#الثائر

ينتظر ان يتم اليوم التوقيع الأولي بين الحكومة اللبنانية و صندوق النقد الدولي ، على ان يغادر الوفد بيروت غداً عائداً الى الولايات المتحدة الاميركية. وكان وفد الصندوق قد عقد لقاء ثانياً امس مع وفد الهيئات الاقتصادية.

وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» فإنّ التوقيع سوف يتم على خطوط عامة واضحة، ولكن ليست تفصيلية».

واشارت المعلومات الى انه على اساس هذه الخطوط العامة، سيبدأ الصندوق في إجراء دراساته، وكيفية تسريع الخطى مع الجانب اللبناني، خصوصاً انّ اكثر من مئة دولة تعاني التعثّر، تنتظر دورها لعقد برامج تعاون مع صندوق النقد الدولي».

ولفتت المعلومات الى انه بعد أن يأخذ وفد الصندوق الموافقة المبدئية من ادارة صندوق النقد، سيعود الوفد الى لبنان لتوقيع برنامج التعاون رسمياً. وبعد ان يوقّع لبنان بأسبوعين يوقّع مجلس ادارة صندوق النقد ويبدأ البرنامج ويدخل حيّز التنفيذ.

واوضحت المصادر انّ البرنامج المنتظر هو على اربع سنوات، والمبلغ الذي سيقرض الى لبنان هو بحوالى 4 مليارات دولار، مقسّم على اربع سنوات. والاساس فيه انه خاضع للمراجعة والتدقيق كل ثلاثة اشهر، لما تم إنجازه من الوعود والالتزامات اللبنانية ولا سيما حول الاصلاحات، والقوانين المرتبطة ببرنامج التعاون وتحديداً الكابيتال كونترول ورفع السرية المصرفية، والموازنة الفعلية لا الرقمية، واعادة تنظيم القطاع المصرفي... اما الشرط الجزائي الكبير فهو انه عند أي اخفاق او تخلّف خلال الثلاثة اشهر، يتوقف البرنامج ويتوقف الدفع. واكد وفد الصندوق في لقاءاته امس «انّ وضع لبنان هو الاسوأ من بين الدول المأزومة التي يتعاطى معها صندوق النقد، وقال مسؤول كبير في الصندوق: نحن نتعامل مع 149 دولة، لكن لن يسبق لنا ان شهدنا هذا الحجم من التعثر والارباك والتأزم المالي سواء في مصرف لبنان او المصارف اللبنانية او لدى الحكومة اللبنانية».

واكد ان الوضع سيئ، وفي الامكان ان يتم التقاطه من جديد برؤية اصلاحية سليمة، ولكن ما يثير القلق لدينا هو انكم في لبنان تقرّون الكثير من القوانين ولكنكم لا تلتزمون بها ولا تطبقونها، وهذا من اسباب تفاقم الازمة».

من جهة أخرى، اشارت مصادر مطلعة عبر "اللواء" الى ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قطعت شوطا كبيرا باتجاه التوصل الى الاتفاق المطلوب بين الجانبين، الا ان ما يعيق بلوغ المفاوضات خواتيمها المرجوة، موضوعان اساسيان، الاول إقرار مشروع «الكابيتال كونترول» نهائياً في المجلس النيابي ووضعه موضع التنفيذ الفعلي على ارض الواقع.

وثانياً، موضوع الاصلاحات المطلوبة في مؤسسات وقطاعات الدولة، الذي يراوح مكانه، ولم يشهد اي محاولة فعلية من الحكومة الحالية للسير به ولو خطوات محدودة الى الامام ولا سيما في الكهرباء تحديداً.

وفي اعتقاد المصادر فإن عدم اقتناع وفد الصندوق بمبررات الفريق الحكومي المفاوض، للتأخير الحاصل بهذين الموضوعين المهمين، قد يعيق التوقيع على الاتفاق بخطوطه العريضة خلال اليومين المقبلين، وقبل مغادرة وفد الصندوق لبنان السبت المقبل، عائداَ الى واشنطن، ليرفع تقريراً عن نتائج مهمته الى المسؤولين فيه.

الا ان المصادر استدركت بالقول، بان الفريق الحكومي حريص كل الحرص، على اعطاء كل التوضيحات اللازمة عن اسباب وظروف عدم انجاز هذين الموضوعين من قبل الحكومة، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالسير بالخطوات المطلوبة بمجلس الوزراء والمجلس النيابي بعد الانتخابات النيابية المقبلة، في حين يصر وفد الصندوق الحصول على ضمانات فعلية لوعود الحكومة بهذا الخصوص، لانه من دون التقدم بوضع هذين الموضوعين موضع التنفيذ الفعلي، يستحيل معه التوقيع على اتفاق نهائي مع الصندوق، يساعد على حل الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حالياً.