#الثائر

كشفت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انفرد في توجيه الرسالة الى الأمم المتحدة، وطلب من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب إرسالها إلى مدلَّلي من دون التشاور مع رئيسَي: البرلمان نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي، وإن كان وزير الخارجية تذرَّع بأن انشغال ميقاتي في مناقشة الموازنة حال دون إعلامه مسبقاً بإرسالها. وسألت: هل من قطبة مخفيَّة أملت على عون توجيه الرسالة بتوقيع مدلَّلي؟ وما مدى صحة ما يتردد من أنها تتزامن مع ما قيل من أن الوسيط الأميركي يحمل معه هذه المرة إلى بيروت رزمة من الأفكار الجديدة، لتحريك المفاوضات غير المباشرة؟

كما سألت عما إذا كان الفريق السياسي المحسوب على عون هو من أوحى له بتوجيه هذه الرسالة، ليحجب الأنظار عن الدور الذي لعبه بري في التوصل مع الوسطاء الأميركيين إلى اتفاق الإطار لبدء المفاوضات غير المباشرة، مع أن المرسوم 6433 كان قد أُعد من قبل الحكومة التي رأسها ميقاتي عام 2011، والذي تضمَّن مطالبة لبنان بحقوقه التي تتجاوز المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى المنطقة المتنازع عليها؛ علماً بأن عون كان قد تذرَّع بعدم إرساله التعديل المقترح على المرسوم 6433 بوجود حكومة مستقيلة برئاسة حسان دياب.

لذلك، فإن ذريعة عون قد أُسقطت مع وجود حكومة فاعلة برئاسة ميقاتي، وبالتالي: هل كان مضطراً للتفرُّد بتوجيه رسالته من دون العودة إلى مجلس الوزراء، أو التشاور مع بري وميقاتي؟ وهذا لا يمكن استكشافه إلا بالوقوف على نتائج المحادثات التي يجريها غداً الوسيط الأميركي مع أركان الدولة.

بالمقابل، أوضح مصدر معني لـ"نداء الوطن" أن الرسالة اللبنانية التي اودعت الامانة العامة لمجلس الامن ونشرت على موقع الامم المتحدة الرسمي حققت ثلاثة أمور:

"- أشارت الى ما طرحه الوفد اللبناني في جولات التفاوض في الناقورة والذي يستند الى القانون الدولي، ما يعني اشارة واضحة الى الخط 29.

- الرسالة اذ تشير الى الخط 29 كمنطلق للمفاوضات وان حقل كاريش متنازع عليه، وبعدما نشرت على الموقع الرسمي للامم المتحدة، فهذا يعني ان لبنان جعل من المنطقة الممتدّة على مساحة 1430 كلم² محمية ومتنازعاً عليها، ولحين تعديل المرسوم 6433 فإن الرسالة بمضمونها حمت الحق اللبناني، وهي موقتة وليست بديلاً عن المرسوم، وبالتالي هي تحذير للشركات من القيام بأي عمليات تنقيب في هذه المنطقة.

- رغم الكونترول الداخلي من خلال اشخاص في مواقع مختلفة، شغلهم الشاغل عدم تزويد الامم المتحدة بأي امر يناقض التفاوض على مساحة 860 كلم²، الا ان الرسالة وصلت الى الامم المتحدة، مما يفتح الباب امام تعديل المرسوم 6433 لاحقاً".