#الثائر

قام وفد من النواب التغييريين، الذي يضم 13 نائباً، بجولة على الرؤساء الثلاثة، انطلقت صباحاً بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ، ومن ثم في الثانية إلا ربعاً من بعد الظهر التقى الوفد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على أن يقوم بزيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي في الخامسة بعد الظهر.

وتهدف الجولة بحسب بيان الى "متابعة ملف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية لتثبيت موقف النواب التغييريين، وتأكيد ضرورة تمسّك السلطة التنفيذية بالخط 29 عبر تعديل المرسوم 6433".

بعبدا: في بعبدا، استقبل الرئيس عون وفدا نيابيا ضم النواب :ملحم خلف، ابراهيم منيمنة، رامي فنج، مارك ضو ،وضاح الصادق، ياسين ياسين ونجاة عون.

والقى النائب خلف كلمة باسم الوفد فقال :"حملتنا ثقة الناس، يوم 15 ايار الى سدة المسؤولية والشرف لخدمتهم، وها نحن اليوم، نأتي اليكم كنواب نمثل الامة جمعاء والشعب اللبناني، وانتم في الموقع الجامع، الحاضن لجميع اللبنانيين، المؤتمن على صون الدستور وتطبيق القوانين، الضامن للمؤسسات الدستورية. من هذا المنطلق، ومن واجبنا الوطني، وفي ضوء المؤتمر الصحافي الذي عقدناه في المجلس النيابي الاثنين الماضي الذي عرضنا خلاله موقفنا الواضح المتمسك بالخط 29 كخطٍ فاصل للحدود اللبنانية-الفلسطينية البحرية، نرى من المصيري التوجه اليكم بالامور والتساؤلات الآتية:

اولا- فخامة الرئيس، نحن اسهبنا في عرضنا امام الناس احقية لبنان في الخط 29، وعلى أن هذا الخط مبرر وشرعي وقانوني ومثبت بالمستندات والقوانين الدولية المكرسة للاعراف الدولية وحسن النية سيما أحكام المادتين 74 و83 من اتفاقية قانون البحار، وانتم خير من يعلم ذلك، خاصة أن من ظهّر هذا الحق هو الجيش اللبناني الذي كنتم عماده، ونعلم تماماً انكم كنتم اول من تمسك بهذا الخط.

ثانيا- فخامة الرئيس، نحن نحمل تساؤلا من الناس لكم، وبصفتكم رئيس السلطة التنفيذية: لماذا لم تبادر هذه السلطة طيلة هذا الوقت الى تعديل المرسوم 6433/2011 وإيداعه المراجع الدولية وفقاً للاصول، تثبيتاً للخط 29 وتحصيناً لثرواتنا البحرية المشمولة بهذا الخط؟

ثالثا - فخامة الرئيس، نسألكم بكل صدق واحترام، هل مقبول التفاوض على الحقوق السيادية، قبل اتخاذ الموقف الاجرائي المثبت للخط 29؟! وهل اتبع هذا التفاوض الاستراتيجية المنتِجة الضامنة للحقوق والمنطلقة من موقع قوة القانون، ومن موقع النديّة؟! او انه تفاوض منطلق من موقع ضعف، لا يعرفه لبنان ولا يقبل به اللبنانيون؟! اوليس من مصلحتنا جميعاً اتخاذ الموقف الاعلى المبرر قانونا الحامي لثرواتنا، المترجم عمليا بتعديل المرسوم 6433 وإيداعه الامم المتحدة ومن ثم ترك التفاوض يأخذ مجراه وشكلياته ووقته؟ ولماذا لا نعود الى التفاوض غير المباشر الذي بدأ في الناقورة؟

رابعا- فخامة الرئيس، قيل لنا أننا لا نقدم على تثبيت الخط 29 لأن العدو الاسرائيلي يهدد بشن حرب علينا إن فعلنا ذلك... وهل هذا منطقي؟! نحن لا نطالب إلا بحقنا وحجتنا هي القانون! ومن له حجج اخرى معاكسة فليواجهنا بقوة القانون وليس بأي قوة أخرى! وماذا يفعل العدو اليوم بإرساله المنصة المنقبة عن النفط والغاز الى حقل كاريش المتنازع عليه، قبل أن تكرس الحقوق نهائياً؟ نحن لا نرضخ لتهديدات العدو التهويلية! ولا يمكن ان يوقف ذلك تثبيت الخط 29! ولا نقبل بدخول المنصة اليونانية الى حقل كاريش المتنازع عليه وبدء الانتاج منه!

نتوقع منكم، فخامة الرئيس، ألا تقبلوا بكل ذلك!

خامسا - فخامة الرئيس، العدو الاسرائيلي، يبقى عدوا، ومعروف بمناوراته الخبيثة وعدم صدقه... فلنختر نحن موقفنا الواضح الموحد لكل اللبنانيين، الضامن والحافظ لثرواتنا... فلنختر الخط 29... هذا الخط الذي يؤهلنا التفاوض من موقع القوة! ومتى توحدنا على احقية حقوقنا، لا يغلبنا اي عدو، بل سنغلبه بتشبثنا بالقانون! وصاحب الحق سلطان.

فخامة الرئيس، جئنا اليوم، اليكم، لنخاطبكم بكل شفافية، بما يختلج في عقول الناس من خوف على المصير ومن خشية على الحقوق السيادية. نأمل منكم، أن تأخذوا هذه المقاربة بالايجابية المطلوبة... صارحوا الناس، بحقيقة ما يحصل بهذه القضية السيادية البالغة الاهمية... ولا تترددوا لحظة، مع سائر اركان السلطة التنفيذية، في المضي قدماً في تعديل المرسوم 6433/ 2011 وإبلاغه الى المراجع الدولية اليوم قبل الغد!"

عون: ورد الرئيس عون عارضاً للوفد النيابي المراحل التي قطعتها عملية المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والصعوبات التي واجهتها وادت الى تعليقها، شارحاً موقف لبنان من الخطوط المقترحة للترسيم، مؤكداً انه "من غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته الغازية والنفطية". ولفت الى "ان المحادثات التي ستتم مع الوسيط الاميركي في المفاوصات آموس هوكشتاين ستتناول موقف لبنان المتمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل التي كانت توقفت على اثر رفض العدو الاسرائيلي الاقتراح اللبناني باعتبار الخط 29 خطا تفاوضيا وبعد رفض الجانب اللبناني للخط الاسرائيلي رقم 1 و"خط هوف".

وأعرب الرئيس عون عن امله في "أن تحقق المحادثات مع السيد هوكشتاين تحريكا للمفاوضات، متحدثا عن الضغوط التي يواجهها لبنان لمنعه من استثمار ثروته النفطية والغازية".

واشار الرئيس عون الى "ان رئيس الجمهورية يقود المفاوضات وبعد الوصول الى اتفاق فإن على مجلس الوزراء الموافقة عليه وإحالته الى مجلس النواب وفقاً للاصول، وهو أمر لم يحصل بعد بالنسبة الى الخط 29".

وعرض رئيس الجمهورية للوفد النيابي ملابسات التوقف عن الحفر في الحقل رقم 4 متحدثا عن "تبريرات غير مقنعة قدمتها الشركة المنقبّة"، لافتاً الى "حصول ضغوط دولية عليها للتوقف عن متابعتها الحفر".

وفيما أكد الرئيس عون "رفض لبنان للتهديدات الاسرائيلية"، لافتا الى "أن العدو الاسرائيلي يتصرف خلافاً للقوانين وللقرارات الدولية، مستغلاً سكوت المجتمع الدولي عن انتهاكاته لقرارات مجلس الامن"، نفى ردا على سؤال من الوفد، "وجود اي ارتباط بين المفاوضات حول ترسيم الحدود بمسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن، او المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".

عين التينة: بعدها، زار الوفد عين التينة حيث التقى الرئيس بري.

وبعد اللقاء تحدث النائب مارك ضو بإسم النواب، وقال: "بالنيابة عن "تكتل نواب التغيير" الـ 13 حضرنا كوفد لنجتمع مع دولة الرئيس بري لنتناقش بقضية الخط 29 وحقوق لبنان في المنطقة الخالصة الاقتصادية التي يتم التداول فيا خاصة بوصول المفاوض الاميركي بهذا الملف. ونحن نتابع هذا الملف وحق لبنان التمسك بالخط 29، نجد ان السلطة التنفيذية لا تقوم باتخاذ الخطوات التي هي مطالبة بها للدفاع عن مصلحة اللبنانيين جميعا بالثروات الموجودة في البحر وما دون البحر في ما يتعلق بالنفط والغاز وغيرها وبعد زيارة رئيس الجمهورية سوف نتابع هذه الجولة بزيارة الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ونحن نطالب بالمطلب ذاته ، ونريد تثبيت حق لبنان عبر تعديل المرسوم 4633 الذي له أكثر من سنة ولم توافق عليه الحكومة ولم يوقعه رئيس الجمهورية وبالتالي السلطة التنفيذية مسؤولة عن المباشرة بالتوقيع والتعديل وايداعه لدى الامم المتحدة لان العدو الاسرائيلي يباشر الآن بوصول المنصة اليونانية بالاعتداء على ثروات هي من حق الشعب اللبناني. وطلبنا من دولة الرئيس بري ان نتخذ خطوات سريعة كمجلس نيابي لمساءلة واستجواب الحكومة اللبنانية والمتابعين لهذا الملف بما فيه الاطلاع من الفريق المفاوض على كل التفاصيل ونقوم بواجبنا النيابي الرقابي على مصلحة الشعب اللبناني. وكذلك نحن ندقق بكل شيء لنقوم بالمحاسبة الحقيقية من قبلنا جميعا ليس فقط النواب التغييريون انما كل المجلس النيابي عليه هذا الواجب للدفاع عن مصلحة لبنان وتثبيت حقوق لبنان بما هو موجود وبما هو مثبت نحن نتفرج على العدو يتخذ خطوات عملية لبدء استغلال موارد للبنان واللبنانيين لهم حقوق فيها. لن نقف ونتفرج سنتخذ هذه الخطوات وسريعا سنطالب المجلس النيابي بارسال الاسئلة الى الوزراء للاجابة، بما فيها جلسة للاستجواب ونحن سنتابع كل هذه الخطوات مع الرؤساء الثلاثة".

وعن موقف الرئيسين عون وبري من مسألة الخط 29، أجاب ضو: "الرئيس بري اعتمد على اتفاق الاطار الذي لم يحدد خطوطا وتحدث عن مسألة الترسيم بشكل اساسي والرئيس عون يقول ان مرسوم التعديل وصل اليه مشروطا بموافقة مجلس الوزراء ومجلس الوزراء لم يوافق وهو رفض ان يوقع موافقة استثنائية على موضوع بهذه الاهمية. فنحن سيكون لنا لقاء مع رئيس مجلس الوزراء بعد ساعتين الذي كان رئيسا للحكومة عام 2011 يومها كانت عند تلك الحكومة الاحداثيات واليوم بعد مضي سنة على وجوده رئيسا لمجلس الوزراء لم يدع الى جلسة لتعديل هذا المرسوم وباجتماعنا عند الساعة الخامسة من المفترض ان ناخذ جوابا شافيا كي نشارك الرأي العام اللبناني والشعب اللبناني بمن هو المقصر في موضوع المرسوم من أجل ان نضمن حقنا ونفاوض انطلاقا من هذا الحق حسب قانون البحار بالخط 29".

وختم: "المجلس النيابي عليه واجب مراقبة الحكومة والسلطة التنفيذية ويقوم بالمساءلة والاستجواب واتخاذ الخطوات اللازمة".

السراي الحكومي: إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفدا نيابيا ضم النواب السادة: ابراهيم منيمنة، ملحم خلف، مارك ضو، نجاة عون صليبا ، ياسين ياسين ووضاح الصادق بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي.

اثر اللقاء تحدث النائب منيمنة بإسم الوفد وقال:" كان لنا نهار طويل من اللقاءات مع الرؤساء الثلاثة للبحث بموضوع الخط ٢٩ وحقوق لبنان التي هي مهددة من قبل العدو الاسرائيلي بعدما علمنا بأن الحافرة اليونانية تتجه الى حوض كاريش الذي يتقاطع بالنسبة الينا مع الخط ٢٩ ويهدد حقوق لبنان.

أضاف: شددنا في اللقاءات على أهمية تعديل المرسوم ٦٤٣٣ لجهة اعتماد الخط ٢٩ بما يحفظ حقوق لبنان في المياه والمنطقة الإقتصادية، وكان هناك نقاش شفاف مع الرؤساء الثلاثة، ونحن شددنا في هذه اللقاءات على الشفافية مع الرأي العام اللبناني في الإضاءة على كيفية حصول المفاوضات والبحث في حقوق لبنان. ومن هذا المنطلق نشدد ككتلة نواب تغييريين على أهمية ان يكون لبنان متمسكا بحقوقه الى اخر درجة وخصوصا بموضوع الخط ٢٩ الذي يعتبر خطا تقنيا وذا مستندات قانونية وليس الذهاب إلى أي خط أخر ليس له أي سند قانوني.

وتابع: علينا أن ننطلق بهذا الخط بما يحفظ حقوقنا ويجب ان يكون هو المرجع في العملية التفاوضية. نحن طبعا بإنتظار الموفد الأميركي الذي ستكون لديه نقاشات مع الرؤساء الثلاثة، واتفقنا ان نستكمل معهم البحث وان يبلغوننا بنتائج هذه المباحثات وبمجرياتها وكيف ستؤثر على حقوقنا في هذا المجال.

سئل: هل طرحتم على الرئيس ميقاتي ما قاله الرئيس عون حول موضوع تعديل المرسوم بأن السلطة التنفيذية لم تتفق في ما بينها وبالتالي هو لم يوقع، وما كان رد الرئيس ميقاتي؟

اجلب: الرئيس ميقاتي أوضح أن تعديل المرسوم يجب أن يكون بشكل نهائي، ولهذا كانوا ينتظرون أن تصل المفاوضات الى مرحلة متقدمة لتعديل المرسوم مرة واحدة. اما بالنسبة الينا كنواب تغيير فكنا مصرين على اعتماد الخط ٢٩ كسقف تفاوضي يمكن ان ننطلق منه لنحصل نتيجة احسن بكثير.

سئل: هل ننتظر نهاية جولة الموفد الأميركي أموس هوكستاين للبناء على الشيء مقتضاه في ما خص الموقف الرسمي اللبناني؟

اجاب: تماما

سئل: الا تعني مطالبتكم باعتماد الخط ٢٩ نسفا للمفاوضات؟

اجاب: في اي مفاوضات يوضع ألسقف الاعلى، وبالنسبة لنا الخط ٢٩ المعتمد من قيادة الجيش ومن جهات تقنية عالمية عالية وخبراء لبنانيين مستقلين هو خط قانوني ومنطقي لحقوقنا، فبالنسبة الينا الانطلاقة يجب ان تكون منه رغم انه خط تفاوضي لاشك، ولكن لن نبدأ من خط أدنى يمكن ان يخسرنا مساحات من منطقتنا الاقتصادية.

سئل: ماذا عن جلسة المساءلة التي طرحتموها في عين التينة، وما رأيكم بهذا الموضوع بعد لقائكم بالرئيس ميقاتي؟

اجاب: نحن أخبرنا الرئيس ميقاتي بأننا سنبادر بهذا الموضوع، وسندعو بعد الإطلاع على رأي الموفد الأميركي. ودور مجلس النواب بالنسبة الينا اساسي في الرقابة والشفافية واطلاع الرأي العام عما يحدث، واذا وجدنا أن الإتجاه هو للتنازل عن بعض حقوقنا، فسنذهب للاستجواب ولاستعمال كافة الوسائل في مجلس النواب.

الحوت

وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب عماد الحوت الذي قال بعد اللقاء:" تداولنا مع دولة الرئيس في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية والموقف اللبناني الموحّد الذي سيعلن غدا في الاجتماع مع المبعوث الدولي، وكان هناك بالتالي تطمين من دولة الرئيس اننا نتجه لتحصيل اكبر قدر ممكن من حقوق لبنان وعدم التنازل عن أي شيء من هذه الحقوق البحرية مع التأكيد على موقف لبنان الموحد في هذا الإتجاه، وهذه كانت النقطة الأساسية في النقاش.