#الثائر

إذ قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك بعد اتفاق على سعر صرف للدولار الجمركي»، مرجحاً ألا يوقع رئيس الجمهورية المرسوم الذي وصله حول الدولار الجمركي وسعر صرفه، متحدثاً عن «عدة أسباب، في طليعتها القفزة الكبيرة بين 15000 ليرة و25000 كما جاء في المرسوم».

وأوضح كنعان أنه «لا علاقة للموازنة بالدولار الجمركي، إنما بالرسوم والضرائب التي لحظها مشروع الحكومة، والتي تتضمن تفاوتاً كبيراً بين احتساب النفقات والإيرادات نسبة لأسعار صرف تتراوح بين 1500 للرواتب و20 ألفاً للرسوم والضرائب، وهذا ما اعترضنا عليه، ونقوم بمعالجته في لجنة المال».

ورداً على سؤال عن المواد التي من المفترض أن يشملها قرار الدولار الجمركي الجديد، قال كنعان: «على الحكومة تحديدها ونشرها، وتفعيل أجهزة الرقابة لضبط الأسعار؛ لأن التفلت جريمة، وهو ما بدأ يحصل، حتى قبل اعتماد تسعيرة جديدة، أي (على الريحة)، فكيف الحال إذا ما تمّ اعتماد أي رفع للدولار الجمركي من دون رقابة صارمة وفعلية؟!».

وفعلياً، لم ينتظر معظم القطاعات - خصوصاً تلك التي تعتمد كلفتها على الدولار - إعلان التسعيرة التي سيتم اعتمادها للدولار الجمركي؛ بل اجتهدت بتقديرها، واستبقت إقرارها، فرفعت أسعارها بشكل غير قانوني.