#الثائر

نشرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، تقريراً سلطت الضوء فيه على التداعيات الأمنية والاجتماعية على لبنان، مع عودة مئات اللبنانيين من عناصر التنظيمات الجهادية في سوريا.

وأشار التقرير إلى أنَّ نحو 1000 لبناني التحقوا بصفوف التنظيمات المتشددة وعودتهم إلى بلدهم يشكّل مصدر قلق كبير للسلطات، وتعمق الاضطرابات.

وأضاف أنه في ظل عدم وجود إطار قانوني لعودتهم، يمكن أن يقضوا فترات طويلة في السجن من دون محاكمة، ما يعرضهم لخطر تشجيعهم على العودة في بعض الأحيان لنشاطهم الذي يمثل خطراً محدقا بأمن البلاد واقتصادها المتردي.

ونقلت «لوفيغارو» اعترافات أحد عناصر «جبهة النصرة» وهو شاب في الثلاثين من العمر، يقول إنه مكث 3 سنوات في سوريا قبل أن يغادر إلى تركيا، حيث كان يأمل هو وزوجته، العبور إلى أوروبا لكن من دون جدوى، قبل أن يجد نفسه وزوجته مجبرين على العودة إلى لبنان.

وأوضحت الصحيفة أن شاباً يدعى أحمد، عاد لتوه إلى لبنان بعد ثماني سنوات من المحنة بين سورية وتركيا، بالاتفاق مع السلطات العسكرية التي أبلغها بعودته إلى مسقط رأسه طرابلس شمال لبنان، ومن المنتظر أن يمثل أمام المحكمة في الأيام المقبلة.

وصرّح الشاب بأنه تطوع للدفاع عن المسلمين الذين يعتقد أنهم في خطر... «هذا ما كنا نقوله في المسجد».

ويوضح أنه وبعد الفشل في الوصول إلى أوروبا فضل المخاطرة بالعودة إلى لبنان، مشيراً إلى أن أحد المهربين ساعدهم على عبور الحدود السورية - اللبنانية شديدة الاختراق مقابل 3000 دولار.

وذكرت «لوفيغارو» أن هناك نحو 300 مقاتل سابق يريدون العودة، حسب تقديرات السلطات اللبنانية، من بين 800 إلى 1000 انضموا إلى التنظيمات المتشددة في سورية.

أما الآخرون، فإما أن يكونوا لقوا حتفهم خلال الحرب أو أنهم ما زالوا يقاتلون، بحسب المصادر، إلى جانب 60 - 70 لبنانياً هم من النساء والأطفال، ممن ما زالوا محتجزين في مخيمي الهول والروج شمال شرقي سورية.

وكشف التقرير أن السلطات اللبنانية مترددة إلى حد كبير في إعادة المتشددين وعائلاتهم المعتقلين إلى أوطانهم، في وقت تم توقيع اتفاق رسمي لـ14 منهم فقط بالسماح لهم بالعودة من بينهم امرأة وخمسة أطفال، وفقاً للمركز الدولي لدراسة التطرف.

وتتعامل السلطات مع البقية بتجاهل مطالبهم بسبب مخاوف من انعكاسات تلك العودة الجماعية على الأوضاع الأمنية والاجتماعية.

يأتي ذلك في وقت تشير مصادر قضائية وحقوقية إلى أن عدداً من العائدين يواجهون حكماً بخمس سنوات سجناً أو بالسجن المؤبد أو حتى الإعدام.