#الثائر
أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أنه "ليس على علمه أن هناك قرارا باستقالة الوزراء المسيحيين"، مفضلاً عدم افتراض الأمور قبل وقتها. وقال: "الأمر لم يطرح اطلاقا واستبعد طرحه حتى اليوم".
ولفت في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI و"صوت بيروت انترناشونال" الى أن "صلاحيات وزير المال محصورة بالانفاق المترتب على مرسوم تشكيلات محكمة التمييز المنوي توقيعه واكثر من ذلك لا داعي لتأخير المرسوم"، قائلا: "لا اعلم ما هي المعطيات لديه ان كانت تتناول شقا ماليا او سياسيا".
وأشار الى أن هناك شقا سياسيا خلف عدم توقيع وزير المال للمرسوم وفي المرحلة الاولى اعيد المرسوم لانه صدر قبل ان تحال القاضية رولى المصري الى التقاعد ولا يمكن ان يصدر مرسوم ويكون هناك شخص احيل الى التقاعد.
وأوضح خوري أن التشكيلات حصلت بالاستناد الى مراسيم تعتمد منذ 20 عاما وهناك 6 قضاة تقاعدوا في غرف التمييز ومن الطبيعي ان يلجأ مجلس القضاء الى تعبئة الشواغر.
وقال: "نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب حمل فكرة بإلغاء غرفة من الغرف وطرحت شخصيا فكرة بترك الغرفة برئيس منتدب والتسعة المتبقيين يكونوا اصيلين ويكون حساب الخمسة بخمسة قضاة تأمن وبو صعب لم يكن موضوع الانتداب بحساباته".
وأضاف: "كان هناك في السابق 10 غرف في تشكيلات سابقة بالاضافة الى رئيس مجلس القضاء اي 11 قاضيا واخذت كل الامور بعين الاعتبار".
ورأى أن هناك مشكلة ميثاقية في اكثر من مكان واذا كان يجب معالجة الامر اليوم يجب معالجته في كل الجسم القضائي، قائلا: "اجريت اجتماعا مع بو صعب ووضعته في اجواء الانعكاسات وانها لا تتم بهذه السهولة".
وقال: "لا يمكنني في كل فترة التعديل في التركيبات الطائفية ولا افضل التقلبات ولا ان تحصل تغييرات في كل فترة والتوازنات قائمة".
وأضاف: "مرسوم التشكيلات لم يصدر من جهتي وهدفي الانتظام والتوازن الطائفي والقضائي والعملية مشروطة بمجلس القضاء ولا اعلم اذا درس المجلس الامر بالكامل ويهم المجلس التوازن والرئيس سهيل عبود لا يقدم على امور من دون دراستها وهو لا يؤيد الفكرة بشكلها المطروح".
وأكد أن لا يمكن لوزير العدل الانفراد بمواقف ليست مدروسة، قائلا: "ندرس الاستقرار في التوزيعات الطائفية وما يقرره مجلس القضاء ندرس القرار معه".
وأعلن أنه مصر على الهيئة الاتهامية العدلية في تحقيقات مرفأ بيروت، لافتا الى أنه "يقال انه يلزمها الوقت، فلماذا تريد الوقت وهي تصدر عن مجلس النواب؟ والقرار الاتهامي يصدره القاضي العدلي".
وفي موضوع الاهراءات، أكد أنه لم يصر على هدم الاهراءات، قائلا: "تم تكليف لجنة وزراية بقرار من مجلس الوزراء ايضا ودرسنا الموضوع استنادا الى تقارير مدروسة".
وكشف أن هناك كتابا من النيابة العامة التمييزية الى المحقق العدلي يقول انه لا داعي بالمحافظة على اهراءات القمح نظرا لما قطعه التحقيق. وأوضح أن قرار اللجنة الوزارية اتى بناء على الكتاب وهناك شكوى اليوم امام مجلس شورى الدولة تمنع اللجنة من التحرك الى حين صدور القرار.
وقال: "هناك إنحاء في التقارير بنسبة 7 سنتيمترات وتقرير خطيب وعلمي يقول انه يجب التدعيم تحت المياه للحفاظ على الاهراءات والامر يكلف اموالا طائلة ولا اموال معنا ونحن نخضع للقرار القضائي مهما كان".
ولفت الى أن الرئيس نجيب ميقاتي قال ان هناك هبة كويتية بقيمة 40 مليون دولار لبناء الاهراءات فور اتخاذ القرار.
من جهة أخرى، قال: "أجلت اجتماع معالجة اوضاع الفارين الى اسرائيل بسبب ظني ان الاجتماع سيحصل في مجلس الوزراء وهناك خطأ مني واتفقنا مع الوزراء على تحديد موعد آخر بهذا الخصوص".
وأضاف: "سنقيم مكتب ارتباط في وزارة العدل لتقديم طلبات من خلال الصليب الاحمر للموجودين في اسرائيل ومعنا مدة عام لقبول الطلبات والبت بها وهذه الآلية التي ستدرس".