#الثائر

لبنان أمام مرحلة جديدة عنوانها: تعزيز الاستقرار.

وشددت مصادر سياسية عبر "اللواء" على ان توقيع الاتفاق الاولي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، هو خطوة مهمة وايجابية الى الامام باتجاه المساعدة على حل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا، الا ان الاهم هو مدى ايفاء المسؤولين بالالتزامات، والتعهدات وتنفيذ سلسلة الشروط، التي قطعوها أمام وفد الصندوق والتي وردت في مضمون الاتفاق، ولاسيما وان هؤلاء المسؤولين أو بعضهم على الاقل، وخصوصا رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي، تملص في وقت سابق من تنفيذ العديد من المطالب والشروط الدولية ولاسيما الاصلاحات، وعطلوا عمدا نتائج مؤتمر «سيدر»، الذي لحظ للبنان مبلغ اثني عشر مليار دولار تقريبا للنهوض الاقتصادي، ولو نفذت في حينه لتجنب لبنان الانزلاق الى الازمة الكارثية الحالية.

سابقة.. أول صورة مفصّلة لنجم في مجرّة أخرى غير درب التبانة

واشارت المصادر الى ان ترحيل توقيع الاتفاق النهائي وتنفيذ مضامينه عمليا الى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، يثير جملة تساؤلات مشروعة، عن تاخير التنفيذ، الى اول حكومة تشكل بعد الانتخابات الرئاسية، باعتبار ان الحكومة الحالية، ستصبح مستقيلة حكما، وبوضعية تصريف الأعمال، وبالتالي سيكون من الصعب اتخاذ قرارات مهمة، خارج اطار تصريف الأعمال الضيق .ولذلك يبقى التنفيذ مؤجلا لحين تشكيل حكومة جديدة، قد يكون من الصعب تشكيلها بسرعة في ظل التباينات والخلافات السياسية القائمة، وبالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، وانشغال المسؤولين والسياسيين بهذا الاستحقاق المهم.

ومن وجهة نظر هذه المصادر فإن تأخير التوصل الى توقيع اتفاق نهائي في الوقت الحاضر، قد يكون جنّب لبنان الدخول في متاهات خلافات اضافية، بفعل محاولات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المتواصلة، وضع العصي بالدواليب وابتزاز الحكومة، في كل خطوة تخطوها إلى الأمام، لاجل تحصيل مكاسب سياسية خاصة على حساب المصلحة الوطنية العامة.

وكشفت المصادر عن اشتداد حدة التجاذب بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب باسيل، حول موضوع تشكيلات السلك الديبلوماسي، الذي يرمي باسيل بكل ثقله لإنجازها، تارة بتحريض بعض الديبلوماسيين المحسوبين عليه للتهديد بالاضراب، والامتناع عن ممارسة مهامهم، وتارة برمي مسؤولية تعطيل إقرار التشكيلات على ميقاتي، في حين ان هدف رئيس التيار الوطني الحر هو ااستثمار هذه التشكيلات، بالانتخابات النيابية المقبلة، وقبل انقضاء ولاية الرئيس ميشال عون، ويحاول من خلالها، الحصول على الحصة المسيحية بكاملها، وترفيع المحسوبين عليه خلافاً للاحقية والتراتبية، باعتبارها فرصة مؤاتية، لاتتكرر، في حين ان رئيس الحكومة ومنذ البداية يرفض إجراء اي تشكيلات او تعيينات او ابدال موظفين قبل الانتخابات النيابية.

ولعل دخول لبنان المرحلة الانتقالية بين سلطة خائبة، عاد بعضها الى الرهان على نجاحه مجددا بالانتخابات، وسلطة ممكن قيامها، أياً كانت نتائج الانتخابات في ضوء الاجندات المرسومة للبنان، بعد توقيع الاتفاق التنفيذي مع صندوق النقد الدولي.

وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيحضر في جلسة مجلس الوزراء المقبلة انطلاقا من التحضير لورشة حكومية - برلمانية في ما خص القوانين الإصلاحية، لاسيما ان العمل الجدي أصبح مطلوبا من أي وقت مضى .

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء سيتحدثان عن هذا الأنجاز الذي يستدعي مواكبته.

إلى ذلك يفترض أن يبحث المجلس في عقد الإستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان من أجل فتح اعتمادات للقمح والأدوية المستعصية بعد قرار هيئة التشريع والاستشارات مع العلم أن رأيها غير ملزم.

وفي اطار تقاسم الالتزامات يترتب على الحكومة:

1- اعادة هيكلة القطاع المالي لاستعادة قدرة المصارف على البقاء.

2- تنفيذ الاصلاحات المالية، على طريقة إعادة هيكلة الدين الخارجي.

3- اعادة هيكلة المؤسسات المملوكة من الدولة، خاصة في مجال الطاقة.

4- تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.

5- إنشاء نظام نقدي وشفاف يتسم بالصدقية والشفافية.

6- خفض الدين العام، زيادات الايرادات والاصلاح الاداري والضريبي.

7- تمويل عجز الميزانية من الخارج، وإلغاء الممارسات التمويلية لمصرف لبنان.

وبالنسبة لمجلس النواب، إصدار التشريعات اللازمة، وتصديق الاتفاق التنفيذي للاتفاق مع الصندوق، وإقرار خطة إعادة هيكلية المصارف، ومكافحة الفساد، وإقرار قانون اصلاحي للسرية المصرفية بمعايير دولية.

وبعد توقيع اتفاق الاطار بين الحكومة وبين صندوق النقد الدولي وما يستلزمه من اقرار قوانين، أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع القانون المعجل الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول) إلى اللجان المشتركة.

وبالنسبة لمصرف لبنان، العمل على رفع احتياطيه بالعملة الصعبة، وتوحيد سعر صرف الدولار لا تثبيته.

أما في ما يتعلق بالاطار التنفيذي فهو يبدأ بسلسلة خطوات تلي الانتخابات وزيارة البابا الى لبنان، وبلورة مشروع عقد طاولة «حوار لبناني – لبناني» برعاية فرنسا، وربما في باريس للبحث في التعديلات المطلوبة او الممكنة للدستور الحالي.

ولم تستبعد المصادر المعنية أن يعاد تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة الجديدة، إذا ما سارت الامور باتجاه ارساء الاستقرار وانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.