#الثائر

ليست الأمم المتّحدة خارج دائرة الإنتخابات ، إلاّ أنّ دورها هذه المرّة ينحصر في الدعم التّقني واللوجستي لإتمام العمليّة الإنتخابيّة - في ظلّ أزمة مالية تحدّ من قدرة الدولة الكاملة على إدارة العمليّة - بينما يتولّى الإتّحاد الأوروبي، بالتنسيق مع هيئة الإشراف على الإنتخابات، مهمّة الرقابة الدوليّة لضمان نزاهة وشفافيّة الإستحقاق الديموقراطيّ، من لحظة فتح أقلام الإقتراع وصولاً إلى الفرز وإصدار النتائج، بهدف قطع الطريق أمام أيّ محاولة للتزوير والتلاعب بالأصوات في الدوائر الإنتخابيّة الـ ١٥.

في موازاة بدء الماراتون الإنتخابي الذي انطلق من دول الإغتراب في ٦ و٨ أيار، ودخول لبنان الأسبوع الأخير الذي يفصله عن انتخابات المقيمين، خَصّت المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان يونا فرونتسكا «الجمهورية» بحديث حول استحقاق ١٥ أيّار الذي تعوّل عليه «الأمم» لإحداث تغيير مفصليّ ووصول وجوه جديدة إلى مجلس النواب قادرة على استكمال مَسار ١٧ تشرين الأوّل ٢٠١٩.

وتلفت فرونتسكا إلى أنّ «الدعم التقني الذي تقدّمه الأمم المتّحدة للمساعدة فى إتمام الإنتخابات يشمل تأمين الكهرباء والحبر المُستخدَم في الإقتراع، الأوراق، تدريب الموظّفين المسؤولين عن العمليّة، وتقديم نصائح إلى رؤساء الأقلام والمندوبين، وذلك ضمن برنامج الإنماء للأمم المتحدة UNDP»، موضحةً أنّه «لن يكون هناك أيّ دور عمليّ في الرقابة على الإستحقاق إلّا أنّني سأزور عدداً من المراكز في ١٥ أيّار للإطّلاع على سير الإنتخابات، حيث سيحضر أيضاً ديبلوماسيون أجانب في أكثر من منطقة لمتابعة مجريات الإقتراع ومدى الإلتزام بمعايير الشفافيّة وحريّة الناخبين وتسجيل الملاحظات اللازمة».

الجمهورية