#الثائر

أعاد القضاء اللبناني أمس الروح إلى مكاتب شركة مكتف للصيرفة، بعد القرار المنصف لقاضي الأمور المستعجلة رالف كركبي، القاضي بفض أختام الشمع الأحمر عن مكاتبها، ليضيء كريم مكتف، شمعة رجاء وأمل أمام صورة والده ميشال بعد حوالى شهرين على رحيله والغصّة في قلبه، جرّاء الممارسات الكيديّة التي تعرض لها وشركته منذ ما يفوق السنة، معاهداً إياه على إكمال مسيرة النجاح التي جعلت من الشركة رائدة في مجالها واكتسبت مكانتها بجدارة منذ ما يزيد على الثمانين عاماً في الأسواق الماليّة العالميّة.

لكن ما أن استعادت شمس العدالة إشراقتها عبر قرار القاضي كركبي، حتى سارعت النائب العام الاستئنافي القاضية غادة عون إلى إخماد وهجها، فبادرت تحت جنح الظلام مساء أمس إلى الطلب من مديرية أمن الدولة إعادة ختم أبواب شركة مكتّف بالشمع الأحمر مجدداً، وأوفدت لهذه الغاية عناصر من المديرية لتنفيذ المهمة، متحديةً بذلك قرار قضاء العجلة ومتجاوزة صلاحياتها في الملف بعدما خرج من عهدتها ولم يعد لديها أي صلاحية فيه، بذريعة أنه «لا يحق لقاض مدني أن يكسر قرار نيابة عامة استئنافية»، كما برّرت خطوتها لقناة «الجديد».

وعن الإتهامات التي سيقت بحق الشركة، تساءل كريستيان مكتف شقيق ميشال عبر "نداء الوطن" عن الجهة التي خسرت مصداقيتها أكثر. هل كانت الشركة أم الذين ادعوا عليها؟ ليستطرد قائلاً: الأكيد ان الذين تعرضوا للشركة خسروا مصداقيتهم مع تبيان أن جميع الأعمال التي قاموا بها لم تكن مبنية على أي أسس واقعيّة، مؤكداً أن القابل من الأيام كفيل بإظهار حقيقة الأمور كافة.

وتعقيباً على قرار القاضي كركبي، أوضح المحامي اسكندر نجار، وهو أحد وكلاء شركة مكتّف مع زملائه المحامين رشيد درباس وإبراهيم نجار ومارك حبقة، بأنه كان قد تقدّم بطلب فض الأختام من قاضي الأمور المستعجلة في جديدة المتن فجاء القرار لينصف المرحوم ميشال مكتّف وشركة مكتّف. وأضاف: «لقد بنى الرئيس كركبي تحليله على عدّة حجج قانونية تكفي كل واحدة منها لقبول الطلب. فالقضاء لم يمنع أصلاً شركة مكتّف من مزاولة عملها بل اكتفى في حينه بختم أبوابها بالشمع الأحمر للمحافظة على الأدلّة التي لم يعد بحاجة إليها، بدليل إعادة الحواسيب إلى الشركة منذ فترة وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان، فضلاً عن أن النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم كان قد حفظ الأوراق بعد أن أجرى كافة التحقيقات اللازمة مع الشركة ومع السلطات الجمركية، وعلماً أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كان قد أمر سابقاً بفض الأختام عن الشركة إلّا أن قراره لم ينفذّ على رغم أنه السلطة الجزائية العليا». ولفت إلى «ان قرار إقفال أبواب الشركة لمدّة تتجاوز السنة كان قراراً مجحفاً هدّد مصير عشرات العائلات وإستمرارية الشركة»، مشدداً على أن «قرار الرئيس كركبي جاء ليضع حدّاً لهذا التعدّي». ودعا نجار إلى «أن يبقى القضاء بعيداً عن التسييس وعن الكيدية»، ليختم قائلاً: «بالنتيجة لا يصحّ إلاّ الصحيح».

وكان قاضي الامور المستعجلة في المتن، رالف كركبي أصدر قراراً قضى بفض الاختام عن ابواب شركة مكتف ش.م.ل فوراً، عملا بنص المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية، كون استمرار إقفال ابواب الشركة المشار اليها يشكل تعدياً واضحاً على حقوقها المشروعة لممارسة نشاطها التجاري، في ضوء صدور قرار عن النائب العام المالي بحفظ الملف لعدم وجود جرم جزائي، كما صدور قرار عن النائب العام التمييزي بفض الاختام ايضاً، سنداً إلى مبدأ تسلسل النيابة العامة كوحدة لا تتجزأ تحت سلطان ورقابة النائب العام التمييزي.

بدوره أهدى المحامي مارك حبقة هذا الإنتصار القضائي لروح ميشال مكتّف، مشيراً إلى أن «هذا القرار الجريء يؤكّد أن كل ما صدر في السابق بحقّ شركة مكتف وصاحبها كان تعسفياً وغير قانوني، إذ حمل تجاوزاً وتعدّياً على حقوق آل مكتّف والشركة»، موضحاً أنه «على الرغم من وجود الملف في عهدة قاضي التحقيق، إلا أنه تم ربح الجولة الأولى من المعركة، لتبقى الأنظار بإتجاه صدور قرار منع محاكمة من قبل قاضي التحقيق تجاه شركة مكتف».