#الثائر
رفعت جلسة اللجان المشتركة المخصصة لاستكمال درس قانون الكابيتال كونترول ولم تنعقد بعد تبيلغ نواب "الجمهورية القوية" و"لبنان القوي" رفضهم مناقشة الكابيتال كونترول قبل الإطلاع على خطة التعافي.
وكانت لجنتا والمال والموازنة، الادارة والعدل جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وحضور وزير المال يوسف خليل وعدد من النواب، من اعضاء اللجنتين ومن خارجهما، قد ناقشتا مشروع قانون "الكابيتال كونترول".
الفرزلي: وتعليقا قال الفرزلي: "القرار بانعقاد اللجان المشتركة للنقاش ما يسمى الكابيتال كونترول انطلق من مبدأين اساسيين: الاول، ممنوع ان يصدر كابيتال كونترول من مجلس النواب، كل الذين تكلموا بصرف النظر عن اتجاهاتهم وانتماءاتهم يدركون ذلك جيدا. منع صدور كابيتال كونترول من المجلس يسيء او يضر بطريقة او بأخرى بحقوق المودعين. وهذا الضمانة الحقيقية للمودعين في البلد، هذا القرار الاول واكبر دليل على انه في التعديلات التي صدرت، اول مادة في مشروع القانون. الحكومة قلنا فيه ان الضوابط الاستثنائية والموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تضمنها مواد هذا القانون، لا تشكل مساسا بحقوق المودعين وبأصول ودائعهم. المادة الاولى أقرت باجماع السادة النواب، وكل الكلام الذي قيل في الاعلام ان هناك محاولة للاعتداء على اموال المودعين لا أساس له من الصحة".
أضاف:"هناك محاولة لحماية اموال المودعين عبر منع الظرف الذي يأتي ويقول لهم: خذوا 75 مليون ليرة من المصرف وانتم تعرفون الحالة التي تصبح متوافرة، كيف يقال لهم خذوا 75 مليونا عندما يتم الافلاس العام. كان هناك اجماع لدى السادة النواب، وعلى هذا الاساس انعقدت اللجان المشتركة انه لا يجوز تحت اي ظرف ان يكون هناك "كابيتال كونترول من دون خطة تعاف اقتصادي تعرف حقيقة الاوضاع لجهة كيف ستوزع الخسائر".
وأضاف: "هناك خسائر اقرتها مفاوضات بين الدولة او الحكومة وصندوق النقد الدولي حدودها، على ما اعتقد، 69 مليار دولار. كمواطن اريد ان اعرف كيف توزعت، المصارف مسؤولة وبصورة مركزية لانني عندما وضعت المال لديها وضعت امانة لديها وقلت لها اديري هذا المال بصورة سليمة. والبنك المركزي مسؤول لان المصارف وضعت المال عنده، والمسؤولية الكبرى تقع على من استدان المال، وهذا امر طبيعي في العلاقات الانسانية المدولة التي لديها اموال وممتلكات تتجاوز بكثير ودائع المواطنين، يجب ان تكون مسؤولة، فيا ايتها الحكومة أحيلي خطة النهوض الاقتصادي لنعرف على اي اساس نريد ان نناقش الامور".
وتابع: "قيل لنا بوضوح: نريد أن نضبط الايقاع ونحرص على المال داخل الدورة الاقتصادية والبلد، ان نعطي وفقا لهذا القانون الف دولار شهريا، الآن يأخذون على سعر 8 الاف ليرة للدولار، جاء هذا المشروع ليقول اعطوا المودع الف دولار على ان نحذف كلمة "الا يزيد" وتوزع بين ليرة لبنانية ودولار يجب ان تكون على سعر المنصة ويقبض المودع وفق تجزئتها: 500 دولار نقدا و500 دولار على سعر المنصة".
وقال: وأمس، بعد حوار بيني وبين الاستاذ عصام خوري ومسؤول في مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالموضوع، اتفقنا ان هذا الامر يجب ان يتم بوضوح واعتبرنا انها تحمي المواطنين فوجئنا بان الحكومة سربت، وهناك اسناد لهذا التسريب "حكي رسمي" لأحد الوزراء المسؤولين ان خطة تعاف اقتصادي وزعت على السادة الوزراء من اسبوع. فوجئنا بأنه ليس لدينا علم. ان خطة التعافي الاقتصادي سربت وتتضمن محاولة بلع حقوق المودعين، طبعا لا استطيع ان اتعامل مع حقوق المودعين على قاعدة واضحة، لان الحكومة لم تتخذ قرارا رسميا وتحيله بموجب مشروع قانون على المجلس ليحاسب".
