#الثائر
رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة مرة أخرى الأربعاء، مشيراً إلى أنه سيكون هناك المزيد من الزيادات في المستقبل، في موقف شرس يثير مخاوف من حدوث ركود.
وحذّر رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول من أنّ عملية القضاء على التضخّم سوف تنطوي على بعض الألم.
وهذه هي الزيادة الثالثة توالياً بنسبة 0,75 نقطة مئوية من قبل لجنة السوق المفتوحة الفدرالية المكلفة وضع السياسات في الاحتياطي الفدرالي، وفي إطار مواصلة جهود خفض التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً.
ووصل معدل الفائدة بعد الزيادة الاخيرة إلى 3,0 و3,25 بالمئة. وقالت لجنة السوق المفتوحة إنّها "تتوقّع أنّ الزيادات المستمرة... ستكون ملائمة".
ويشكل ارتفاع الأسعار ضغطاً على العائلات والشركات الأميركية، كما أنه أصبح يشكل عبئاً سياسياً على الرئيس جو بايدن الذي يواجه انتخابات الكونغرس النصفية أوائل تشرين الثاني.
لكنّ انكماش أكبر اقتصاد في العالم سيكون بمثابة ضربة أكثر ضرراً لبايدن، ولمصداقية الاحتياطي الفدرالي وللعالم بأسره.
وأوضح رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أنّ المسؤولين سيستمرون في التصرف بقوة لتهدئة الاقتصاد وتجنّب تكرار ما حدث في السبعينات وأوائل الثمانينات، وهي المرة الأخيرة التي خرج فيها التضخم عن السيطرة في الولايات المتحدة.
وتطلّب الأمر حينها إجراءات صارمة وسط حالة الركود لخفض الأسعار، والاحتياطي الفدرالي غير مستعد للتخلي عن مصداقيته التي كسبها في مكافحة التضخم والتغلب عليه.
وردّاً على الانتقادات التي طاولت الاحتياطي الفدرالي، أوضح باول أن البنك المركزي الأميركي ملتزم برفع أسعار الفائدة وإبقائها مرتفعة حتى ينخفض التضخم، محذّراً من اللجوء إلى مسار معاكس في الأمد القريب.
وقلا باول للصحافيين ان "السجلّ التاريخي يحذّر بشدة من سياسة تخفيفية قبل الأوان".
وأكد أن الاحتياطي الفدرالي سيستمر "على هذا المنوال حتى إنجاز المهمة"، على الرغم من أنه في مرحلة ما سيكون من المناسب إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة بحسب ما تمليه المؤشرات والبيانات.
وأقرّ بأنّ خفض التضخّم سيتطلّب فترة من النمو البطيء وارتفاع معدلات البطالة، قائلاً: "علينا أن نجعل التضخم وراءنا. أتمنّى لو كانت هناك طريقة غير مؤلمة للقيام بذلك، لكن لا توجد".
وأشار إلى أن استمرار التضخم سيكون مؤلماً أكثر، خصوصا على الفئات الأقل قدرة على التحمّل.
والتضخم ظاهرة عالمية فاقمتها خصوصاً الحرب الروسية في أوكرانيا وتعطّل سلاسل التوريد العالمية بعد إغلاقات كوفيد في الصين، ولمكافحتها تتّخذ بنوك مركزية أخرى في العالم إجراءات مماثلة.