#الثائر

- " الهام سعيد فريحة "

بدأ المحلِّلونَ الاقتصاديونَ يكتبونَ عمَّا حذَّرنا منهُ منذُ اسابيعَ، وهو تداعياتُ تطبيقِ الدولارِ الجمركيِّ، والتي ستكونُ كارثيةً على الناسِ وعلى الاقتصادِ وعلى البلادِ.

سيكونُ المرسومُ او القرارُ الذي يرفعهُ وزيرُ المالِ وحاكمُ المركزيِّ محطَّ نقاشٍ دستوريٍّ حولَ احقِّيتهِ ام لا ...

ولكنْ كما كلُّ القراراتِ فهو سيُطبَّقُ شاءَ من شاءَ وأبى من ابى..

ستكونُ مجموعةٌ من التجارِ التي خزَّنتْ للاحتكارِ ولزيادةِ الارباحِ هي المستفيدةُ الاولى، أما الناسُ فسيكونونَ الضحايا كالعادةِ.. من دونِ ايةِ ضوابطَ ووسطَ تسيُّبِ الحدودِ.

الاسبوعُ المقبلُ ستقُرُّ بنودُ الموازنةِ وايضاً سنفاجأُ بمزيدٍ من الرسومِ والضرائبِ تحتَ الفِ عنوانٍ وعنوانٍ.

وبعدها باسبوعٍ سيتمُّ الضغطُ لاقرارِ الكابيتال كونترول والذي يريدهُ نائبُ "العجيبِ" سعادة الشامي على هواهُ ومفصَّلاً على قياسِ الاحقادِ والنكاياتِ، ويجبُ على النوابِ ان يصدِّقوا عليهِ كما هو.

هؤلاءُ النوابُ الذينَ يريدهمْ "سعادة الشامي" موظفينَ عندَ صندوق النقدِ الدوليِّ، وليسوا اسيادَ قراراتهمْ، يريدُ منهمْ ان يُصوِّتوا على سقفٍ للسحوباتِ الماليةِ لا يتجاوزُ الالفَ دولارٍ شهرياً على سعرِ الصرفِ الرسميِّ، الذي يجبُ ان يقرَّهُ مجلسُ النوابِ مع الموازنةِ الجديدةِ وهذا ما لمْ يتمُّ التوافقُ عليهِ حتى الساعةَ.

هكذا يتمُّ قضمُ ودائعِ الناسِ من دونِ خطَّةِ تعافٍ واضحةٍ ويتمُّ إقتطاعُ اموالِ المودعينَ من دونِ ان يُعرفَ كيفَ ستُوزَّعُ الخسائرُ،

وما مسؤوليةُ الدولةِ ولا المصارفِ ولا المصرفِ المركزيِّ...

أليسَ هذا تأميماً جديداً في 2023 سيواكبهُ قطعُ رؤوسِ المصارفِ واصحابها تحتَ عنوانِ المغامرةِ باموالِ الناسِ،

وذلكَ بهدفِ الوصولِ الى تركيبةٍ مصرفيةٍ جديدةٍ لا احدَ يعرفُ من يمتلكها ولمصلحةِ مَنْ...؟

***

كلُّ ذلكَ يجري تحتَ اعينِ "النجيبِ" الذي فجأةً صحا والتقى الرئيس ميشال عون ويبدو انهُ محاولٌ على طريقتهِ تضييعَ الوقتِ والهروبَ للامامِ عبرَ تسريبِ تعويمٍ للحكومةِ.

سيناريو يبدو انه لنْ ينطلي على الرئيسِ عون، الذي وصلتْ دراساتٌ قانونيةٌ ودستوريةٌ يعملُ عليها ميقاتي للقولِ بإمكانيةِ حكومةِ تصريفِ الاعمالِ ملءِ الفراغِ الرئاسيِّ..

وفي الحديثِ عن الفراغِ الرئاسيِّ، هلْ يتركُ الرئيس عون القصرَ الجمهوريَّ لحكومةٍ غيرِ مكتملةِ الصلاحياتِ..؟

وماذا سيكونُ السيناريو إذا تمَّ تعطيلُ دورِ الوزراءِ المسيحيينَ في حكومةِ تصريفِ الاعمالِ عندَ الفراغِ الرئاسيِّ؟

وحتى في السباقِ الى انتخاباتِ الرئاسةِ التي تبدأُ مهلتها الدستوريةُ بعدَ عشرةِ ايامٍ.. ما هي قدرةُ كلِّ فريقٍ على التعطيلِ؟

ويُقالُ ان كتلةَ تعطيلِ النصابِ لدى ايِّ فريقٍ يجبُ ان يكونَ 43 نائباً.. أفلا يمكنُ لايِّ فريقٍ تعطيلُ النصابِ إذا لم يكنْ هناكَ توافقٌ..

***

حتى الساعةَ، التباعدُ كبيرٌ والشروطُ التعجيزيةُ لدى كلِّ الافرقاءِ تبدو كبيرةً ومتنوعةً،

ولنْ تحسمها إلاَّ بلورةُ الاتفاقِ النوويِّ الايرانيِّ – الاميركيِّ الاوروبيِّ والذي بدورهِ قد يبلورُ ملامحَ الترسيمِ البحريِّ..

ومن الانِ وحتى تلكَ الساعةِ.. علينا ان نغرقَ اكثرَ في الجحيمِ الحارقِ...!