وأضاف: "رئيس المجلس دولة الرئيس بري والسادة النواب جميعا، أثناء هذا الاجتماع الذي كان فيه النصاب كاملا اتخذنا قرارا بأننا نريد توضيحا من الحكومة عن قصة خطة التعافي؟ قولوا لنا حتى في ضوء ذلك نناقش الامور بصورة سليمة. واقول منذ اليوم الاول ارسلوا كابيتال كونترول مع مشروع قانون او مع خطة تعاف الاقتصادي تخدم الاقتصاد اللبناني والمودع اللبناني لندرسها درسا شاملا وكاملا. اما محاولة امراره من دون ان يكون هناك وضوح كامل فلن تنجح. وأكرر عندما اقرت لجنتا المال والموازنة والادارة والعدل قانون الكابيتال كونترول بتمايزات بسيطة كان يقال لنا إن صندوق النقد الدولي لديه مطالب اخرى وهناك تراكم معلومات. حاولوا ان يمرروا اقتراحات قوانين عبر السادة النواب، رفضنا وقلنا للحكومة أن تأتي بمشروع قانون واضح بعد المفاوضات مع صندوق النقد شرط الا يمس (حقوق المودعين). واقول للمودعين جميعا كل هذه الحركات والضجيج، لا تعتقدوا انها ستؤثر قليلا او كثيرا على مسألة القرار بأنه ممنوع ان يصدر عن مجلس النواب قانون له علاقة بـ"أكل" مال المواطن. لذلك فان حقوق المودعين ستبقى مسألة مركزية لها علاقة بوجودنا وكرامتنا. ومن قال إننا لسنا مودعين اصحاب مصلحة شخصية وموضوعية. واتحدى كبير القوم وصغيرهم واجهزة مخابرات العالم وكل القوى السياسية على الارض ان تثبت ان ليرة لبنانية باسم ايلي الفرزلي خرجت من لبنان".
وختم: "نحن في الانتظار، والجلسات ستستمر عندما يتوافر الظرف طبعا مرفقا بتوضيح من الحكومة حيال مشروع خطة التعافي. الرئيس بري لم يكن يقبل، في أي مرحلة من المراحل، بدرس مشروع قانون الكابيتال كونترول قبل ابلاغه عن الكمية التي ستعطى للمودعين من ايداعاتهم ومالهم. هذه هي الصورة".
أسئلة واجوبة
وردا على سؤال، قال: "تسريب اقتراح الحكومة في مسألة خطة التعافي الاقتصادي التي تضمنت نقاطا لا تريحنا خصوصا ما يتعلق بالصفحتين 7 و8 في مسألة اموال المودعين لا يمكن ان نقبل به. فليعلم المجتمع الدولي اولا، والحكومة ثانيا، وكل المؤسسات التي تتعامل بالنقد اننا لا يمكن ان نتفاوض على حقوق المودعين مهما كانت النتائج",
وعما ما تعرض له اليوم امام المجلس، قال: "ثقتي بالله وبنفسي، ولا احد يقطع الطريق علي. هذه قصة كرامة، وتاريخنا هو تاريخ الأسُود، هذا اعتداء على الكرامة".
عدوان: من جانبه، وقال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: ستُشطب 60 مليار دولار من الديون وسيتحملّها المودعون ولا يجب البحث في الكابيتال كونترول قبل إقرار خطة التعافي وأيّ كلام عن حماية المودعين من قبل رئيس الحكومة غير صحيح. ودعا الى خطة تحدّد المسؤوليات أولا ومن ثمّ يتم البحث في الكابيتول كونترول وأي بحث خارج مسار تحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر يعني إدخال البلد في المجهول.
كنعان: من جهته،اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد جلسة اللجان ان للناس حقوقا يجب المحافظة عليها سائلاً كيف يمكن طرح تجميد ودائع لا نعرف ماذا بقي منها؟
وذكر اننا حققنا بالمالية العامة ودققنا بالتوظيف العشوائي وناقشنا خطة الرئيس دياب ومارسنا الرقابة واستكملنا عملنا بالموازنات وقطوهات الحسابات فليس هناك قضية شعبوية ومزايدات بل قضية مبدأ.
