#الثائر
- " الهام سعيد فريحة "
هلْ لا نزالُ نعيشُ في نظامٍ اقتصاديٍّ حرٍّ؟ أم انَ تداعياتِ ازمةِ البلادِ الماليةِ والنقديةِ والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ اطاحتْ بركائزِ هذا النظامِ، الذي يبدو انهُ كانَ وصارَ عبئاً على انظمةٍ ومجموعاتٍ كثيرةٍ تآمرتْ على البلادِ...
ما يجري اليومَ على صعيدِ مشاريعِ القوانينِ التي تُطرحُ في مجلسِ النوابِ، من الاطاحةِ بالسرِّيةِ المصرفيةِ الى الكابيتال كونترول، تحتَ عنوانِ تلبيةِ اصلاحاتٍ مطلوبةٍ من صندوقِ النقدِ الدوليِّ،
يُوحي وكأنَ هناكَ مؤامرةً لتدميرِ ما كتبنا عنهُ في كتبِ التاريخِ، وفي مقدمةِ الدستورِ، وما نعمنا بهِ على مدى سنواتٍ...
اجتمعَ المودعونَ والناقمونَ احتجاجاً على سرقةِ العصرِ،
وهي سرقةُ اموالِ المودعينَ من دونِ ايِّ خطَّةٍ واضحةٍ لاعادةِ اموالهمْ، في بلدٍ حدودهُ سائبةٌ للتهريبِ، وموائنهُ الحيويَّةُ فالتةٌ ولا حسيبَ ولا رقيبَ..
لماذا هذا الاذعانُ غيرُ المتناهي لشروطِ صندوقِ النقدِ الدوليِّ، وهلْ هي فقط لتسهيلِ المهماتِ امامَ "النجيبِ" ليعودَ رئيساً للحكومةِ من جديدٍ...؟
ايُّ حكومةٍ سيترأسها النجيبُ،
وقد باتتْ شروطُ اللعبةِ تنتظرُ توافقَ الجميعِ،
وقد جاءَ حديثا رئيسِ الجمهوريةِ امامَ اعلاميينَ ورئيسِ التيارِ الوطنيِّ الحرِّ جبران باسيل ،
ليقفلا الطريقَ على إمكانيةِ بقاءِ "النجيبِ" على رأسِ حكومةِ تصريفِ الاعمالِ بعدَ الفراغِ الرئاسيِّ؟.
***
هنا، تقولُ مصادرُ دبلوماسيةٌ ان نجيب ميقاتي سيسعى في الاسابيعِ المقبلةِ وربما في الايامِ العشرةِ الاخيرةِ من ولايةِ العهدِ، للقبولِ بأيِّ شروطٍ لتشكيلِ حكومةٍ جديدةٍ،
وهكذا لا يُفسحُ المجالَ امامَ العهدِ المغادرِ لاتخاذِ الكثيرِ من القراراتِ،
وفي الوقتِ نفسهِ يؤمِّنُ لنفسهِ مكاناً كرئيسٍ لحكومةٍ تَنقلُ لهُ صلاحياتِ رئاسةِ الجمهوريةِ الشاغرةِ...
اما الناسُ فلا وجودَ لهمْ في حساباتِ المنظومةِ الحاكمةِ إياها.
***
ها هم المُودعونَ الذينَ تجمَّعوا امامَ مجلسِ النوابِ،
وقد خسروا خمسينَ مليارَ دولارٍ من ودائعهمْ منذُ بدايةِ الازمةِ...
يصرخونَ امامَ سلطةٍ جائرةٍ وامامَ نوابٍ جدُدٍ منتخبينَ ولا من يسمعُ.
اما جمعيةُ المصارفِ فلا همَّ لها سوى حمايةِ مصارفها من دعاوى المودعينَ في الخارجِ،
ولهذا السببِ هي "مستقتلةٌ" لتمريرِ مشروعِ الكابيتال كونترول.
***
ماذا يجري؟
ولماذا الاستعجالُ للتشريعِ ولتمريرِ الموازناتِ والمشاريعِ التي ستطيحُ بالناسِ، من دولارٍ جمركيٍّ الى رسومٍ وضرائبَ، الى كابيتال كونترول،
في وقتٍ يُجمعُ كلُّ الخبراءِ الدستوريينَ على أن لا قانونيةَ ولا دستوريةَ لايِّ جلسةٍ تشريعيةٍ اعتباراً من اولِ ايلول إلاَّ لانتخابِ رئيسِ جمهوريةٍ،
باعتبارِ ان المجلسَ النيابيَّ وقبلَ شهرينِ من إنتهاءِ ولايةِ ايِّ رئيسٍ يتحوَّلُ الى هيئةٍ ناخبةٍ، وليسَ بامكانهِ التشريعُ...
فلماذا الاستعجالُ، ولماذا في هذا التوقيتِ، ولماذا سلقُ المشاريعِ ومعها اموالُ الناسِ وحقوقهمْ.. لمصلحةِ من تعملُ هذهِ المنظومةُ..؟