاء احتجاجاً على الاستمرار في حجز ودائع اللبنانيين.
يحمل سؤال "هل المودعون هم عشرات فقط؟ ولماذا لم يتحرك الآخرون؟"، تشكيكاً في التحرك بأكمله. يأخذ هذا التشكيك الحيز الأكبر من مداولات اللبنانيين ومواقفهم. فالتحرك، لا يحظى بدعم غالبية اللبنانيين، وهو ما أفقده، حتى الساعة، التفافاً، وزاد من الاسئلة عمن يقف وراءه.
تتعدد الافتراضات حول الجهات الداعمة لتحرك متزامن مع تطورات قضائية متصلة ببعض المصارف. لا يخفي كثيرون أن التحرك جاء على ايقاع تطورات أخرى متصلة به، من مطالبة القاضية غادة عون لبعض المصارف برفع السرية المصرفية، الى وفود قضائية أوروبية تتقصى شبهات تبييض الأموال في الداخل اللبناني، الى أزمة أخرى مرتبطة بارتفاع قياسي لسعر صرف الدولار، وإحجام المصرف المركزي عن التدخل.
ينقسم اللبنانيون قسمين. ثمة مَن يرى أن التحرك ضد المصارف "من صنيعة المصارف نفسها" وذلك "لتبرير اقفالها، ومنع الموظفين من تقاضي رواتبهم أواخر الشهر الجاري". ويقول هؤلاء إن المصارف "تريد الضغط على السلطة لاقرار الكابيتال كونترول وإنقاذ نفسها من تنفيذ دعاوى قضائية في الخارج"، في اشارة الى اعلان رجل الأعمال الاماراتي خلف الحبتور، وقبله رجل الاعمال الأردني طلال ابو غزالة، عن توجه لمقاضاة المصارف اللبنانية.
وفي المقلب الآخر، يرى آخرون أن التيار الوطني الحر يدفع بهذا الاتجاه، للضغط على المصارف التي أقفلت ابوابها اعتراضاً على اجراءات القاضية غادة عون . يستند هؤلاء الى الخلاف المتواصل منذ عامين بين التيار والمصارف ومصرف لبنان، واستدعاء القاضية عون لرؤساء مجلس إدارتها.
تتفاوت التقديرات التي تستند الى أي معلومة، رغم أنها كلها تتجاهل البُعد المطلبي. وعملاً بالقاعدة اللبنانية التي تسيّس أي حدث وتضعه في الإطار الطائفي، بدا أن هناك امتعاضاً مسيحياً من التحركات الاحتجاجية بحيث تمت مقاربة الملف من زاويتين، أولاهما جغرافيا التحركات حيث "تركزت في منطقة بدارو، لتحترق تلك الفروع المصرفية، بينما تبقى مفتوحة في مناطق أخرى"، في اشارة الى مناطق تقطنها أغلبية اسلامية في بيروت. أما المقاربة الثانية، فتحدثت عن استهداف للمصارف، لتبقى القوة المالية في يد "القرض الحسن" وشركات تحويل الأموال.
- المدن -