وأكد اننا مستعدون لمتابعة نقاش الكابيتال كونترول بعد تعديله على ضوء معطيات واضحة من الحكومة بما لا يحمّل المودع مسؤولية هريان الدولة بل مصرف لبنان والمصارف والدولة.
وأشار كنعان أن مسؤولية الدولة تكمن بتحمل مسؤوليتها عندما تتدين من أموال المودعين على مدى سنين وعندما تأخد المصارف فوائد خيالية وتسيء إدارة هذه الاموال على حساب المودعين، فلا يمكن للنواب ألّا يتأثروا بحقوق الشعب وأي تشويه لموقف اي نائب ليس مقبولاً.
وطالب بمصارحة الناس بالحقائق معتبراً ان سؤال الحكومة عن خطتها التي تتداول في الاعلام والتي يتم التفاوض حولها مع الدول وماذا ستفعل بودائع الناس ليس جريمة بل هو حق في ضوء التسريبات التي جرت لخطة التعافي.
وشدد كنعان على ان ما حصل لا يعني اننا نريد وقف البحث بقانون الكابيتال كونترول لكن يجب ان يأتي ضمن رؤية واضحة.
وعن الانتخابات ذكر ان التشريع في زمن الانتخابات بهذه الأهمية ليس محموداً واذا لم نستطع اقرار قانون الكابيتال كونترول الآن، فبعد الانتخابات هناك شرعية شعبية جديدة ومجلس نيابي سيقوم بمهامه.
وأكد ان هاجسنا الانتخابي ليس اولوية بل الاولوية هي هاجسنا الوطني على اساس تأمين حقوق الناس، فهاجس تكتل لبنان القوي هو الاصلاحات ومن ضمنها الكابيتال كونترول ضمن رؤية واضحة تعالج هواجس الناس.
ابو الحسن: بدوره، قال أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي "النائب هادي أبو الحسن في مداخلة له في جلسة اللجان المشتركة المخصصة لبحث موضوع "الكابيتال كونترول"، مشددا على "توزيع الخسائر، بحيث تتحمّل الدولة المسؤولية بالدرجة الأولى بالاضافة الى مصرف لبنان والمصارف، الى جانب مَن استفاد من الفوائد الخيالية والهندسات المالية".أضاف : "أما المودعين، فلهؤلاء حقوق نرفض التفريط فيها رفضاً قاطعاً"، مشددا على أهمية الحفاظ على الطبقة الوسطى في لبنان، فهي الحافز الأساسي لاعادة تنشيط الاقتصاد اللبناني، وبالتالي ضربها من خلال ضرب ودائعها أمر مرفوض منا كلقاء ديمقراطي". وأكد "أننا نناقش من أجل الخروج بنتائج وليس من أجل الانكفاء والهروب تحت المزايدات التي لا تفيد المواطن بشيء. والمهم أن نحقق تقدما بهذا الموضوع".
الان عون: من جهته، قال عضو "تكتل لبنان القوي" النائب الان عون من ساحة النجمة بعد دلسة اللجان المشتركة:" الحضور الى النقاش هو جزء من المسؤولية ان يتحملها النائب. اليوم جئنا وناقشنا ونقول للحكومة بما ان طابع الالحاح والسرعة ذهب عن مشروع قانون الكابيتال كونترول، وهي على باب الخطة الاقتصادية، ماذا يمنع ان ترسل خطة التعافي، لان "الكابيتال كونترول"، سيكون نتيجته خطة تعاف تحدد. ماذا بقي في النظام المصرفي وكيف توزعت الخسائر؟ ودفع الودائع للناس يكون منسجما مع الخطة والسيولة التي ستتكون عند المصارف. من يقول ان المبلغ يجب ان يكون ألف دولار وليس ألفان او ثلاثة؟ هذا سيكون تحديدا ما حصل على مستوى الخطة وما بقي منها، لهذا السبب نقول لتأت الخطة بالتلازم. نحن مستعدون لنقاش منسجم مع الواقع الذي تلتزم به الحكومة للمرحلة المقبلة. هذا ما نريده وننتظره. ومن يحمي المودعين هي خطة تحدد كيفية تحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها لتعود اليهم ودائعهم، لان كل خطة تبرىء الدولة من مسؤولياتها الى جانب المصارف بتعويض عما صرفته، هي خطة ستكون على حساب المودعين. ليعرف المودعون، انه لهذا السبب، سواء أخذت الخطة السابقة أوالجديدة هذا الخيار، سنتصدى لها".