#الثائر

- " اكرم كمال سريوي "

أعلن سابقاً النائب ابراهيم درويش في مقابلة تلفزيونية، أنه يتقاضى راتبه وفق سعر صرف 8000 ليرة، دون أن يوضح أن هذا إجراء خاص به وحده دون باقي زملائه النواب، كونه مستشاراً لاحد المصارف، مما خلق التباساً ونقمة لدى الرأي العام، حول كيفية تقاضي النواب لرواتبهم.

ذكرنا في منشور سابق عن عزم المصارف، بايعاز من حاكم مصرف لبنان، احتساب رواتب القضاة بتحويلها إلى دولار وفق السعر الرسمي 1500 ليرة، ثم سحبها وفق سعر صرف 8000 وقلنا ان هذا الإجراء يشمل أيضاً النواب والوزراء.

وردنا توضيح من بعض النواب الذين نُجل ونحترم، بأن ما تم تداوله عن لسان النائب درويش، ينطبق عليه وحده كمصرفي سابق، أما باقي النواب فهم يتقاضون رواتبهم كغيرهم من الموظفين في القطاع العام وفق السعر الرسمي.

يهمنا نشر هذا التوضيح توخياً للدقة والمصداقية.

مع العلم أننا نؤكد على ضرورة تصحيح رواتب كافة موظفي القطاع العام، بشكل مدروس، وضمن خطة نهوض اقتصادي شاملة، وليس بشكل انتقائي وعشوائي كما يحصل الآن.

فهل يجوز للدولة أن تخالف الأنظمة والقوانين والدستور، وتسمح بهذه الفوضى المالية، والإجراءات المزاجية من قبل حاكم المصرف المركزي وأصحاب المصارف، والصرف من خارج أي موازنة، دون أي سند قانوني، ودون حسيب أو رقيب؟؟؟!!!

نتمنى على السادة النواب، خاصة المعروفين منهم بنزاهتهم وقربهم من الناس، أن يعمدوا سريعاً إلى القيام بدورهم الرقابي والتشريعي وحسم الأمور، بمساءلة الوزراء وتشريع القوانين اللازمة، لمنع الفوضى والتجاوزات الحاصلة داخل ادارات الدولة، وتصحيح رواتب موظفي القطاع العام، دون تمييز وتفضيل لفئة على أُخرى، مع التذكير أن محاسبة الرؤساء والوزراء، على جريمة خرق الدستور، تعود حصراً للمجلس النيابي دون سواه.