#الثائر
وقّع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، اليوم ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٣ قراراً، قضى بإعطاء العسكريين، (في الخدمة الفعلية والمتقاعدين) مساعدة إضافية على المساعدة التي تم إقرارها في المادة ١١١ من قانون الموازنة لعام ٢٠٢٣، تساوي حصراً ضعفي كامل التعويضات العسكرية التي يتقاضاها كل منهم، على ان تُحتسب هذه المساعدة اعتباراً من ٢٠٢٢/١٠/١.
ويستمر دفع هذه المساعدة حتى إنجاز الحكومة، مشروع متكامل لتعديل الرواتب والأجور.
وتقرر أن تُصرف فروقات هذه الزيادة عن الأشهر الماضية، خلال شهر كانون الثاني الحالي.
ومن الجدير ذكره أن أساس رواتب العسكريين، هو أقل بكثير من أساس رواتب زملائهم في القطاع العام، حيث بقيت رواتب العسكريين، عندما تم إقرار سلسلة الرتب والرواتب، تتألف من قسمين (الراتب الأساسي+التعويضات).
ولم يتم حينها دمج التعويضات بالراتب الأساسي، كما حدث بالنسبة لباقي الموظفين في القطاع العام، ولهذا السبب فإن إقرار المساعدة الاجتماعية، القاضي بدفع ضعفي أساس راتب، جاءت مجحفة بحق العسكريين، الذين طالبوا بأن تشمل المساعدة التعويضات أيضاً.
وقضى قرار وزير المال بأن تراعى في دفع هذه المساعدة مع المساعدة السابقة، الشروط المحددة لمنح المساعدة الاجتماعية، بحيث يكون الحد الأدنى الإجمالي (لا يقل مجمل المساعدة عن ٥ ملايين ليرة) والحد الأقصى الإجمالي (لا يزيد عن ١٢ مليون ليرة).
صورة عن قرار وزير المال:
