#الثائر
رفع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب مقياتي ، سقف تحديه للتيار الوطني الحر، ووجّه دعوته لعقد جلسة حكومية، غدا، رغم رفض « التيار الوطني الحر » بزعامة جبران باسيل المشاركة، بذريعة عدم تسليم حكومة تصريف أعمال صلاحيات رئيس الجمهورية.
ولم يقْدم ميقاتي على هذه الخطوة إلا بعد تنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومع حزب الله ضمناً، الذي على ما يبدو وفّر الغطاء لهذه الجلسة، وسيشارك وزيراه بها كرسالة غضب لباسيل الذي لم يسِر مع الحزب في خياراته الرئاسية، ولا يزال يعاند مسار التوافق داخل حلفاء الحزب أو «قوى الثامن من آذار» سابقاً، لدعم سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.
وأراد ميقاتي، الذي يدعم فرنجية علنا للرئاسة، عقد هذه الجلسة قبل أيام قليلة من زيارته الى السعودية للمشاركة في القمة العربية – الصينية، وهو يريد تعزيز موقفه السياسي في تقديم صورة أنه يواجه باسيل ويعمل على مواجهة تأثيره، آملاً أن يساعده ذلك ليحتفظ بفرص العودة الى رئاسة الحكومة، وهو بذلك يُرضي حزب الله من جهة بدعم مرشح الحزب الرئاسي، ويقول للسعوديين إنه الوحيد الذي يواجه ميشال عون وجبران باسيل ولا يقدّم لهما تنازلات.
ومنذ فترة، يعمل ميقاتي على توفير الظروف لعقد الجلسة، إلا أن حزب الله يفضّل تأخيرها مادام «التيار الوطني الحرّ» يعارضها. وقد فشل الحزب في إقناع باسيل بالمشاركة على قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»، وهو الذي يعتبر أن انعقادها يعطي انطباعاً بأن سيره وفق رغبة الحزب في الشأن الحكومي قد ينسحب على مسألة رئاسة الجمهورية؛ فيما هو لا يريد الاستسلام لفرنجية.
البارز في هذه المعركة بحسب "الجريدة" الكويتية جاء على لسان ميقاتي أيضاً، عندما سئل بأن دعوته تستند على دعم وغطاء من الثنائي الشيعي ومن قبل حزب الله تحديداً، فأجاب: «من يقول هذا الكلام يعلم أن الدعم هو لتيسير أمور الناس وما يتعلق بصحة المواطن، ومن يطلق هذه التهمة، فليتذكر كم عرّض عضلاتو عندما كان الثنائي الشيعي داعما له». ستكون جلسة الاثنين اختباراً لمواقف كل القوى، فيما يبحث «التيار» إمكانية التصعيد والتعطيل، بالاستناد الى محاولة استمالة حزب الله، ورفع سقف مسيحي معارض للجلسة، بالإضافة الى التفكير بإمكانية استخدام الشارع والقيام بحركة احتجاجية رافضة للجلسة. في المقابل يوصّل حزب الله رسالة أساسية لباسيل بأنه لم يعد بالإمكان تسليفه وفق حساب مفتوح وعلى بياض من دون الإقدام على خطوات سياسية من شأنها أن تلبي احتياجات الحزب.
وإذا كان انعقاد الجلسة في موعدها صار شبه مبتوت فإنّ التّداعيات التي ستنشأ عن انعقادها تتّجه في شكلٍ أساسي إلى رصد ما سوف تؤدّي إليه من انعكاسات سلبيّة على العلاقة بين "التيّار الوطني الحر" و"حزب الله" في ظلّ مشاركة وزيريّ الحزب في الجلسة وعدم تضامنهما مع زملائهم المحسوبين على "التيار الوطني الحرّ" في مقاطعة الجلسة، بحسب "النهار". وإذا كانت السّجالات الحادّة على خلفيّة رفض التيّار العوني لانعقاد جلسات مجلس الوزارء في ظلّ الفراغ الرّئاسي قد تمركزت بين التيّار والرّئيس ميقاتي أساساً فإنّ السّاعات المقبلة ستظهر اتّساع المواجهة التي يخوضها التيّار حتّى مع حليفه "حزب الله" بعدما راح يزعم دعائيّاً أنّه عرضة للعزل من الجميع في ظلّ تطوّر انعقاد جلسات مجلس الوزراء. ويبدو أنّ "التيار" يُراهن ضمناً على تحويل المسألة إلى طابع طائفي من خلال التركيز على اعتبار انعقاد الجلسة مخالفة دستوريّة استيلاء الرّئيس ميقاتي على صلاحيّات رئاسة الجمهورية بما يحفّز القوى المسيحيّة الأخرى ولا سيما منها "القوات اللبنانية" على اتّخاذ موقف رافض مماثل لانعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظلّ الشغور الرّئاسي.