#الثائر

رأى وزير الإعلام زياد مكاري ان الزوبعة التي أثيرت حول انعقاد مجلس الوزراء، كانت لزوم ما لا يلزم، خصوصا ان عدد من الملفات الملحة والضاغطة، لاسيما المتعلق منها بالاستشفاء وتمويل ادوية السرطان وغسيل الكلى، وبالجيش وقوى الامن الداخلي، كان لابد من البحث فيها واتخاذ قرارات سريعة في سبيل تسيير شؤون الدولة والناس، معتبرا بالتالي ان اتهام جلسة مجلس الوزراء بـ «اللادستورية» و«اللاشرعية»، اتهام سياسي مكشوفة ابعاده وخلفياته، مؤكدا ردا على سؤال، انه لا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولا أي من الوزراء الذين شاركوا في الجلسة، أراد تسجيل هدف في مرمى أي من الجهات المعارضة لانعقاد مجلس الوزراء، وذلك انطلاقا من امانة حكومة تصريف الاعمال رئيسا وأعضاء على تسيير شؤون الناس والدولة.

ولفت مكاري في تصريح لـ «الأنباء» الكويتية، الى ان أسوأ ما كيل من اتهامات لجلسة مجلس الوزراء، انها كانت غير ميثاقية، علما ان الوزراء المسيحيين الذين شاركوا في الجلسة، يمثلون الموارنة والكاثوليك والارثوذكس والارمن والأقليات، معتبرا بالتالي ان التقنيص شعبويا وعشوائيا على الجلسة، في محاولة للطعن بدستوريتها وميثاقيتها، يندرج في سياق النكايات والمناكفات السياسية ليس إلا، مؤكدا ردا على سؤال ان مجلس الوزراء سينعقد في كل مرة يتطلب فيها اتخاذ قرارات في ملفات حيوية، اذ لا يجوز لا وطنيا ولا اخلاقيا ترك مصير الناس والبلاد مرهونا بانتخاب رئيس الجمهورية.

وعن قراءته لمسار ومصير جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، أكد مكاري ان الاقتراع بورقة بيضاء حق يكفله الدستور، الا ان المشكلة الحقيقية تكمن في عدم توصل مجلس النواب في ظل توازن القوى داخله، الى قاعدة مشتركة تخرج الاستحقاق الرئاسي من دائرة التجاذبات والتعقيدات السياسية، علما ان مفتاح الحل قد تظهر معالمه وللأسف، بتغيير مشهد سياسي ما، اما محليا او إقليميا ودوليا يعيد خلط الأوراق، وإلا سيبقى الاستحقاق الرئاسي رازحا تحت وطأة التجاذبات السياسية.

وعن إمكانية الوصول الى تسوية رئاسية تخرج الاستحقاق الرئاسي من قمقم التعطيل، لفت مكاري الى ان التسوية الناجحة تكمن في صياغة توافق وطني كامل متكامل على قاعدة «الوطن يتسع للجميع»، معتبرا بمعنى آخر، انه من الممكن التوصل لاحقا الى تسوية وطنية عملية باستطاعتها النهوض بالبلاد، وتقضي بأن يكون رئيس الحكومة من فريق، على ان يكون رئيس الجمهورية من فريق آخر.

وختم مكاري نافيا بشكل قاطع، ان تكون معركة الرئاسة «زغرتاوية» كما يحلو لبعض الوسائل الإعلامية توصيفها، مؤكدا انها معركة كبيرة بين خطين سياسيين، تمتد بتفاصيلها وحيثياتها وابعادها على كامل مساحة لبنان، لاسيما ان رئيس الجمهورية هو رئيس كل اللبنانيين على غرار رئيسي مجلس النواب والحكومة.