#الثائر

حذر رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان من أنّ "قطاع السيارات لا يزال يواجه المزيد من التحديات والصعوبات تضعه على شفير الانهيار الكامل"، مشيرا الى أن "إضراب موظفي الإدارة العامة وما نتج منه من إقفال مصلحة تسجيل السيارات والآليات، زاد من تدهور قطاع السيارات المستعملة الذي "وصل إلى الحضيض".

وقال إيلي قزي في حديث خاص لموقع سكاي نيوز عربية: "استمرار الأوضاع على حالها سيؤدي إلى خسارة حتمية لموسم الصيف"، مشيرا إلى أن "أصحاب المعارض والمستوردين كانوا يعوّلون على هذا الموسم، حيث جرت العادة أن يشتري المغتربون سيارات لهم أو لأفراد عائلاتهم، ومع إقفال مصلحة تسجيل السيارات فإن ذلك لن يحصل".

"نهر القيامة الجليدي" في أنتاركتيكا ينذر بكارثة محتملة للكوكب

عواقب الإضراب

وقال رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي في حديث خاص لموقع سكاي نيوز عربية: "مع بداية إضراب القطاع العام اي منذ قرابة ال 8 أسابيع دخل هذا القطاع في شلل تام ."

وأضاف قزي: "سيتضرر هذا القطاع الحيوي في حال رفع الجمارك على السيارات المستعملة والمستوردة من خارج البلاد بطريقة غير مدروسة.. سيقضي ذلك على قطاع التجارة بالسيارات المستعملة بالكامل بسبب هجرة معظم العاملين والرساميل في القطاع الخاص الى الخارج للعمل وكسب الرزق".

وتابع قزي: "يدخل هذا القطاع الحيوي الى مالية الدولة حوالي 600 مليون دولار سنويا، ويشغل الكثير من أصحاب المهن وقطع الغيار ومحلات الصيانة والإطارات والموظفين".

ومن ناحيته، قال تاجر السيارات رامي حيمور: "تضرر قطاع بيع السيارات المستعملة في لبنان بسبب إقفال مصلحة تسجيل السيارات والآليات وإضراب موظفي القطاع العام وارتفاع سعر الدولار ".

ووصف حيمور الوضع: "حركة بيع السيارات متوقفة بشكل شبه كلي لأن الزبون توقف عن شراء سيارة لا يمكنه تسجيلها واستخراج لوحات تسجيل رسمية لها من المصلحة بسبب الإضراب".

مورد رزق

ويعتبر هذا القطاع مورد رزق لآلاف العائلات في البلاد والرافد الثاني للعائدات من المرفأ بعد قطاع النفط.

ويعاني هذا القطاع كغيره من القطاعات في لبنان من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ شهر أكتوبر 2019، وصولا الى الإضراب الشامل في المؤسسات والإدارات العامة والذي شلّ البلاد والمؤسسات ومنها مصلحة تسجيل السيارات والآليات التابعة لوزارة الداخلية.