#الثائر
أشارت حركة "أمل" و" حزب الله "، إلى أنّ "بلدنا الحبيب لبنان يمرّ بأزمة اقتصاديّة وماليّة لا سابق لها، تتمثّل على وجه الخصوص بانهيار العملة الوطنيّة، وحجز أموال المودعين في المصارف اللبنانية، والتّراجع الكبير في الخدمات الأساسيّة خاصّةً في قطاعات الكهرباء والصحّة
والتّعليم، وسط أوضاع سياسيّة معقّدة على المستوى الوطني والإقليمي، وما له من انعكاسات خطيرة على المستويات المعيشيّة والاجتماعيّة والأمنيّة".
وشدّد، في بيان مشترك، على أنّ "المدخل الرّئيسي والوحيد لحلّ الأزمات المذكورة وتخفيف معاناة اللّبنانيّين، هو وجود حكومة قويّة وقادرة تحظى بالثّقة وتتمتّع بالإمكانات الضروريّة للمعالجة، وقد بذلنا بالتّعاون مع سائر الفرقاء، جهودًا حثيثةً وقدّمنا تنازلات كبيرة لتسهيل تشكيل الحكومة الحاليّة، بعد اشهر طويلة من المراوحة والخلافات".
ولفتا إلى "أنّنا ازاء الخطوات غير الدستورية التي اعتمدها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت والمخالفات القانونية الفادحة، والاستنسابية، والتسييس المفضوح وغياب العدالة وعدم احترام وحدة المعايير، وبعد اعاقة كل المحاولات القانونية والسياسية والشعبية لدفع المحقق العدلي ومن يقف خلفه إلى العودة إلى الأصول القانونية المتبعة، وجدنا ان تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية، تهدف الى دفع السلطات التنفيذية المعنية إلى إيلاء هذا الموضوع عناية قصوى، إنصافا للمظلومين ودفعا للشبهات وإحقاقا للحق".
وأكّدت الحركة والحزب، "الاستمرار في مواصلة العمل من آجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والانصاف، ومنع الظلم والتجني، ورفض التسييس والاستنساب المغرض"، مطالبَين السلطة التنفيذية بـ"التحرك لازالة الموانع التي تعيق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وفق ما يفرضه الدستور، ومعالجة الاعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع احكامه ونصوصه الواضحة، وابعاد هذا الملف الانساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية".
وركّزا على أنّ "الاحداث وتطورت الأزمة الداخلية سياسيا واقتصاديا قد تسارعت إلى مستوى غير مسبوق، مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين"، وأعلنا أنّ "لذا، فإننا استجابةً لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية، ومنعا لاتهامنا الباطل بالتعطيل ونحن الأكثر حرصا على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي، نعلن الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي".