#الثائر

تكشف المصادر النقاب عبر "اللواء" عن مسار الخطوات التي قطعتها الاتصالات والمساعي التي قامت بها الحكومة المستقيلة، للنهوض بقطاع الكهرباء، وشددت على أنها قطعت شوطا كبيرا، بعدما قبلت شركتي سيمنز وجنرال الكتريك شروط عرض تمويل انشاء معملين للكهرباء في الزهراني ودير عمار بقوة الفي ميغاوت، لتأمين الكهرباء ٢٤ ساعة يوميا، وتكون مدة التنفيذ خلال ثمانية اشهر فقط بكلفة ملياري دولار، تتولى الشركتان التمويل حاليا، وبشروط ميسرة، على أن تتولى احدى الشركات الصينية المهمة تنفيذ المشروع، وبأن تضع شركة كهرباء فرنسا التي تتولى دور الاستشاري لدى مؤسسة كهرباء لبنان، دفتر الشروط اللازم، وان يكون التلزيم من خلال إدارة المناقصات، وليس بالتراضي.

واشارت المصادر الى ان وزير الطاقة وليد فياض، بايعاز من باسيل اعترض اولا، على قيمة المبلغ الذي طلبته، شركة كهرباء فرنسا مقابل وضعها لدفتر الشروط المطلوب للتلزيم، وتم تخفيض المبلغ من مليون وثمانماية الف يورو الى مليون وثلاثماية الف يورو، ولكن الوزير فياض استمر باعتبار المبلغ مرتفعا لتعطيل التلزيم، مع العلم ان لشركة كهرباء فرنسا، دينا على مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة ثلاثة ملايين يورو مايزال معلقا.

وهكذا تم تعطيل تلزيم معملي الكهرباء، بحجة ارتفاع المبلغ الذي طلبته كهرباء فرنسا، لوضع دفتر الشروط للتلزيم، في حين تبلغ الفاتورة اليومية لتكلفة المولدات الخاصة قرابة اربعة ملايين دولار، اما التكلفة التي يتقبلها المواطنون، والقطاع الاقتصادي والتجاري، عشرات ملايين الدولارات، ناهيك عن التداعيات الصحية وتكلفتها ايضا.

ولم يعد خافيا على احد ان وراء التعطيل، اكثر من شركة يفاوضها باسيل شخصيا، ويطرح بأن تكون له اليد الطولى، بوضع دفتر الشروط، استنادا الى طموحاته ومصالحه، وهكذا تستمر معاناة اللبنانيين، لفترة طويلة، وبالطبع لن تكون نهاياتها مع العهد الحالي.